فرقة أمنية خاصة توقف حفصة أمحزون بخنيفرة

تحت حراسة أمنية مشددة لعناصر الشرطة و مديرية مراقبة التراب الوطني، قامت سيارة إسعاف مجهزة طبيا، عشية يوم السبت الماضي، بنقل حفصة أمحزون من المستشفى الإقليمي بخنيفرة في اتجاه مستشفى مولاي إسماعيل بمكناس. ساعات بعد إصابتها بانهيار عصبي أثناء الاستماع إليها داخل مقر الشرطة القضائية في عدد من القضايا ذات الصلة بشكايات مقدمة ضدها من طرف ثلة من ساكنة إقليم خنيفرة.
خنيفرة/مكناس: محمد فكراوي/ع. بن دياب
حلت كانت عناصر من الأمن الوطني بشكل مفاجئ، بمسكن آل أمحزون بحي الأمل بخنيفرة، زوال نفس اليوم، و طلبت من حفصة مرافقتها إلى مقر الشرطة القضائية بالمدينة. الحزم و الصرامة اللذان أبانت عنهما فرقة أمنية قادها مسؤول كبير بالمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة، لم يتركا للمعنية فرصة للمناورة، ما أجبرها على الامتثال لأوامر رجال الشرطة، في سابقة هي الأولى من نوعها حسب مصادر مطلعة التي رجحت أن يكون للاجتماع الأمني الذي احتضنه مقر عمالة خنيفرة و حضره والي الأمن بجهة مكناس تافيلالت ، يوم الجمعة الماضي، علاقة بوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرار توقيف حفصة أمحزون بعد ذلك بأقل من أربع و عشرين ساعة.
وعلمت «الأحداث المغربية» بخبر تنقل «سعيد العلوة» والي أمن مكناس إلى منطقة الأمن بخنيفرة لمباشرة التحقيق بنفسه وتحت إشرافه، الأمر الذي زاد من استغراب ساكنة خنيفرة، التي تابعت الموضوع بكثير من الترقب والاهتمام.
المرأة الحديدية التي انتقلت إلى مقر الشرطة القضائية، على متن سيارتها الخاصة، وجدت في انتظارها عددا من مسؤولي الأمن الوطني و المخابرات على مستوى الإقليم و الجهة، يتقدمهم والي أمن جهة مكناس تافيلالت، الذي أشرف شخصيا على الاستماع إلى حفصة أمحزون و التحقيق معها في القضايا و الشكايات المقدمة ضدها… تحقيق لم يدم طويلا بعدما أصيبت المشتكى بها بانهيار عصبي مفاجئ، استدعى نقلها على عجل إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة، الذي ضربت عليه قوات السلطات الأمنية و المحلية طوقا أمنيا تحسبا لأي ردود فعل غير محسوبة من أنصار حفصة أو خصومها على حد سواء، حسب ما أفادت به مصادر ل»الأحداث المغربية». قبل أن يحمل الطاقم الطبي للمستشفى أخبارا غير متوقعة للمحققين و السلطات المحلية على حد سواء، بعدما أعلنت إدارة المؤسسة الصحية ضرورة إجلاء حفصة إلى المستشفى الجهوي مولاي إسماعيل لتلقي العلاجات لعجز البنيات الاستشفائية بخنيفرة عن تقديم خدمات طبية لهذا النوع من الأزمات الصحية.
من جهة أخرى،و فيما تتضارب التفسيرات حول أسباب و دواعي استدعاء حفصة أمحزون للاستماع إليها من طرف الشرطة القضائية، لم تستبعد مصادر الجريدة أن تكون جهات عليا قد طالبت وزارة العدل بتحريك كل الملفات التي تتابع فيها حفصة قضائيا و إعادة البحث فيها. كما علمت «الأحداث المغربية» من مصادر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مكتب الفرع الإقليمي قام، يوم الأربعاء ثامن ماي الجاري، بتوجيه رسالة إلى وزير العدل و الحريات يطالبه فيها «بالتدخل العاجل ضد الطغيان بمنطقة خنيفرة و إعمال مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون».و تقول فيها الجمعية «إنها تتابع باستنكار كبير الخروقات المستمرة للسيدة حفصة أمحزون بإقليم خنيفرة دون أن تتحمل السلطات القضائية و الأمنية لمسؤولياتها في احترام و تطبيق القانون في تحد صارخ لمبدأ مساواة المواطنين القانون المنصوص عليه في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان كما في الدستور المغربي». مضيفة أن الجمعية قد لاحظت أن «العديد من الضحايا التجؤوا إلى القضاء قصد إنصافهم، إلا أن السلطات القضائية بخنيفرة، في شخص وكيل الملك، لا تعمل على تحريك المسطرة و هو ما يشكل إنكارا للعدالة و تشجيعا للمنتهكة على التمادي في خرقها و عبثها بالقانون».