الرياح والشمس والماء تنتج الكهرباء للمغرب في أفق 2015

أن يلجأ المغرب إلى تنويع مصادر طاقته، فذلك ما تدعو إليه استراتيجيتة الجديدة التي تم إطلاقها منذ 2009. إنتاج الكهرباء انطلاقا من الرياح والشمس وأيضا الماء، بات اليوم المطلب الأكثر إلحاحا ضمن الخطوط العريضة للاستراتيجية.لذلك وجدت أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أول أمس الثلاثاء خلال افتتاح المناظرة الثانية للطاقة، الفرصة مواتية وهي تسرد أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس تقدم أشغال مختلف أوراش الاستراتيجية الطاقية الوطنية، من أجل الإعلان عن الشروع في تشغيل ثلاث محطات كهربائية جديدة في الفترة بين 2013 و2015. الأمر يتعلق هنا بتوسيع المحطة الكهربائية الفحمية النظيفة للجرف الأصفر بقدرة 700 ميغاواط (350 ميغاواط في 2)، وإنشاء المحطة الكهربائية الفحمية النظيفة الجديدة بآسفي بقدرة 1320 ميغاواط (660 ميغاواط في 2)، والمحطة الشمسية بورزازات بقدرة 500 ميغاواط، وهو المشروع الأول الذي سيتم إنجازه في إطار المشروع المغربي للطاقة الشمسية.
ليس هذا كل شيء، فإضافة إلى ذلك سيتم إحداث مشروعين كهرومائيين يهمان المركب “المنزل-مدز” ومحطة الضخ عبد المومن بقدرة إجمالية تصل إلى 550 ميغاواط، إلى جانب عدة حقول ريحية بقدرة 570 ميغاواط في إطار المشروع الريحي المغربي، من بينها 420 ينجزها الخواص.
هذه المشاريع ستتم مواكبتها، حسب ما أعلنت الوزيرة، بتوسيع شبكة النقل الكهربائي من خلال مد 5500 كلم من خطوط النقل الجديدة، وإضافة خط ثالث بقدرة 700 ميغاواط للربط الكهربائي مع إسبانيا، على أن تسجل نهاية سنة 2015 إضافة قدرة إنتاجية منشأة جديدة تبلغ 3640 ميغاواط باستثمارات تناهز 73 مليار درهم. ومعلوم أن 42 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة ستكون، مع استكمال إنجاز برامج الاستراتيجية الطاقية الوطنية في أفق سنة 2020، من مصادر طاقية متجددة، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم خلال الفترة ما بين سنتي 2008 و2020 إنشاء قدرات كهربائية إضافية من مختلف المصادر تصل إلى 9246 ميغاواط.
فخلال الفترة القريبة الممتدة من 2008 إلى 2012، تم تحقيق مجموعة من الإنجازات في إطار المخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية، الذي يهدف إلى توطيد التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء واتخاذ التدابير المتعلقة بالنجاعة الطاقية. في هذا الصدد، تم تشغيل 1084 ميغاواط من قدرات إنتاج الكهرباء الإضافية، المبرمجة في إطار البرنامج الكهربائي الاستعجالي، من خلال المحطة الحرارية لعين بني مطهر، والحقل الريحي “طنجة 1′′ والمركب الكهرومائي لتنافنيت البرج، ومحطة عنفات غازية بالمحمدية، ومجموعات الدييزيل بطانطان، وتوسيع محطة الدييزيل للداخلة. كما تم تعزيز هذا البرنامج بمشاريع سيتم إنجازها في غضون سنة 2012، تهم إنشاء محطة عنفات غازية بالقنيطرة بقدرة 300 ميغاواط، وحقل ريحي بطرفاية بقدرة 300 ميغاواط، ومجموعات الدييزيل لتزنيت بقدرة 72 ميغاواط.
وللإسراع في إنجاز المشروع المغربي المندمج للطاقة الشمسية الذي سيكلف في أفق 2020 أزيد من 9 مليارات دولار، قامت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية خلال الشهر الجاري بالإعلان عن طلب عروض لدى المجموعات الأربع التي تم اختيارها بعد انتقاء المؤهلين لإنجاز الشطر الأول من محطة ورزازات، الذي سيبدأ تشغيله سنة 2014، على أن يتم الإعلان عن الأشطر المتبقية سنة 2012 على أبعد تقدير في أفق تشغيل هذه المحطة بكاملها سنة 2015. في هذا الإطار فقد تم تسريع وتيرة إنجاز المشروع المغربي المندمج للطاقة الريحية بقدرة 2000 ميغاواط في أفق 2020، حيث تم تشغيل 280 ميغاواط، في حين يتم تطوير 720 ميغاواط في كل من طرفاية وأخفنير وباب الواد والحومة وجبل خلادي، إذ أوضحت الوزيرة أنه باستثناء الحقل الريحي لطرفاية الذي سيتم إنجازه في إطار الإنتاج الإمتيازي، فإن المشاريع الأخرى ستسند إلى الخواص، إذ من المرتقب أن تكون جميع هذه الحقول جاهزة مع نهاية سنة 2012. كما أن ألف ميغاواط، تقول الوزيرة، سيتم إنجازها كمشروع مندمج في إطار الإنتاج الإمتيازي ويشمل الحقول الريحية لتازة (150 ميغاواط) وطنجة 2 (150 ميغاواط) والكدية البيضاء بتطوان (300 ميغاواط) وتيسكراد بالعيون (300 ميغاواط) وبوجدور (100 ميغاواط)، مبرزة أن طلب عروض تم توجيهه في مستهل ماي الجاري إلى المجموعات السبع التي تأهلت بعد انتقاء أولي لإنشاء الحقل الريحي لتازة، الذي سيتم إنجازه سنة 2014.
مع الانتهاء من إنجاز هذه البرامج، ستكون 42 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة الإجمالية من مصادر طاقية متجددة في أفق سنة 2020، على أن تفعيل مخططات تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، سيمكن من خلق 50 ألف منصب شغل مباشر ودائم من ضمنها 12 ألف في مجال الطاقة الشمسية والريحية.
الاندماج في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي يشكل أيضا بالنسبة للمغرب عنصرا أساسيا في هذه الاستراتيجية، لذلك انخرط البلد في المخطط المتوسطي الشمسي والمبادرة الصناعية “دزيرتيك” و”ميدغريد” التي تهدف إلى تشجيع تقوية التفاعل في مجال تنمية الطاقة الشمسية والريحية في الفضاء الأورومتوسطي.