غضب عارم بخنيفرة إثر اعتداء حفصة أمحزون على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية

من المقرر أن تكون بعض الهيئات والقوى الديمقراطية والتقدمية قد اجتمعت، بعد زوال أمس الأحد 31 أكتوبر 2010، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، تلبية لدعوة من فعاليات مجتمعية قصد التداول في أشكال الرد على انتهاكات المدعوة حفصة أمحزون، هذه التي امتد تسيبها إلى رجال القضاء بطريقة خطيرة.
وليس من المستبعد، حسب مصادر متطابقة، أن يكون المجتمعون أمس الأحد قد ناقشوا شكل المعركة التي من الممكن خوضها اليوم الاثنين أو خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن الصدف أن تتزامن تحركات خنيفرة مع المسيرة البيضاء المنظمة أمس بالعاصمة الرباط من أجل الطي النهائي لصفحة ماضي الانتهاكات السوداء.
وفي هذا السياق علمت «الاتحاد الاشتراكي» بخبر تحليق الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، رفقة الرئيس الأول لنفس المحكمة، نحو المحكمة الابتدائية بخنيفرة للاطلاع على تفاصيل ما حدث، وبينما مرت «الزيارة الاستثنائية» للوكيل العام في أجواء سرية لم يتسرب منها أي شيء، اكتفت بعض المصادر بما يفيد أن الوكيل العام استمع للقاضي المعتدى عليه، ولم يتأكد بعد نبأ الاستماع لحفصة أمحزون هي الأخرى، وقد راج أن هذه الأخيرة حاولت اتهام القاضي بابتزازها في محاولة للتخفيف من الضجة التي أثيرت حول ما اقترفته بالمحكمة الابتدائية، في تحد واضح لحرمة وهيبة العدل والقضاء، وقيل إنها تقدمت بشهادة طبية تزعم فيها أنها تعاني من «حالة عصبية»، مما عاد بذاكرة المتتبعين إلى يوم اعتدائها على إحدى المحاميات بالمقر المركزي للأمن الوطني، واختارت فراش المستشفى العسكري بمكناس للتظاهر بأنها تعرضت للضرب.
وفي اتصال هاتفي أجرته «الاتحاد الاشتراكي» مع رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، عبرت عن قلقها الشديد حيال قضية الاعتداء الذي تعرض له قاضي التحقيق، الأستاذ عادل بوحيى، قبل انطلاقها من أرضية المتابعة التي تقوم بها المنظمة إزاء ممارسات حفصة أمحزون، منذ الوقائع الأولى التي قامت بها هذه السيدة، وإلى حين الاعتداء الذي اقترفته في حق المحامية فاطمة الصابري، وما رافق ذلك من الوسائل غير القانونية للضغط والانحراف بالأمور في الاتجاه المعاكس لمبدأ المساواة أمام القانون.
وفي ذات تصريحها ل»الاتحاد الاشتراكي»، شددت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة قيام وزير العدل بحماية أعضاء العدالة والقضاء بخنيفرة، وهم يقومون بما يثبت ويؤكد استقلالية القضاء، والبداية من نموذج الاعتداء الذي تعرض له قاضي التحقيق بابتدائية المدينة. ولم يفت آمنة بوعياش حث الودادية الحسنية على تنصيب نفسها كطرف مدني للدفاع عن القاضي المعتدى عليه قصد حماية نزاهة وهيبة القضاء، وفي أفق إصلاح هذا القضاء لابد لمختلف المنظمات الحقوقية من تفعيل ما ينبغي من المبادرات المشتركة لأجل عدم التمييز بين المواطنين، وتكريس الثقة في استقلال ونزاهة القضاء.
وصلة بالموضوع، عممت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، بلاغا على اثر الاعتداء الشنيع الذي تعرض له قاضي التحقيق من طرف حفصة أمحزون، هذا الاعتداء الذي يأتي، يضيف البلاغ، في «إطار سلسلة طويلة من الاعتداءات على المواطنين، والذي يتزامن مع خطاب إصلاح القضاء، ويمتد هذه المرة إلى الجهاز الذي من المفترض أن يدافع عن حقوق المواطنين ويضمن أمنهم وأرزاقهم. وأعرب البلاغ عن تضامن الجمعية مع الأستاذ عادل بوحيى الذي حاول تطبيق القانون ليس إلا، كما أدانت بشدة ما وصفته الجمعية ب»السلوك الإجرامي» الذي تعودت عليه المعتدية في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب وإحجام الدولة على تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وطالبت الجمعية وزير العدل بتحريك مسطرة المتابعة في حق حفصة أمحزون، وإنصاف كل ضحاياها.
وكان القاضي المعتدى عليه، الأستاذ عادل بوحيى، قد استدعى ابن حفصة أمحزون للمثول أمامه، وليضع مبلغ 20 مليون سنتيم ككفالة لدى صندوق المحكمة، على خلفية تورطه في نصب واحتيال على مجموعة من شباب أجلموس في ملايين السنتيمات عن طريق إيهامهم بالتدخل لتوظيفهم في أسلاك الشرطة والبحرية الملكية، وسبق لذات القاضي أن أجبر نجل حفصة على إعادة الأموال إلى أصحابها الضحايا، وكان طبيعيا أن يحظى الأمر بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام، ولم يكن متوقعا أن تقوم حفصة أمحزون، صباح يوم الخميس 28 أكتوبر 2010، بمهاجمة القاضي بدهاليز المحكمة، وإمطاره سبا وشتما وضربا.