ارتباك وتعتيم في إخراج النسخة الثانية للحكومة

شباط يدعو إلى تشكيل جبهة وطنية لمواجهة بنكيران

اعترف أكثر من قيادي بالتحالف الحكومي، من أحزاب العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بوجود ارتباك وتعتيم في إخراج النسخة الثانية للحكومة بعد انسحاب حزب الاستقلال منها.
وأكد قيادي بحزب الحركة الشعبية، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح ل"المغربية"، أن المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتشكيلة النهائية لوزراء الحكومة شحيحة وناذرة وأنهم، في حزب الحركة، لا يعلمون مصير المفاوضات التي يجريها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مع صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأبرز أن بنكيران فضل إحاطة مفاوضاته بكثير من الكتمان، وطلب من امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، التزام التكتم حتى إخراج النسخة الثانية. وتزيد من درجة الإحراج والارتباك، التي يشعر بها العديد من قيادات تحالف الأغلبية، دخول تطبيق سياسة المقايسة بزيادة في سعر الغازوال والبنزين والفيول الصناعي أمس الاثنين.
وفي السياق ذاته، دعا حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أمس الاثنين، في بلاغ له، كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين إلى تشكيل كتلة وطنية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية كرامتهم. كما قررت قيادة حزب الاستقلال الدخول في مواجهة اجتماعية شاملة مع الحكومة، عبر كل الأساليب السلمية للاحتجاج. إذ من المقرر أن ينظم الحزب وقفات احتجاجية على امتداد كافة التراب الوطني لمواجهة ما اعتبره "سياسات حكومية فاشلة".
أوضح البلاغ أن "انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة تأسس على اعتباره أن أية زيادة في الأسعار هي خطا أحمرا لن يقبل بها". معلنا شجبه لتنفيذ الحكومة لسياسية المقايسة بالزيادة للمرة الثانية في أسعار المحروقات. واعتبر الحزب أن الزيادة الثانية في أسعار المحروقات "تجهز على القدرة الشرائية للمواطنين ..".
وفي تصريح إعلامي، قال عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال "نفذت الحكومة ما حذر منه حزب الاستقلال طويلا وهو الزيادة في أسعار المحروقات، إذ يأتي هذا الإجراء في سياق مسلسل طويل من الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، فبعد الزيادة في أسعار قنينة الغاز عبر التلاعب في وزنها، والصمت عن الزيادة في سعرها بعدد من المدن والقرى، وبعد التلاعب في وزن عدد من السلع والمواد الاستهلاكية، وفي ظل غياب كلي لأية مراقبة لحماية المواطن المغربي، وبعد الزيادة المستفزة في أسعار الحليب ومشتقاته، يأتي الدور اليوم على المنتوجات البترولية، البنزين والغازوال والفيول الصناعي". معتبرا أن الزيادة تضرب الاستقرار الاجتماعي.
وذكر بنحمزة أن حزب الاستقلال حذر من خطورة ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ونبه الحكومة أثناء مناقشة القانون المالي للسنة الجارية، وفي مذكرته التفصيلية التي سلمها إلى رئيس الحكومة قبل انسحاب الحزب خلال شهر مارس الماضي، من العواقب الوخيمة التي تنجم على تلك الزيادات في الأسعار. وقال إن "الحكومة تخلت عن التزاماتها وسعت إلى الحلول السهلة التي تستهدف المواطن البسيط والقدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية، بدل استهداف اللوبيات التي تستفيد من حلقات الدعم الواسع".