مخزون الحبوب يقل عن 21 مليون قنطار ومجاميع القمح الطري تبلغ 18 مليون قنطار ووارداته تقترب من سقف 14مليون قنطار، أزيد من ثلثها تحصل عبر إمدادات السوق البرازيلي. هكذا عكست المذكرة الإخبارية الصادرة عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وضعية سوق الحبوب إلى حدود متم شهر فبراير المنصرم، حينما كشفت في ثنايا مؤشراتها الإحصائية، عن حدوث زيادة في حجم مخزون الحبوب بنسبة 8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفلاحي السابق، في الوقت الذي أشار فيه المكتب الوطني للحبوب والقطاني إلى أن واردات القمح الطري المسجلة مع نهاية هذه الفترة قد ناهزت حدود 13,8 مليون قنطار منذ صدور قرار تعليق الرسوم على استيراد هذه المادة الغذائية في فاتح أكتوبر المنصرم. الأرقام التي انطوت عليها مدكرة المكتب الوطني للحبوب والقطاني أفادت أن السوق البرازيلي قد أسهم بنحو 30 في المئة من إجمالي الواردات الوطنية من منتوجات القمح اللين، في وقت بلغت فيه إمدادات بلدان مزودة أخرى كأوكرانيا وفرنسا والأرجنتين وكندا حصص بلغت على التوالي 19 و 17 و 15 و 13 في المئة، مقابل مستويات أقل بالنسبة لبلدان روسيا والأوروغواي وليتوانيا وبلغاريا وبولونيا، وهي الأسواق الدولية التي شكلت مجتمعة مصدر إمداد السوق الوطني بمنتوجات القمح اللين. من وضعية الإستيراد إلي واقع التحويل الصناعي لمنتوجات الحبوب، انتقل المكتب الوطني للحبوب والقطاني بمؤشرات إحصائياته الراصدة لتداولات مواد ومنتوجات هذه المادة الحيوية في ضمان الأمن الغذائي ببلادنا، حيث أفاد المصدر ذاته، أن عمليات التحويل الصناعي همت حوالي 43 مليون قنطار عند متم شهر فبراير الماضي، مسجلة بذلك تراجعا ببأزيد من 7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق. حدث هذا تزامنا مع قيام المطاحن الصناعية بسحق 42 في المئة من إجمالي محصول القمح اللين المنتج محليا، في حين أشار المكتب الوطني للحبوب والقطاني إلى أن صنع الدقيق المدعم قد تم في حدود حصة تقارب 90 في المئة من مجموع الإنتاج الوطني من مادة القمح اللين. وفي صدد حجم المخزون الوطني من أصناف الحبوب الأربعة، أكد المصدر ذاته، أن مستواه 20,5 مليون قنطار مع متم شهر فبراير، مسجلا انخفاضا بنسبة 16 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وتجدر الإشارة إلى أن الفاعلين المصرح بهم لدي المكتب الوطني للحبوب والقطاتي قد أسهموا في تجميع أكثر من 18 مليون قنطار من منتوجات الحبوب مع متم هذه الفترة، فيما أسهم التجار ومعهم التعاونيات في تجميع ما حصته 80 في المئة من إجمالي الكميات المجمعة من مادة القمح اللين