مستشارو الدواوين الوزارية ينتقدون بعض أسئلة البرلمانيين

بعد الجدل الذي أثاره ضعف الأداء التشريعي في الدورة التشريعية الخريفية الأخيرة, استبق الحبيب الشوباني انطلاق الدورة الربيعية الشهر القادم لاتخاذ جملة من الإجراءات من أجل الرفع من وتيرة العمل الحكومي في البرلمان. أولى تحركات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بدأت صباح أول أمس الأربعاء, عندما تم استدعاء المستشارين بدواوين وزراء حكومة ابن كيران, المكلفين بالشؤون البرلمانية
الوزير الحبيب الشوباني كان مباشرا حين طالب من مستشاري الوزراء في الشؤون البرلمانية، المساهمة ضمن باقي المتدخلين, في إخراج نصوص بالجودة المطلوبة والآجال المحددة, محددا هذه المساهمة في تنفيذ المخطط التشريعي. أكثر من ذلك, وجه الشوباني جملة من النصائح للمستشارين مطالبا إياهم ب: “احترافية أكبر مطلوبة لدى مستشاري القطاعات الوزارية ولا يجب أن يتسرب الخطأ من جهة المستشارة أو المستشار. فالمقترحات تتطلب يقظة خاصة كل هذه الأمور استشعارا للمسؤولية المجتمعية”.
وسيكون على المستشارين تقديم تقرير شهري للوزير الشوباني يفصل تتبع الأسئلة الشفوية, وهو ما يدخل في باب: “مأسسة دقيقة وتكون فيها متابعة متبادلة, مقابل مطالبتكم بأشياء معقولة”. وعلى المنوال نفسه, سيزاوج الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بين اللين والشدة في الحديث مع العاملين بدواوين الوزراء من خلال حديثه تارة عن وضع اعتباري ومكانة متميزة تلوح في الأفق للمستشارين وتارة أخرى بالتلويح بقيمة المسؤولية وبأن لا أحد سيكون فوق المحاسبة.
من جانبها, لم تخل مداخلات المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية بمختلف القطاعات الوزارية من التشكي من ممارسات البرلمانيين كروتينية الأسئلة أو تكرارها, حتى وصل الأمر بأحد المستشارين بوصف بعض أسئلة البرلمانيين بأنها: “لامعنى لها وتفقد العمل البرلماني توهجه”. أكثر من ذلك, سيحمل المستشار ذاته بعض البرلمانيين بأنهم يقومون بشخصنة الأسئلة, بل إن فيها نوعا من الزبونية, حسب تعبيره, مطالبا بعقلنة نوع الأسئلة لإعطاء المعنى الحقيقي للعمل الرقابي. مستشار بقطاع آخر, اشتكى من كثرة الأسئلة التي تقدمها فرق الأغلبية الحكومية ولا تقوم, حسب رأيه, سوى بالتنقيص من العمل الحكومي وهو ما أرجعه إلى ضعف التنسيق بين مكونات الائتلاف الحكومي.
التذمر الذي سمعه الوزير الشوباني, وصل حد المطالبة بوسائل بسيطة لا تتوفر للمستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية, في أداء عملهم من قبيل عدم توفر مكتب خاص بهم داخل قبة البرلمان, بالإضافة إلى عدم توفرهم على خدمات الهاتف, وآلة الطباعة إلى غير ذلك من وسائل العمل, هذه الوسائل تعهد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بتوفيرها مع بداية الدورة التشريعية المقبلة.
مصطفى بوركبة