تجار المغرب يحتجون أمام البرلمان ضد الاجراءات الضريبية

بعد سلسلة من الوقفات والتظاهرات الاجتجاجية بعدد من المدن على الصعيد الوطني، التجار المنضوون تحت لواء أزيد من عشرين جمعية مهنية للتجار يتحركون صوب العاصمة الرباط، تحديدا أمام بوابة البرلمان للاحتجاج من جديد. يوم أول أمس السبت 28 دجنبر الجاري، رفع المعنيون شعارات ولافتات من عناوينها الرئيسية « ماتقيش التاجر» و «المشاكل كثيرة والتاجر فوق الحصيرة». شعارات طالبت في مجموعها حكومة بنكيران ب« الانصاف » وتحمل انتقادات لاذعة للسياسة الضريبية المضمنة في قانون المالية الجديدة 2014 اتجاهم. التجار الذين يمثلون الجمعيات المهنية أكدوا رفضهم القاطع للمادة 145 من مدونة الضرائب واعتبروا أنها « ستزيد من معاناتهم، وستتسبب في تفقيرهم » خاصة تؤكد شهادات العديد منهم أن «التاجر بات يعيش وضعا مأساويا، شعاره الرئيسي الحرمان من الحقوق الأساسية والاجتماعية، كالتغطية الصحية الشاملة، والتقاعد ». بل أبعد من ذلك تسترسل شهادات تجار وبلهجة غاضبة « وضعنا الاجتماعي المتردي لم يخف غياب الشروط الضرورية لممارسة المهنة، خاصة أمام تفاقم ظاهرة المنافسة غير الشريفة نتيجة استفحال القطاع غير المهيكل ». أحد التجار وهو من مدينة آسفي قال موضحا « كيفاش بغات الحكومة تزيد علينا الضرائب، والفراشة والكرارص فالشارع كيربحوا كثر منا وبلا مايخلصوا حتى ريال للدولة..» التجار طالب السلطات بمحاربة وتطهير القطاع بالملموس قبل التفكير في هذا النوع من الاجراءات. سوء ومرارة الأوضاع كانا القاسم المشترك بين التجار المنضويين تحت أزيد من عشرة جمعيات مهنية بمختلف المدن اعتبرت بدورها ومن خلال بياناتها أن « القانون الجديد هو خرق سافر لمقتضيات الدستور الذي منح للجمعيات الحق في المساهمة في صياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية والانخراط في الحياة العامة بروح من المسؤولية».
أما المادة المثيرة للجدل 145 المكررة من مشروع قانون المالية الجديد، فهي تلزمهم بالواضح بتسجيل كل مبيعاتهم ومشترياتهم في سجل مختوم « روجيستر» من لدن إدارة الضرائب. وهي كذلك تلزم كل الخاضعين للضريبة وفق نظام الربح الجزافي اليومي بالتصريح اليومي بالدخل، وذلك باعتماد السجل المذكور، مع الاحتفاظ بوثائق الإثبات ( الفاتورات) تحت إشراف تام لأعوان إدارة الضرائب كلما رغبوا في ذلك نعن طريق إجراء فحص يمكن أن يمتد لمدة ثلاثين يوما. كما اعتبرت أن المادة المذكور وحسب بيانات الجمعيات » هي إضافة غير مجدية في حق فئة من التجار، مقابل الاستثناء وسياسة تمتيع رجال الأعمال بالإعفاء المباشر وغير المباشر من جملة من التحملات الضريبية حيث لم تجد الحكومة الحالية بدا من إثقال فئة التجار بها دون وجود مسوغات معقولة». التجار الغاضبون اعتبروا في ختام وقفتهم ليوم السبت الماضي أن « المادة وفي حالة المصادقة عليها يعتبر حكما مسبقا عليهم بالإفلاس والموت وهي غير قابلة للتفعيل على مستوى الواقع». التجار هددوا بالمقابل بالإضراب العام في حالة عدم اللتجاوب مع مطالبهم.
محمد عارف