أوامر قضائية بتسريع البحث في ملفات فساد ضخمة

وجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، تعليماتها القضائية إلى مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل استكمال الأبحاث التمهيدية مع مسؤولين يواجهون شبهة فساد مالي وإداري في ملفات تتعلق باختلالات تدبيرية بشركات ومؤسسات عمومية.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، حث عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على تسريع البحث مع مدراء ومسؤولين سابقين، وذلك من أجل إنهاء مساطر الأبحاث التمهيدية، التي تميزت بالتدقيق المفصل لكل الوثائق والمستندات التي تتهم مسؤولين بارزين في مؤسسات تابعة للدولة، بسوء التدبير والوقوف وراء اختلالات جسيمة.
وقالت المصادر ذاتها، إن من بين الملفات المذكورة، ملف المكتب الوطني للتسويق والتصدير، الذي كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن سنوات 2006 و2007 و2008 عرفت تفويت العديد من العقارات الهامة التي كانت في ملكية المكتب، بأسعار رخيصة. وكان التقرير قد كشف خروقات قانونية طالت مساطر التفويتات، منها استفادة عدد من الموظفين، بأثمنة تقل بكثير عن أثمنة السوق، وبدون موافقة قبلية لمجلس الإدارة، حيث استفاد أحدهم من فيلا، تبلغ مساحتها 616 مترا مربعا بمبلغ لا يتعدى 40 مليونا، كما استفاد موظف آخر من فيلا بمدينة أحفير، مساحتها 820 مترا مربعا ب 25 مليونا.
وكشفت المصادر السابقة، أن تعليمات الوكيل العام للملك بالبيضاء، طالت أيضا، الخروقات المسجلة حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011، بشركة «مارسا ماروك»، والذي أشار إلى اختلالات في معالجة صفقات الصيانة الخاصة بالهندسة المدنية داخل الشركة، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بتبديد المال العام بمجموعة من المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية، إذ من المنتظر أن يتم الاستماع إلى رؤسائها وبعض الموظفين فيها.
اختلاسات غرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء، بدورها من الملفات التي ينتظر إحالتها على النيابة العامة خلال الأيام القادمة، وذلك بعد انتهاء البحث في الشكاية المفصلة، التي فضحت تعرض ميزانية الغرفة لاختلالات مالية، ناهزت 500 مليون سنتيم.
محمد كريم كفال