خالة الملك حفصة أمحزون، تصاب ب غيبوبة أثناء التحقيق معها لدى شرطة خنيفرة

في سابقة فريدة من نوعها بدولة الحق والقانون، عاشت أرجاء مدينة خنيفرة، بعد زوال يوم السبت 18 ماي 2013، على إيقاع خبر مفاجئ اعتقد الجميع أول الأمر أنه مجرد إشاعة، ويتعلق باستدعاء خالة الملك، حفصة أمحزون، من طرف الشرطة القضائية للاستماع إليها في شأن شكايات وقضايا ضدها، وبينما أفادت عدة مصادر أن الأمر جاء بناء على تعليمات صادرة عن جهات عليا في البلاد، دخل دفاع حفصة أمحزون على الخط لنفي ذلك بالقول إن الأمر تم فقط بناء على مكالمة هاتفية لم يتم الكشف عن مصدرها، وأنه سيتقدم بشكاية لتحديد الجهة التي أعطت تعليماتها لاعتقال المعنية بالأمر والاستماع إليها، وقد تقرر الاستماع لبعض الضحايا والشهود، بمن فيهم طليق حفصة أمحزون.
إلى ذلك، تضاربت الآراء والتخمينات حول سبب وظروف هذه «الهزة» غير المتوقعة، علما أن المدينة سبق لها أن شهدت عدة حركات احتجاجية قوية ضد سلوكيات المرأة المذكورة، من أبرزها القافلة الوطنية خلال يوليوز 2009، ثم المسيرة الشعبية الحاشدة لشهر نونبر 2010، فضلا عن عدة شكايات وبلاغات ما تزال عالقة، وبينما يتابع الرأي العام تطورات هذا الحدث المفاجئ، لم تستبعد أوساط بعض الملاحظين أن تكون للقضية تداعيات واضحة قد تنتهي بسقوط بعض الرؤوس المسؤولة.
خبر استدعاء «الشريفة» من أجل استنطاقها لم يكن ليتأكد لولا انتشاره كالنار في القش، وخلال مباشرة الشرطة لمسطرة الاستماع وقعت المعنية بالأمر في «غيبوبة» فتمت المناداة على طبيب من مندوبية وزارة الصحة بخنيفرة الذي انتقل إلى مقر الشرطة القضائية وعاين المرأة المذكورة، حيث شدد على ضرورة نقلها للإسعاف بالمستشفى الإقليمي، الأمر الذي لم يستسغه المحققون، ما دفع بمسؤول جهوي بجهاز (الديستي) إلى الدخول مع هذا الطبيب في ملاسنات قوية، حسب ما تلقته «الاتحاد الاشتراكي» من معلومات.
وبعد نقاش طويل، تم السماح بنقل المعنية بالأمر إلى المستشفى الإقليمي تحت حراسة أمنية مشددة، ومنه إلى المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس في أجواء استثنائية، بينما تم وضع الطبيب المذكور تحت مجهر المراقبة والتحقيق في هويته وحياته المهنية ما أكد للملاحظين مدى حساسية موضوع تحريك مسطرة المتابعة في حق حفصة أمحزون التي ما تزال إلى حدود مساء أمس الأحد بالمستشفى العسكري بمكناس تحت الحراسة الأمنية، مع منع أي اتصال بها.