معتقلون سياسيون يرفضون طلب المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعليق الاعتصام

اعتصام المعتقلين السياسيين المرابطين أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ ال22 من شهر غشت الماضي يتواصل. فبعد كل المحاولات لتعليقه خلال أيام عيد الأضحى المقبل، قرروا خلال الاجتماع الأخير لتنسيقيتهم مواصلة الاعتصام.
وكانت أهم المحاولات لإقناع المعتقلين السياسيين تعليق اعتصامهم، تلك التي حملها إليهم رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف مصطفى المانوزي بعد الاجتماع الذي جمعه الأسبوع الماضي، بمسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث أكد مصدر من التنسيقية الوطنية للمعتقلين السياسيين السابقين، أن «طلب المجلس الذي حمله المانوزي أخضعناه إلى التصويت».
وبعد التداول في طلب المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعليق الاعتصام خلال أيام العيد، «كانت الأغلبية مع الاستمرار في الاعتصام»، يقول المصدر نفسه، الذي أكد أن أغلبية المعتصمين فضلوا مواصلة الاعتصام لكونهم «لا يتوفرون على مصاريف العيد»، مضيفا أنه «سبق لنا أن وقعنا في نفس المشكل السنة الماضية وعلقنا الاعتصام وهاهي معاناتنا تصل عامها الثامن».
بلحاج لغنيمي، عضو السكرتارية الوطنية للمعتقلين السياسيين السابقين، والذي يخوض إلى جانب رفاقه الاعتصام، بالرغم من معاناته مع داء السكري، قال إنه أمام غياب الحوار، فإن «الاعتصام سيتواصل»، وحالة لغنيمي المرضية ليست الوحيدة بين المضربين عن الطعام، فهناك «حالات تعاني من نفس المرض وأخرى تعاني من ارتفاع ضغط الدم»، يقول لغنيمي، الذي لم يخف استياءه من «صمت وتجاهل الحكومة والمجلس لوطني لحقوق الإنسان في التعامل مع ملفاتهم»، التي عرفت، يضيف لغنيمي، «جمودا كبيرا مع مجيء الحكومة الحالية».
وبين من يتحمل مسؤولية تفعيل ملفاتهم العالقة هل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أم الحكومة؟، يصر رفاق لغنيمي، الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم أمام بوابة المجلس، فالاستجابة إلى مطالبهم التي لخصها بلاغ لتنسيقيتهم في«التسوية العاجلة للوضعية الإدارية والمالية للمطرودين من العمل و الإسراع بالإدماج الاجتماعي لعدد من الضحايا بالاستجابة لطلباتهم ، إضافة إلى إصدار توصيات تكميلية بالنسبة للذين لم يحصلوا عليها بعد»، يجعلون منها قضية «كرامة ومصير»، يؤكد أحد المعتقلين السياسيين السابقين، الذي فضل البقاء معتصما أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان على العودة إلى أهله وذويه