جولة ثانية يوم 19 أبريل بين الحكومة والنقابات والفيدرالية تطالب بنكيران بوضع حد لتهديدات بعض وزرائه

اتفقت الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم الثلاثاء الماضي في اجتماع لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، على استكمال النقاش يوم الخميس 19 ابريل 2012 في الاستراتيجية والمنهجية التي جاء بها وزير الوظيفة العمومية. وحسب مصادر نقابية، فإن العرض الحكومي التقى في بعض نقاطه مع مطالب المركزيات النقابية، في حين لم يتوافق في جزء منه مع مطالبها، خاصة في النقطة المتعلقة باقتصار الحكومة على عقد دورة واحدة للحوار الاجتماعي. وأكد عبد السلام خيرات عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل. إننا نتشبث بإجراء جولتين، جولةفي ابريل تأتي قبل موعد فاتح ماي ولها ارتباط وطيد بالملف الاجتماعي للشغيلة المغربية. ودورة شتنبر التي تسبق وضع الميزانية العامة والميزانيات القطاعية"، مشددا على ضرورة أن لا يتم الإجهاز على هذا المكسب. كما سبق للحكومتين السابقتين أن وعدتا بإشراك النقابات في وضع الميزانية لكن تم التراجع عن ذلك. وأكد القيادي الفيدرالي، أن مركزيته النقابية تتشبث بالأولويات كشرط أساسي، ومن بين ذلك مراجعة المنظومة القانونية للانتخابات. مضيفا أنه سبق أن أجري ما يقارب 15 اجتماعا في المنهجية السابقة حول هذه المساطر من أجل أن تستجيب للمتغيرات الدستورية والواقع الاجتماعي. على اعتبار ان هذه المنظومة الانتخابية تحتوي على اختلالات ولا تنسجم مع التطور الحاصل في البلاد. إذ لاحظت الفيدرالية، يقول خيرات ،التناقض الحاصل في تمثيلية هيئة مناديب العمال، وبالتالي لابد من هذه المراجعة من أجل التوازن المطلوب، إقليميا، جهويا ووطنيا.
كما تمت المطالبة بأجرأة وتنفيذ اتفاق 26 ابريل 2012، كما أثارت الفيدرالية في هذا اللقاء التهديدات بالاقتطاع في حق المضربين، الشيء الذي يزيد من الاحتقان الاجتماعي.وطالبت باعتماد حوار ومفاوضات حقيقية قطاعيا، وأعطت مثالا ببعض الوزراء والمسؤولين الاخرين الذين يذكون هذا الاحتقان. وطلبت الفيدرالية إبلاغ رئيس الحكومة بذلك على أساس تنظيم الحقل النقابي ومحاربة التمييع الحاصل. كما أثارت الفيدرالية، يقول خيرات، ما يجري في قطاع العدل واتصالات المغرب والخطوط الملكية المغربية، داعية الحكومة لتحمل مسؤوليتها في هذا الباب.
ومن بين المطالب الاجتماعية التي تنتظر التنفيذ والتي كانت محط اتفاق 26 ابريل 2011، إصلاح أنظمة التقاعد المهددة ***بالاصلاح إصلاح منظومة الأجور والزيادة المباشرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص ،الرفع من حصص الترقية الداخلية والمطالبة بالتعويض عن الشغل في المناطق النائية، والإسراع بأجرأته. وحذف الفصل 280 من القانون الجنائي والتصديق على اتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية الى غير ذلك من النقاط المطلبية.