جمعيات في وقفة احتجاجية لمطالبة عمالة المحمدية بالتأشير على تصاميم…

غضب وخيبة أمل. إحساسان قاسيان كانا باديين على محيا المئات من سكان بني يخلف بنواحي المحمدية. كان قاسمهم المشترك وهم في رحلة احتجاج جديدة، نهاية الأسبوع الماضي استمرار حرمانهم ودون مبررات مقنعة من تسوية أوضاعهم في السكن اللائق. لكن احتجاجهم هذه المرة وبدل أن يتوجه صوب مقر الجماعة كما ألفوا ذلك منذ مدة، فقد كانت وجهتهم إلى مقر عمالة المحمدية. أما هدفهم من ذلك فكان حسب رئيس الإئتلاف محمد بوخرطة « ايصال صوتنا إلى المسؤولين، بعد أن يئسنا من الوعود، ولامبالاة محليا وجهويا بمطالبنا منذ سنوات.. » المسؤول كان يتحرك بين المحتجين من نساء وشيوخ وأطفال في الوقفة الاحتجاجية غير بعيد عن أنظار المسؤولين عن تسيير الشأن المحلي. خلال الوقفة ردد المشاركون شعارات ونددوا بغياب أدنى اهتمام اتجاه مطالبهم العالقة منذ مدة، خاصة أنها كانت موضوع إلتزامات سابقة، ومراسلات متعددة.
المشاركون وهم يرددون شعارات لمايزيد عن ثلاثة ساعات جددوا مطالبهم الرامية إلى إطلاق «سراح» المشاريع السكنية الاجتماعية المجمدة بالجماعة. لكن وبموازاة مع ذلك كانت جملة من التساؤلات تضمنتها لافتات منها « من يحمي 350 أسرة من الشتات ؟» أو بعبارة صريحة « ثلاثين سنة من المعاناة » . سيدة في مقتبل العمر، كانت تتقدم المحتجين، رفعت يافطة أخرى كتب عليها وفيما يشبه الإستغاثة الأخيرة إلى من يهمهم الأمر «وصلات العظم ، ياالمسؤولين، وانتوما غير متفرجين..» . أما مطالب الساكنة فهي تتوزع بين إخراج تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة وتمكين شريحة واسعة من القاطنين بها والذين يتجاوز عددهم أزيد من 350 أسرة من حقهم في سكن قانوني، خاصة أن معظمهم، وحسب الشهادات والتصريحات التي تقدموا بها مازالوا يئنون تحت وطأة تكلفة الكراء، ويعانون الأمرين في الاستفادة من السكن اللائق . مطالب الساكنة شملت أيضا حث السلطات إلى المطالبة بمحاربة لوبيات العقار الذين يتحركون هذه الأيام بكل حرية ويقومون، بالمتاجرة علانية في عقود البيع والشراء غير القانونية للأراضي، من خلال التحكم في السكن العشوائى الذي يكاد يشمل جميع الدواوير والتجمعات السكنية دون استثناء في ظل غياب مراقبة فعالة للحد من تنامي هذا النوع من البناء، وتمكين التجزئات السكنية المبرمجة من كافة التجهيزات والمرافق الضرورية.
الإئتلاف الجمعوي لتنمية منطقة بني يخلف، والذي يضم كل من جمعية الأمل، وجمعية مبروكة، وجمعية لتنمية البشرية، إضافة إلى جمعية السلامة السكنية، وهي مكونات تنشط بجماعة بني يخلف، وتمثل الأسر سبق لها أن طالبت في مناسبات عديدة بلقاءات مع مسؤولين لحثهم على التسريع و «التأشير والموافقة على الملفات على شكل تصاميم يراعي فيها الجانب القانوني، واحترام الأنظمة الجاري بها العمل في مجال البناء» ولهذا الغرض، كان تحرك الجمعيات المكونة للإئتلاف وبشكل ذاتي، وعلى نفقتهم ( مجموع المصاريف 100 ألف درهم) في أحيان كثيرة لوضع التصاميم منها التصميم الطوبوغرافي، والتصميم المعماري علاوة على وثائق وضعتها الجمعيات لدى جل الإدارات المعنية للتأشير عليها خاصة تلك الملفات التي استوفت الشروط المعمول بها لدى السلطات المختصة. لكن المفارقة تسترسل شهادات عدد من أعضاء الإئتلاف فإزاء اللامبالاة التي تقابل بها الطلبات فإن التأشير وتقديم التسهيلات عملية تجري على قدم وساق للخواص لتشييد مشاريعهم بالجماعة ( نموذج تسليم رخص الاستثناء لبناء مساكن اقتصادية، وكذا مؤسسة تعليمية خاصة، إضافة إلى الشطر الثاني والثالث من أحد المجمعات السكنية بالمنطقة)، لتثار العديد من التساؤلات بين المعنيين بها، حول مدى جدية الجهات الوصية في معالجة الاختلالات التي يعرفها ملف السكن بالجماعة القروية، وكذا التحرك لانصاف المتضررين منها، خاصة أن سياسة الأبواب الموصدة هي السائدة لحد الآن في وجه أعضاء الإئتلاف ومايزيد عن 300 أسرة.
محمد عارف