الجزائر في انتظار ما بعد بوتفليقة

منذ أيام قام الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال صحبة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، (قام) بزيارة إلى العاصمة الفرنسية للاطمئنان على الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ولكن الصورة التي التقطت في هذه المناسبة لا تشير إلى أن الرئيس الجزائري قد تخلص نهائيا من أثار الجلطة الدماغية التي أصيب بها منذ أكثر من ستة أسابيع، حيث تم نقله على عجل إلى الديار الفرنسية لتلقي العلاج وبعد ذلك قيل بأن بوتفليقة يخضع لمرحلة نقاهة قبل أن يتشافى نهائيا من المرض ويعود إلى بلاده للقيام بمهامه على رأس الدولة.
لكن السؤال الذي ظل متداولا هو إلى أي حد ما زال بوتفليقة قادرا على إكمال ولايته الثالثة على رأس الجمهورية وكذلك إلى أي حد يمكن لعبد العزيز بوتفليقة أن يترشح للانتخابات المقبلة برسم ولاية رابعة؟
الجواب هنا لا يتوقف على ما يريده عبد العزيز بوتفليقة لأن هذه الإشكالية سيتم حلها في دائرة صنع القرار التي يتحكم فيها مجموعة من الجنرالات ومعهم بعض المدنيين الذين يعتبرون أن الرئيس الجزائري يواجه وضعية صحية جد معقدة.
لهذا توجد هذه المجموعة من الجنرالات في حالة البحث عن خلف للرئيس ومن المؤكد أن هذا البحث قد انطلق منذ مدة من الزمن وبالذات قبل تعرض الرئيس للجلطة الدماغية التي استوجبت غيابه عن أرض الوطن.
وعندما تولى عبد المالك السلال الوزارة الأولى كان ذلك بتزامن مع إقصاء كل من أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم من قيادة الحزبين اللذين تتشكل منهما الأغلبية البرلمانية والحكومية .
آنذاك قيل بأن المجال قد فسح أمام الوزير الأول ليعد نفسه كمرشح لخلافة بوتفليقة في حالة الإقرار بأن عبد العزيز لم يعد مؤهلا للاستمرار في إدارة الدولة .
طبعا يمكن أن يكون هناك مرشحون آخرون وعلى أي فإن اختيار من سيكون مؤهلا في المستقبل لرئاسة الجمهورية الجزائرية يعتبر الآن من الانشغالات الأساسية لمن يوجدون في دائرة صنع القرارات المصيرية بالجزائر.
ما يهمنا نحن المغاربة هو أن يتمكن الأشقاء في الجزائر من التغلب على المصاعب التي يواجهونها وأن يكون الانتقال بسهولة إلى مرحلة ما بعد بوتفليقة‪،‬ والأمل هو أن يكون العهد المقبل في الجزائر مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.
بطبيعة الحال، ليس منتظرا أن تتحسن العلاقات بين المغرب والجزائر في زمن قياسي بل لا بد من بعض الوقت لكي يقتنع حكام الجزائر الجدد إن كان الأمر يتعلق فعلا بحكام جدد بأن مصلحة البلدين تقتضي التغلب على كل أسباب التوتر السياسي بين المغرب والجزائر.