المعارضة تعترف بشرعية مكتب غرفة التجارة والصناعة بالدارالبيضاء

«أنا هنا أمثل والي الدارالبيضاء الكبرى في الشق الاقتصادي، واجتماع اليوم إن لم يكن قانونيا فلا داعي لحضوري». كانت هذه الكلمات لنائب والي جهة الدار البيضاء، الذي لم تترك له أقطاب المعارضة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدارالبيضاء الفرصة للتعبير عن وجهة نظره، بخصوص الاجتماع وما يدور من صراعات سياسية بين مكونات الغرفة. كما حمل أحد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة المسؤولية إلى والي جهة الدارالبيضاء بصفته ممثل وزارة الداخلية فيما تعيشه الغرفة من مشاكل تنظيمية في تسيير أكبر غرفة للتجارة والصناعة بالمغرب. هذه الأجواء المحتقنة لاجتماع الغرفة يوم الجمعة ماقبل الماضي، اضطرت كل من المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة وممثل وزارة الداخلية، رفع مجموعة تقارير إلى الجهات المعنية حول انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، بعد أن تحولت أشغالها إلى حلبة للصراع وتوجيه اللكمات بين الأعضاء وتراشق البعض بمكبرات الصوت وقنينات المياه المعدنية خلال أشغال اجتماع الجمعية العمومية. أقطاب المعارضة التي حضرت أشغال الدورة بثقلها العددي، لم تترك الفرصة لتوجيه اتهامات للمكتب المسير ب«تدبير ملايير السنتيمات من المال العام دون تقديم الحجج والمستندات»، والطعن في شرعية انتخاب المكتب المسير للغرفة بعد حصولهم على حكم ابتدائي يؤكد على إلغاء نتائج انتخاب مكتب الغرفة. ويؤكد أحد أعضاء المعارضة بالجمعية العمومية على تدخل الأجهزة الوصية ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة ووزارة الداخلية لتطبيق الفصل (66) المنظم للغرف عبر حل الأجهزة المسيرة، نظرا لحالة الشلل التي تعرفها أجهزة الغرفة.
صراع المعارضة والجهاز المسير لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدارالبيضاء، تحول أمام مرأى ومسامع المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة وممثل وزارة الداخلية بجهة الدارالبيضاء، إلى تبادل للكلام الجارح، والاتهامات بسوء التدبير المالي بغرفة التجارة والصناعة.
الأقلية المسيرة لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدارالبيضاء، بالرغم من هذه الاحتجاجات والانتقادات الموجهة للجهاز المسير والطعن في شرعيته القانونية، وغياب رئيس الغرفة عن اجتماع الجمعية العمومية بدعوى توقيعه اتفاقية شراكة مع نظرائه البولونيين، استطاعت بعد اشتغال الهواتف النقالة ورفع أشغال الجلسة عدة مرات، استدراج المعارضة بإضفاء الشرعية على المكتب المسير بمناقشة نقط جدول الأعمال بالجمعية العمومية للغرفة، حيث تمكنت الأغلبية العددية من رفض مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2014. قرار إسقاط مشروع الميزانية التي تصل إلى حوالي عشرة ملايين درهم، تشكل منها نسبة 60 ٪ أجور الموظفين، سوف يحرم عشرات موظفي الغرفة من حوالاتهم الشهرية مطلع السنة المقبلة.
الدارالبيضاء: سعد داليا