تعيينات بسيمة الحقاوي بمناصب المسؤولية تثير موجة غضب داخل الوزارة

موجة غضب داخل وزارة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية، فما إن هدأت الزوبعة التي رافقت تعيين الوزيرة بسيمة حقاوي كاتب عام الوزارة، الذي تمت ترقيته إلى هذا المنصب بعدما كان يشغل منصب مدير الموارد البشرية، حتى انطلقت زوبعة أخرى في وجه مرشح حقاوي لشغل منصب مدير الموارد البشرية الشاغر.
مصدر الغضب داخل الوزارة له علاقة، حسب مصادر مطلعة، بالتعيينات التي أقدمت عليها الوزيرة في مناصب المسؤولية. فالتعيينات وإن كانت في الظاهر تبدو متماشية مع الدستور و قانون التعيين في المناصب العليا، فإن الأمر لم يكن كذلك على مستوى مسطرة التعيين، إذ تقول المصادر نفسها إنه بعد التدقيق في طلبات عروض الترشيح وفق دفاتر تحملات « نكتشف أن مقاصد الدستور والقانون التنظيمي يجري الالتفاف عليها، بتغليف عمليات تعيين بغلاف فتح باب الترشيح والتباري».
وأضافت المصادر، أنه بالاطلاع على طريقة صياغة مذكرات طلبات العروض ومسطرة الإعلان عن الترشيح وتشكيل لجنة الانتقاء والإعلان عن النتيجة ولائحة الشروط اللازم توفرها في المرشحين الجدد الوافدين على المناصب العليا، يقف الملاحظ على أن هناك، «قفزا على القانون واستهتارا بمقاصد الدستور». وتعود المصادر ذاتها إلى مسألة ترقية مدير الموارد البشرية السابق إلى منصب الكاتب العام للوزارة، حيث تقول إنه «يجري السير تقريبا على نفس النهج لملء منصب مدير الموارد البشرية والشؤون العامة والميزانية»‫.‬
وأمام هذا الوضع تساءلت المصادر ذاتها «هل يتعلق الأمر فعلا بفتح باب التباري وفقا لشروط موضوعية، أم المسألة لا تعدو أن تكون محاولات لتثبيت وتقريب أوفياء الوزيرة؟»‫.‬
إلا أن كل محاولات طلب توضيحات من الوزيرة حقاوي في الموضوع تعذرت لمشاركتها بالولايات المتحدة الأمريكية في الدورة ال 57 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، حيث ظل «هاتفها مغلقا»، وحتى بعد عودتها لم نتوصل منها بجواب بعد وعد من أحد أعضائها بالديوان بأنه سيبلغها بالأمر ، إلا أن أي شيء من ذلك لم يتحقق.
وإذا تعذر الاتصال بالوزيرة، فإن القائمين على ديوان وزارة الأسرة و المرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية ، رفضوا الإدلاء بأية توضيحات في موضوع التعيينات العليا بالوزارة، فبعد الاتصال بالمستشارة المسؤولة عن التواصل التي طلبت في البداية مهلة إلى حين التداول في الأمر مع مستشار الوزيرة، غير أنها بعد معاودة الاتصال بها عدة مرات ظل هاتفها يرن بدون مجيب ماجعلنا ننتظر توضيحات الوزيرة مند أزيد من أسبوع‫.