الحقائق الكاملة حول ملف تسرب الإشعاعات بمكناس

حلت منتصف الأسبوع المنصرم بمستشفى محمد الخامس الإقليمي بمكناس، لجنة وزارية ضمت خبراء ومختصين من المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بعدما انتشر خبر تسرب إشعاعي بالمستشفى المذكور.
وقد وقفت اللجنة المذكورة على حقيقة الأمر من خلال قياس مستوى الإشعاع داخل المستشفى وكذا غرف الأشعة “الراديو والسكانير”، فتبين لها على أن الأمر جد عادي ولا يدعو إلى القلق.
وتأتي هذه الزيارة على خلفية توقف الأطباء والتقنيين العاملين بمصلحة الأشعة عن العمل، بعد توصلهم بخبر يفيد وجود إشعاعات خطيرة من شأنها أن تضر بصحتهم –تقول إحدى العاملات بالمصلحة المذكورة- حيث إن بعضهم لا يتوفر على جهاز “dose mètre” الذي يقيس نسبة الإشعاع لدى التقني أو الطبيب الذي يعمل بمصلحة الأشعة، أيضا الوزرة المغلفة بالرصاص والتي تقي الجسم من أشعة “إكس” المسرطنة، إضافة إلى عدم استفادتهم من الفحوصات الطبية التي يُفترض إجراؤها مرتين كل سنة، حيث لم يجر بعضهم الفحوصات منذ أزيد من ثلاث سنوات، ناهيك عن غياب النظافة وتسرب الروائح المنبعثة من غاز نثرات الفضة المنتشر في الغرف السوداء، والذي تكفي ملعقة واحدة منه لتسميم حقينة سد بأكمله –يقول المصدرذاته -
وتضيف مصادرنا المطلعة أن الأبواب التي تفصل قسم الأشعة عن الفضاء الخارجي غير قابلة للإغلاق التام بسبب تقادمها، وثقل وزنها، لكونها تتكون من الرصاص، الأمر الذي من شأنه أن يعرض حياة المرضى والمرتفقين للخطر بسبب الأشعة المنتشرة عبر الممرات.
وحول زيارة رجال الدرك الملكي للمستشفى المذكور، فقد تحققت “الأحداث المغربية” من خلال بحث أجرته في الموضوع، على أن لجنة البيئة التابعة للدرك الملكي بمكناس لم تأت خصيصا لقياس الإشعاع داخل المستشفى، وإنما جاءت في إطار برنامجها السنوي لتتبع ملف النفايات الطبية بمستشفى محمد الخامس، وباقي المستشفيات العمومية الأخرى وكذا المصحات الخاصة، لتفعيل الاتفاقية المبرمة مع إحدى الشركات الكائنة بالحي الصناعي طريق مجاط، والتي ستتكفل بإحراق وإتلاف النفايات الطبية.
أثناء عودة لجنة الدرك الملكي من مهمتها بالمستشفى المذكور، تلقت أجهزتها الإنذارية إشارات بوجود أشعة “إكس” داخل الممرات، الأمر الذي من شأنه أن يشكل خطرا على صحة المرضى والمرتفقين وكذا العاملين بالمستشفى، فقامت بتتبع مصدر الأشعة والتي قادتها إلى مصلحة «الراديو والسكانير»، فتبين لها أن الأبواب لم تكن مغلقة، حينها طلب أحد الدركيين من إحدى العاملات بالمصلحة إحكام غلق أبواب غرف الأشعة، حتى لا تتسرب هاته الأخيرة، قبل أن تنصرف اللجنة إلى حال سبيلها.
بعد ذلك، بدأت الإشاعات حول الإشعاعات تتناسل وتنتشر حتى وصل حد توصيفها لذلك بالأشعة النووية وقنبلة هيروشيما وغيرها من الأمور التي خلقت زوبعة وتخوفا كبيرين لدى ساكنة العاصمة الإسماعيلية مكناس.
في الوقت الذي أجمعت فيه اللجنتان معا “لجنة الدرك” و”اللجنة الوزارية” على أن الوضع جد عادي، ولا يشكل أي خطر على صحة العاملين بالمصلحة وكذا المرضى والمرتفقين وباقي العاملين بالمستشفى المذكور.
وفي نفس السياق، فقد علمت “الأحداث المغربية” أن إدارة المستشفى المذكور شرعت في إصلاح أبواب مصلحة الأشعة لتفادي كل الأخطار التي يمكن أن تنجم عن تسرب أشعة “إكس” خارج الغرف، وطالبت العاملين بها بإنجاز تقرير مفصل حول الهفوات والمشاكل التي تعرفها المصلحة لاتخاذ التدابير الضرورية التي يتعين القيام بها.