لم تتأخر أحزاب المعارضة في الرد على قرار حكومة عبد الإله بن كيران القاضي بالزيادة في أسعار المحروقات، فما إن صار نظام المقايسة ساري المفعول ابتداءا من أول أمس الإثنين، حتى سارعت إلى إصدار بلاغات وتصريحات تندد بالخطوة الحكومية، في الوقت الذي بدأت تحضر فيه لدخول سياسي و اجتماعي ساخن. رفاق حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال الوافدون الجدد على صفوف المعارضة، بعد أكثر من سنة ونصف من التدبير الحكومي إلى جانب عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، كانوا أول المنتقدين لقرار الحكومة، فبعد بلاغ حزب «الميزان»، الذي اعتبر إقدام الحكومة على الزيادة الثانية في أسعار المحرقات «إجهازا على القدرة الشرائية للمواطنين وتحريضا على زعزعة استقرار المواطنين»، قرروا خلال الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية للحزب خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية ستقودها «الشبيبة الاستقلالية وكذلك نقابة الاتحاد العام للشغالين»، يقول مصدر من الحزب. وإذا كان الاستقلاليون قرروا الدخول في احتجاجات ضد قرار الحكومة، فإن القيادي بالحزب عبد السلام اللبار ذهب أبعد مما تضمنه البلاغ، واتهم الحكومة بأنها تفتقد« للإرادة السياسية للقيام بالإصلاحات الكبرى»، فزيادتها في أسعار المحروقات، يقول عضو اللجنة التنفيذية «اختارت الطريق السهل بلجوئها إلى تفقير الشعب من خلال قرارات لا شعبية»، مضيفا في لغة لاتخلو من الوعيد «نحن لا يمكننا أن نبقى صامتين أمام هذا الوضع». ولم تختلف لغة الاستياء والوعيد من بلاغ حزب إلى آخر، فحزب الاتحاد الدستوري، الذي سارع هو الآخر، إلى إصدار بلاغ في الموضوع، حمل فيه الحكومة عواقب ما يمكن أن يترتب عن قرار الحكومة من «مس بالقدرة الشرائية للمواطنين ومن اختلال في المصالح الاقتصادية والاجتماعية، قال أمينه العام، إن «الحكومة كان عليها أن تستشير مع أحزاب المعارضة قبل إقدامها على هذه الخطوة»، والتي اعتبرها «انفرادية ويمكن أن تترتب عليها مشاكل أخرى لها علاقة مباشرة بالاستقرار الاجتماعي». القيادي الدستوري، أكد على أن هذه الأوضاع تفرض على المعارضة أن «توحد صفوفها من أجل دفع الحكومة على إشراكها في مثل هذه القرارات الكبرى» ومن حزب الاستقلال، مرورا بحزب الاتحاد الدستوري، ووصولا إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، تكاد تكون لغة الاستياء من قرارالحكومة الزيادة في المحروقات موحدة، فرفاق ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وصفوا الزيادة في أسعار المحروقات ب«العشوائية وغير المبررة»، وأكد مصدر من حزب «الوردة»، أنه في الوقت الذي «مازال فيه المواطنون يعانون من تبعات الزيادة الأولى في أسعار المحروقات، تأتي الحكومة وتضيف عبئا إضافيا على كاهل الطبقات الهشة». وبلغة لا تخلو من تهديد، لم يخف المصدر الاتحادي، من أن «الدخول الاجتماعي والسياسي سيكونان ساخنين»، متوعدا حكومة ابن كيران «بمعارضة قوية في البرلمان وبفتح جبهة الاحتجاجات على المستوى النقابي»، يقول المصدر ذاته، وخاصة في ظل التنسيق الجاري بين شباط ولشكر على المستوى الحزبي استعدادا للدخول السياسي المقبل. وإذا كانت أحزاب المعارضة تتوعد الحكومة بمعارضة قوية وبالاحتجاجات، فإن حزب الأصالة والمعاصرة لايغرد خارج السرب، فقد اعتبر العربي المحرشي القيادي بالحزب قرار الحكومة الأخيرة «تهديدا للاستقرار المجتمعي للمغاربة»، مؤكدا أن «اعتماد نظام المقايسة تم بطريقة ارتجالية لم تعتمد المقاربة الشمولية في التعاطي مع هذا الملف ولم تراع تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية
