والي جهة الحسيمة يضع مجلس ترجيست رهن إشارته لتسريع إنجاز المشاريع المتعثرة

تشتيت مسيرة واعتقال نشطين بترجيست:
ووالي جهة الحسيمة يضع مجلس ترجيست
رهن إشارته لتسريع إنجاز المشاريع المتعثرة
ترجيست: خالد الزيتوني.
عرفت مدينة ترجيست مساء أمس الأحد 3 نوفمبر الجاري انتشارا مكثفا لمختلف أنواع القوات العمومية في شوارع وأزقة المدينة، كما عرفت الأخيرة استنفارا غير مسبوق للسلطات الإقليمية والمحلية التي سعت وعلى مدار اليوم كله على استدعاء النشطين إلى مفوضية الشرطة بترجيست، لدفعهم إلى مقاطعة الخروج في المسيرة التي كانت قد دعت إليها لجنة متابعة الشأن المحلي بترجيست والنواحي.
الشرطة وعلى مدار الأسبوع الماضي كانت تجاري الزمان لمنع تنفيذ مسيرة الأحد، حيث قامت باستدعاء أزيد من 15 شخصا لمفوضية الشرطة ينشطون في اللجنة المذكورة، بالإضافة إلى الوعيد والترويع الذي اختارته السلطات كأسلوب لمنع المواطنين من الالتحاق بالمسيرة التي كانت تنوي الخروج بعد صلاة عصر أمس الأحد لتجوب شوارع المدينة وتنتهي بلقاء تواصلي مع السكان.
من جهة أخرى عرفت ترجيست حلول الأمن الإقليمي برمته بقيادة المراقب الإقليمي، هؤلاء الذين استبقوا انطلاق اللقاء التواصلي، وقاموا بالمقابل بتشتيت التجمعات التي يتعدى عدد أفرادها 3 عناصر، قبل أن يقوموا رفقة قوات التدخل السريع بحملات تمشيطية واسعة بالمدينة انتهت بتوقيف أزيد من 15 شخصا من بينهم قاصرين حيث قامت باقتيادهم لمفوضية الشرطة بالمدينة قبل أن تقوم بإطلاق سراحهم في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد.
وكانت مفوضية الشرطة في مدينة تارجيست بإقليم الحسيمة، قد استدعت نشطاء المدينة الذين ينتمون للجنة متابعة الشأن المحلي، وحسب مصدر فإن السبب هو محاولة الترويع لمنع حدوث مسيرة.
وأوردت مصادر متطابقة أن نشطاء من تارجيست ينشطون في إطار "لجنة متابعة الشأن المحلي بتارجيست والنواحي" توصلوا يوم السبت الماضي باستدعاءات من مركز شرطة المدينة يحثهم على الحضور مساء السبت إلى مفوضية الشرطة لأمر يهمهم .
ولم توضح الشرطة مضمون الاستدعاء، ولكن مصدر من المحتجين أكد أن الأمر يتعلق بمحاولة السيطرة على الأوضاع في المدينة التي تخرج للتظاهر كل يوم أحد للمطالبة بإنجاز المشاريع المبرمجة والتنموية الذي لم تعرف طريقها للتنفيذ ومن بينها مشاريع ملكية.
السلطات بمختلف أجهزتها تمكنت من السيطرة على الأوضاع ومنع حدوث مسيرة، فمباشرة بعد تشتيتها للمواطنين ومتابعتهم بالعصي والهروات عادت لتدخل في مسلسل تهدئة بشوارع المدينة، واعتقال بعض النشطاء واقتيادهم لمخفر الشرطة تحسبا لأي تجمهر للساكنة، و قد قامت قوات الأمن بملاحقة المحتجين إلى خارج المدينة فيما قامت باعتقال أعضاء من حركة متابعة الشأن المحلي لتاركيست و متظاهرين من بينهم قاصرين.
وحسب مصدر فإن هذه الخطوة التصعيدية من طرف السلطات جاءت بعد نفاذ جميع طرق الدعوة إلى التهدئة التي طالما رفضتها الحركة التي تؤطر الاحتجاجات بتاركيست، و جدير بالذكر أن السلطات الأمنية أقدمت السبت على إرسال استدعاءات لأعضاء من الحركة الذين لم يمثلوا أمامها و أصروا على عقد اللقاء التواصلي الذي كان مبرمجا و الذي منعته السلطات المحلية.
من جهة أخرى انعقد‪ ‬ يوم الجمعة 1 نوفمبر الجاري، بمقر عمالة الحسيمة اجتماعا ترأسه والي جهة الحسيمة، وضم جميع اعضاء المجلس البلدي لتركيست واللجنة المكلفة بتتبع المشاريع المبرمجة.
ويعتبر الاجتماع الثالث من نوعه الذي تحتضنه عمالة الحسيمة، والذي يجمع أعضاء مجلس بلدية ترجيست، مكتبا ومعارضة مع والي جهة الحسيمة، للتداول في شأن المشاريع المتعثرة بالمنطقة، والتي خلفت موجة استياء واسعة في صفوف الترجستيين قادتهم للخروج للشارع والمطالبة بإنجاز المشاريع التنموية التي مضت سنين على برمجتها دون أن تعرف طريقها نحو التطبيق.
مصدر مطلع أكد ل"الأحداث المغربية"، أن محور اللقاءات الثلاث التي جمعت مجلس بلدية ترجيست بوالي جهة الحسيمة، تتمحور أساسا حول إخراج عدة مشاريع تتعلق بتأهيل المدينة من شرنقة التعثرات، التي أدت إلى تأخير إنجاز مشروع كورنيش سد الجمعة، والمحطة الطرقية، بالإضافة إلى صيانة وهيكلة البنية التحتية الطرقية المهترئة، وكذلك إيجاد الحلول لمشكل مطرح النفايات، والتحقيق في المشروع السكني الاجتماعي "الأمل" المخصص لإيواء قاطني حي الثكنة العسكرية بترجيست.
ذات المصدر أوضح للجريدة أن المجلس ومنذ برمجة المشاريع المذكورة سنة 2009، كان يتذرع بانعدام الأراضي لإنجاز المشاريع، فيما أكد مصدر من لجنة تتبع المشاريع المبرمجة على أن المجلس لم يبذل أي مجهود لاقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع، حيث لم يدرج أي نقطة في ذات الموضوع في أي دورة ومنذ التاريخ السابق، وهو ما أدى إلى تعليق تنفيذ المشاريع التي كان يعلق عليها سكان ترجيست كبير أمل لإخراج مدينتهم من التهميش.
الاجتماع الذي ترأسه محمد الحافي والي جهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف، حضره إلى جانب مجلس بلدية ترجيست لجنة تقنية مختلطة، حملت إشارات واضحة إلى من يهمهم الأمر، حيث أكد ذات المسؤول على نيته الصريحة ترجمة المشاريع المبرمجة للواقع وفي القريب العاجل، وذلك لاحتواء الاحتجاجات التي كادت تتحول لسنة بالمدينة، مستغلة في ذلك تهرب المجلس من تنفيذ التزاماته كشريك في مشاريع التأهيل المبرمجة.
مصدر من داخل الاجتماع أوضح للجريدة أن والي جهة الحسيمة محمد الحافي دخل على الخط مباشرة في تدبير أزمة ترجيست التي تكاد أن تدخل الشهر الثاني، وذلك بالتوازي مع عقد بلدية ترجيست لدورة عادية تتضمن نقطة اقتناء الأراضي التي ستضم المشاريع المبرمجة. المسؤول الأول بالإقليم قام بسحب البساط مباشرة من تحت قدمي رئيس بلدية ترجيست، من خلال اقتناءه ل 9 هكتارات من الأراضي بثمن 80 درهم لتوسيع السوق، بعد أن قام باستدعاء مالكي الأراضي الذين تفاوض معهم بشكل مباشر، وذلك في الوقت الذي كان رئيس بلدية ترجيست قد حدد قيمة تلك الأراضي في مبلغ 170 درهم.
مصدر أكد على أن الفرق في قيمة تلك الهكتارات من الأراضي كانت ستسلك طريقها مباشرة لجيب الرئيس وحاشيته، الذي كان ينوي ممارسة الاقتناء بدون إشراك اللجنة المختلطة التي تتشكل من عدة مصالح إدارية توكل إليها مهام تحديد الأثمنة والمشاركة في الاقتناء.
نفس المصدر أكد للجريدة على أن الأمور جارية على قدم وساق لاقتناء أراضي بثمن 450 درهم، لإقامة المحطة الطرقية، التي تعتبر من بين المشاريع المبرمجة بالمدينة.
الصور من ترجيست