الفرقة الوطنية تستدعي 11 منعشا عقاريا للتحقيق في رشاوى

تقديم رشاو ضخمة لتسوية الوضعية القانونية لعقارات، وفرض ذعائر غير قانونية، وتحويل مرفق خدماتي تابع لمجلس المدينة إلى فضاء ل«التسمسير والتبزنيس». هي بعض الوقائع، التي خلصت إليها أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الملف المعروف برشاوى التراخيص الاستثنائية للعقارات المخالفة بالبيضاء.
مصادر خاصة، صرحت للجريدة أن الفرقة الوطنية قامت بإعادة توجيه استدعاءات ل 11 منعشا عقاريا، من أجل الإدلاء بشهادتهم في إطار شبهة رشاوى، تم تقديمها لتسوية الوضعية القانونية ل 32 ملفا عقاريا.
الملف الذي مازال محققو مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، يُواصلون تحرياتهم فيه، يُنذر حسب مصادر مطلعة، بتفجير فضائح مدوية عن كواليس تدبير الشأن العام للعاصمة الاقتصادية. من بينها، اعترافات صادمة لمنعش عقاري استمع إليه مؤخرا بمقر الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء. المنعش اعترف بتلقيه اتصالا من مستشاريْن جماعيين بالبيضاء، عرضا عليه التوسط في تسوية عقاره المخالف لقانون التعمير، مقابل رشوة قدرها 27 مليون سنتيم. المنعش ذكر أيضا، أن المستشارين المذكورين، قدما عرضهما نيابة عن عضو منتخب بالمجلس الجماعي. العملية تمت بمرفق خدماتي تابع لمجلس المدينة. كما أشارت المصادر ذاتها، إلى أن هناك قائمة بأسماء مشتبه بهم في «تبييض» الوضعية غير القانونية ل 500 رسم عقاري بالدارالبيضاء، تم إحصاؤها في إطار تسوية ملفات العقارات المخالفة.
وتفجر الملف في شهر يونيو الماضي، عقب تصريح منعش عقاري خلال المنتدى التشاوري حول «سياسة المدينة». المنتدى نُظم بحضور وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ووالي الدار البيضاء. وصرح خلاله رئيس اتحاد صغار المنعشين العقاريين، بأن منتخبين عرضوا عليه دفع رشوة قيمتها 40 مليون سنتيم ليحظى ملفه بالقبول، في إطار تسوية مخالفات قانون التعمير التي نهجها مجلس مدينة الدار البيضاء تجاه بعض المنعشين العقاريين الذين لم يحترموا قواعد البناء المرخص بها. وذكر المنعش خلال المناسبة نفسها، بتسوية ما لا يقل عن 60 ملفا بواسطة الرشوة، وذلك من أصل 240 ملفا.
ودفعت تصريحات المنعش المذكور، بوالي الدار البيضاء إلى إخطار الوكيل العام للملك، الذي أعطى تعليماته للفرقة الوطنية بفتح بحث في الموضوع.
يذكر أن قرار اللجوء إلى مساطر التراخيص الاستثنائية المذكورة، اتُخذ في إطار مبادرة من المجلس الجماعي للدار البيضاء، من أجل تسوية ملفات العقار المخالفة لقوانين البناء، وذلك بفرض ذعائر على المخالفين، بعيدا عن وجود أي قانون منظم.
محمد كريم كفال