المغرب يصدر سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار في السوق الدولية

قال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، إن المغرب أصدر سندات سيادية بالسوق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن العملية تتوزع على شطرين
(كرتوش)
يهم الأول مبلغا بقيمة مليار دولار بفائدة 4.25 في المائة وفترة سداد مدتها عشر سنوات٬ فيما يهم الشطر الثاني سندات بقيمة 500 مليون دولار ومدة سداد تصل إلى 30 سنة، بفائدة 5.50 في المائة.
وأكد بركة، في ندوة صحفية، عقدها مساء الجمعة الماضي، للإعلان عن إصدار المغرب سندات سيادية في السوق الدولية، بحضور إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوفد المرافق في الحملة الترويجية، أن هذه العملية لقيت نجاحا كبيرا، وأنها المرة الأولى التي يلجأ فيها المغرب إلى طرح سندات سيادية وفق العملة الأمريكية، وقدرته على انتزاع نسب فائدة تعد الأضعف من نوعها بالنسبة إلى القارة الإفريقية٬ مشيرا إلى أن المغرب لم يسبق أن استفاد من نسبة فائدة تبلغ 4.25 في المائة بالنسبة إلى السندات الخاصة بعشر سنوات منذ سنة 2003، كما أن نسبة 5.5 في المائة بالنسبة إلى السندات المتعلقة بفترة 30 سنة تعد نتيجة فريدة من نوعها ولم يسبق تحقيقها.
وأوضح بركة أن اختيار الإصدار بالدولار يهدف إلى ولوج سوق أكثر عمقا، مع ظروف تمويل ملائمة مقارنة مع سوق الأورو، كما يهدف إلى تنويع وتوسيع قاعدة المستثمرين، ووضع مرجعية بالنسبة إلى باقي المصدرين المحليين.
وأرجع الوزير أسباب الإصدار إلى "قوة الاقتصاد الوطني وشراكة المغرب مع الاتحاد الأوروبي، والاستقرار السياسي الذي يتميز به المغرب، فضلا عن التماسك الاجتماعي والتحسن المستمر للمؤشرات الاجتماعية، وثقة المنتظم الدولي في بلادنا".
وأضاف أن طرح المغرب سندات بالدولار الأمريكي لفترة تصل إلى 30 سنة تعد أطول فترة سداد يطرحها المغرب حتى اليوم في السوق الدولية، وأنها سابقة فريدة من نوعها بالنسبة إلى بلدان المنطقة٬ موضحا أن المغرب يعد البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تمكن من تحقيق هذا الإنجاز خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن "عددا قليلا جدا من البلدان استطاع طرح سندات على مدى 30 سنة".
واعتبر الوزير أن طرح سندات سيادية في السوق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار يعكس ثقة المستثمرين والفاعلين المؤسساتيين والماليين الدوليين في المغرب٬ لاسيما بفضل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به والإطار الماكرو اقتصادي الملائم.
ويرى بركة أن من شأن هذه العملية أن تمكن من تعزيز احتياطيات المغرب من العملة الصعبة٬ إذ ستسمح بتوفير موارد مالية، تمكن من تغطية واردات السلع والخدمة لمدة تقارب الخمسة أشهر.
وأشار إلى أن طرح هذه السندات حظي بدعم ومواكبة من طرف أربعة بنوك عالمية، تشمل (باركليز بنك بي إل سي، وبي إن بي باريبا، وسيتيغروب غلوبل ماركت ليميديت، وناتيكسيس).
وحول مدى تجاوب دول الخليج مع طرح المغرب سندات سيادية، أكد إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أنه "كان هناك تجاوب كبير خلال جولة الوفد المغربي بالخليج، إذ حضرت مجموعة من البنوك للتعرف على المغرب في أفق أن يتوجه إلى هذا السوق"، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل على هذا الباب.
يذكر أنه سبقت إطلاق هذه السندات حملة ترويجية بكل من الولايات المتحدة وأوروبا، قادها وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.