السلطات تمنع وشباب 20 فبراير يصرون على العودة للشارع

مسلسل شد الحبل متواصل ، شباب 20 فبراير يصرون على تنفيذ وقفاتهم ، و السلطات متشبتة بقرار منع الوقفات السابقة، وإن لم يسجل هذا الأسبوع تبليغ قرارات كتابية بهذا الشأن من قبل العمالات وأعوان السلطة ، فهل تتكرر مشاهد الأسبوع الماضي ب «شارع الشجر» ؟ التنسيقية المحلية حددت السادسة مساء كموعد لإنطلاق مسيرتها ، فيما اعتبرت مصادر أمنية أخرى أن قرارات منع وقفات الأسبوع الماضي لاتزال سارية ، ولاحاجة تدعو لإعادة تبليغها إلى عناوين المعنيين مجددا 0 محمد حلاب والي جهة الدار البيضاء، في خطوة تانية وقع قرار تبليغ المنع بالتظاهر والتجمهر بالطريق العام، وجهه شخصيا إلى رجل الأعمال كريم التازي ، قال فيه « لقد بلغ إلى علم هذه الولاية أنكم تنادون وتشرفون وتؤطرون التظاهرات والوقفات احتجاجية المتبوعة بالاعتصام على مستوى تراب عمالة الدارالبيضاء يوم الأحد 29 ماي 2011 ... وحيث أن هذه التصرفات والسلوكات تخل بالأمن العمومي وتتحملون فيها المسؤولية الشخصية الكاملة قانونا.. فإن الوالي يبلغكم بقرار المنع بالتظاهر... »، السلطات بررت قرارات المنع ، بكون هذه التصرفات والسلوكات تخل بالأمن العمومي، وحملت المسؤولية الشخصية الكاملة للناشظين في الحركة، لكن تصريحات بعض أعضاء تنسيقية الدار البيضاء ، وصفت قرار المنع بأنه نوع من «الحرب النفسية» على أعضاء حركة 20 فبراير، المزمع تنظيمها في شارع إدريس الحارثي، مضيفين أنه لم يسبق للحركة أن طالبت برخصة حتى يتم تبليغها ب «قرار المنع» 0 مصادر من تنسيقية الدار البيضاء حذرت من الإنشقاقات التي بدأت تطفو على السطح بين أعضائها، حيث قرر الجمع العام الذي عقدته تنسيقية 20 فبراير العودة إلى الاحتجاج في نفس الشارع وفي نفس التوقيت ، وهو الاقتراح تقدمت به «العدل والإحسان»، فيما تيار المستقلين داخل التنسيقية يدفع نحو عدم التظاهر في منطقة شارع الشجر وتتنفيذ البرنامج الذي كان متفقا عليه منذ الأسبوع الماضي ، من خلال تنظيم وقفات بساحة النصر ، وكانت القوات العمومية قد تدخلت بعنف الأسبوع الماضي بالدار البيضاء. فهل سيكون مصير مسيرة يوم أمس نفس مصير المسيرة السابقة ؟ الجواب سيكون قد تأكد عمليا في تظاهرات مساء أمس (الأحد) من خلال موقف السلطات المحلية ، من جهتها لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، تعتزم يوم الخميس القادم تنظيم يوم نضالي وطني، احتجاجا على ما وصفته « القمع الشرس للتظاهرات السلمية ليوم 22 ماي » كما قررت اللجنة في دورتها الأسبوعية مواصلة النضال ، من أجل تحقيق الأهداف الديمقراطية لحركة 20 فبراير ، وأكدت أن اليوم النضالي على الصعيد الوطني تضامنا مع « شباب حركة 20 فبراير ، للتنديد ب القمع الهمجي الذي عرفته تظاهرات الأسبوع الماضي » وقال بيان اللجنة إن اليوم النضالي سيكون بسائر مناطق المغرب، مع التشديد أن مسيرة « حاشدة ستنظم بالرباط يشارك فيها قادة التنظيمات السياسية، والنقابية، والحقوقية، والشبابية، والنسائية، والجمعوية الأخرى المنخرطة في المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، إلى جانب المواطنين من الرباط، ومن المدن المجاورة بالخصوص » 0 وبمراكش سارع محمد مهيدية والي الجهة، بإصدار قرار منع المسيرة، وتم تبليغه لبعض نشطاء الحركة، وبعض ممثلي الهيئات الداعمة والمساندة، فيما عرف مقر الولاية اجتماعات ماراطونية، بحضور مختلف الجهات الأمنية المسؤولة ورجال السلطات المحلية، لتدارس الخطة الأمنية التي وضعها لمنع تنظيم المسيرة. وعلمت الأحداث المغربية أنه تقرر تخصيص فرق خاصة من القوات العمومية، من الامن والقوات المساعدة، ستعمل عناصرها على احتلال فضاء ساحة التجمع بفران التراب، مع منع اي محاولة للتجمع في غطار المسيرة المقررة. تعليمات الجهات المسرولة، جاءت واضحة، تعتمد مقاربة الدفع بالتي هي احسن لثني المشاركين عن تفعيل مسيرتهم، قبل استعمال منطق”الزرواطة” في حالة التمادي في المحاولة، او محاولة تحدي المنع، ما يؤشر على إمكانية دخول العملية منطقا صداميا. وإذا كانت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الداعمة لحرمة 20 فبراير، قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الجمعة، اتخاذ موقف الحياد من التظاهرة، وعدم المشاركة أو إصدار بيان تضامني، كما دأبت منذ انطلاق فورة الإحتجاجات، فإن اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بمراكش، باعتبارها احد المكونات الاساسية ضمن هيئات الدعوة، والتي لم تحضر اللقاء التنسيقي المذكور، قد بادرت إلى إصدار بيان للراي العام، أكدت من خلاله على دعم استقلالية حركة 20 فبراير ووحدتها، ورفض أية محاولة للإلتفاف عليها عليها من أية جهة كانت، وكذا التعبير عن مساندة اللجنة المحلية لمجمل المطالب الواردة في البيان التاسيس للحركة بتاريخ14 فبراير. وإدا كان قد لوحظ ، بأن نشطاء النهج الديمقراطي قد استنكفوا وعلى غير عادتهم عن المشاركة في التعبئة للمسيرة المذكورة، فقد راى بعض المتتبعين للشأن المحلي، بأن هذا الموقف وكذا البيان الموما إليه، بمتابة تعبير عن رفض الهيئة السياسية المذكورة، لسيطرة العدليين على مسارات تحرك الحركة، خصوصا بعد نجاحهم في تحويل مكان المسيرة المعلن عنه بحي امرشيش، اتجاه”فران التراب” كفضاء شعبي، له مميزاته الخاصة، ومن تمة تاكد ان مسيرة امس الأحد تدخل في إطار مواجهة مباشرة بين الدولة المغربية وجماعة العدل والإحسان، التي نجحت في الهيمنة على حركة 20 فبراير بمراكش، وأصبحت توجهها نحو مسارات وأهداف مبطنة، انتبه إليها نشطاء الهيئات الداعمة والمساندة، فكان القرار السياسي:” منك الموت لمولاك”. عبد الواحد الدرعي /اسماعيل حريملة