كيف فوت مكتب التسويق والتصدير فيلات مساحتها 820 م2 ب 25 مليون سنتيم

كشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات عن الكثير من الاختلالات والتجاوزات التي شابت تسيير مكتب التسويق والتصدير، خصوصا في السنوات العجاف ،حيث تم اللجوء الى تفويت العديد من العقارات التابعة للمكتب للتغطية على العجز المالي الذي ظهرت ملامحه في تلك السنوات. وقال التقرير الذي انصب على تحليل النتائج الأساسية للمكتب خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2009 ، إن نتائج الاستغلال كانت سلبية بنيويا. ومن جهة أخرى، فإن النتيجة الصافية الإيجابية المحققة خلال مواسم 2004 - 2005 ، و 2009 - 2008 تعود بالأساس إلى ارتفاع النتائج المالية وكذلك نتائج بيع الأصول.
وكشفت تحقيقات المجلس الأعلى للحسابات أن سنوات 2006 و2007 و2008 عرفت تفويت العديد من العقارات الهامة التي كانت في ملكية المكتب ،غير أنه فضل تفويتها بأسعار رخيصة مثيرة للشبهات كما هو الشأن لقطعة أرض بدار بوعزة تفوق مساحتها 66 ألف متر مربع ب 759 مليون سنتيم وعدد كبير من الفيلات الواسعة المساحة والتي بيع بعضها بأقل من 65 مليون سنتيم كما هو الشأن بالنسبة لفيلا بالصويرة تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع فوتها المكتب بأقل من 82 مليون سنتيم وأخرى بإفران بيعت بنفس المبلغ، وقس على ذلك..
وبخصوص هذه التفويتات سطر قضاة المجلس الأعلى للحسابات على العديد من الخروقات القانونية منها أن المدير العام للمكتب ترأس لجن فتح الأظرفة الخاصة بهذه العمليات مما يجعله في حالة تناف بين صفته كعضو بهذه اللجان المختصة بتقديم الاقتراحات فقط، ومن جهة أخرى كسلطة تقريرية.
ولاحظ التقرير أن عمليات التفويت تمت في غالب الحالات بأسعار تقل عن تلك المتداولة بالسوق. ولتحديد قيمة هذه الأخيرة في السوق العقارية وقت تفويتها، راسل المجلس الأعلى للحسابات كلا من المديرية العامة للضرائب (مصالح التسجيل والتمبر ) وإدارة الأملاك المخزنية من أجل تزويده بتقييم الثمن فتبين أن المكتب تكبد نتيجة تفويت ممتلكاته ضررا ماليا قدر ما بين 50,55 و 95,1 مليون درهم بناء على الأثمنة التقديرية
لإدارة الأملاك المخزنية، وضررا يصل إلى مبلغ 104,77 مليون درهم بناء على تقديرات مصالح التسجيل والتمبر.
وبخصوص الممتلكات الخاصة بالمكتب فقد قدر الضرر ما بين 34,62 و 81,11 مليون درهم؛ أما بخصوص الممتلكات الخاصة بفروع المكتب فقد قدر الضرر الناتج عن عمليات البيع السالفة الذكر بمبلغ يتراوح بين9,08 و 21,43 درهم.
فضلا عن هذه العمليات، فقد تم تفويت بعض الممتلكات (انظر الجدول أسفله) لصالح بعض أعوان مجموعة مكتب التسويق والتصدير بأثمنة تقل بكثير عن أثمنة السوق، وبدون أن يؤخذ برأي مجلس الإدارة حول إمكانية هذا الخصم، وبذلك يكون الضرر الناتج عن هذه العمليات يتراوح بين 10,14 و 14,58 مليون درهما.
وفي سياق هذه الفضائح، كشف التقرير عن تفويتات أخرى لممتلكات مكتب التسويق والتصدير التي استفاد منها بعض أعوان مجموعة المكتب بأثمنة تقل بكثير عن أثمنة السوق، وبدون أن يؤخذ برأي مجلس الإدارة حول إمكانية هذا الخصم، حيث استفاد أحدهم من فيلا بالمحمدية تبلغ مساحتها 616 مترا مربعا بمبلغ لا يتعدى 40 مليون سنتيم كما استفاد عون آخر من فيلا بأحفير تناهز مساحتها 820 مترا مربعا ب 25 مليون سنتيم ! ،ومنحت لآخر فيلا بالدار البيضاء تفوق مساحتها 455 مترا مربعا ب 100 مليون سنتيم..
وبذلك يكون الضرر الناتج عن هذه العمليات يتراوح بين 10,14 و 14,58 مليون درهما.