وقفة احتجاجية أمام مقاطعة سيدي مومن للمطالبة بالتحقيق في مشروع…

نظم باعة وتجار سوق الرحامنة وطوما وقفة احتجاجية واعتصام يوم الجمعة الماضي أمام مقر مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء على مدار إثنا عشرة ساعة امتدت من الصباح إلى الحادية عشر ليلا، رافعين لافتات ومرددين شعارات تندد بما أسموه «اختلالات وخروقات خطيرة» قامت بها إحدى الجمعيات المحلية الحاملة لمشروع السوق النموذجي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد طالب المحتجون بتمكينهم من الوثائق الرسمية للاستفادة من السوق الموجودة بإقامة اليقين، حيث مازال هؤولاء الباعة المتضررون ينتظرون لأزيد من ست سنوات للإفراج عن حلمهم الذي حوله رئيس هذه الجمعية إلى كابوس على حد تعبيرهم. وأكد «يوسف عشلي» باسم لجنة السوق «أن الهدف من هذه الوقفة هو تحسيس الرأي العام المحلي والوطني والجهات المختصة بالخروقات التي شابت تفويت صفقة المشروع بسيدي مومن. وندد بالممارسات التي يقوم بها بعض أعضاء الجمعية الحاضنة للمشروع تجاه بعض تجار السوق. مما كان من تبعاته توقف عملية إنهاء المشروع لعدم سداد ديون المقاولة المشرفة على البناء».
وللإشارة فمشروع السوق النموذجي، الذي تم إنجازه لفائدة باعة سوق الرحامنة وطوما على قطعة أرضية منحتها مقاطعة سيدي مومن مجانا لفائدة إنجاز هذا المشروع تصل مساحتها إلى 4118 متر مربع، ومكون من أربع طوابق إضافة إلى تحت أرضي، ويتوفر على أزيد من 520 محل تجاري، ومكاتب وفندق طاقته الاستيعابية 80 سريرا، وقاعة للحفلات. ويعتبر المحتجون أن هذا المشروع استفاد منه أشخاص لا علاقة لهم بالمنطقة منهم موظفون وتجار كبار، بالإضافة إلى ما وصفوه في شكاياتهم ب«الخروقات» التي صاحبت بناء السوق النموذجي، والمتعلقة أساسا بالتصميم وثمن المحلات. وطالب الباعة المتضررون بفتح تحقيق حول هذه الخروقات من طرف الجهات العليا، في شخص وزير الداخلية والعاملة المنسقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.