غلاب يدافع عن حصيلة مجلس النواب

رفض كريم غلاب الخوض في أي حديث عن احتمال إعادة تقديم ترشيحه لمنصب رئاسة مجلس النواب خلال الدورة الربيعية المقبلة، التي ستشهد تجديد مكتب مجلس النواب بما فيه الرئيس. وأكد القيادي الاستقلالي، الذي تولى منصب رئاسة مجلس النواب بعد الاتفاق الذي قاد إلى تشكيل النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بن كيران التي كان الاستقلاليون مشاركين فيها أن الحديث عن تقديم ترشيح لرئاسة الغرفة الأولى، يبقى غير وارد الآن. غلاب الذي ساند بشكل مطلق الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط في معاركه ضد رئيس الحكومة، حتى وهو في منصب رئيس مجلس النواب، توقع نهاية رئاسته لمجلس النواب، معتبرا أن في حال لم يتمكن من الحفاظ على منصبه كرئيس لمجلس النواب، سيعود نائبا في صفوف المعارضة، "وحينها سأتخلى عن حيادي تجاه كافة الفرقاء السياسيين، وسأمارس عملي كأي نائب داخل المجلس".
غلاب، الذي استبعد عقد دورة برلمانية استثنائية ما لم تدع الحكومة لذلك، دعا خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس الأربعاء، بمناسبة اختتام مجلس النواب لأشغال دورته الخريفية من السنة التشريعية الثالثة، دعا الحكومة إلى التسريع من أدائها التشريعي لكون الولاية التشريعية التاسعة مؤسسة بامتياز وفقا لما ينص عليه الدستور.
رئيس مجلس النواب، دافع عن حصيلة المجلس خلال الدورة الخريفية معتبرا أنها كانت مشرفة من حيث طبيعتها ونوعية النصوص، فمجلس النواب يقول غلاب قد "صادق على 46 نصا قانونيا ضمنها النظام الداخلي للمجلس وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، و21 مشروع قانون وهو أكثر مما كان يسجل عادة خلال الدورات السابقة، خاصة وأن الدورة المنتهية، تتزامن عادة مع مناقشة مضامين مشروع قانون المالية، والذي يأخذ من النواب جهدا كبيرا"
من جهة ثانية، أكد كريم غلاب عن توصل مجلس النواب بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 الذي كان قد طلبه المجلس حول المستفيدين من أموال صندوق المقاصة، موضحا"النظام الداخلي حدد مسطرة مناقشته وهو تقديم الرئيس الأول للمجلس لتقريره في جلسة مشتركة بين المجلسين لتتم مناقشته في كل مجلس على حدة".
من جهة أخرى، كشف رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان أن المجلس بصدد مناقشة منح الاتحاد الأوربي لهبة مالية للمجلس، لم يكشف قيمتها، وذلك لإصلاح المؤسسة التشريعية وفقا لخطة تطوير المؤسسة التي تم اعتمادها. غلاب الذي نفى أن يؤثر هذا التمويل على استقلالية المجلس، " الهبات، يقول غلاب، لا تؤثر على استقلالية المؤسسة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الدولة المغربية مستقلة وتتلقى هبات مالية، حتى إن القضاء في المغرب يمول كذلك عن طريق الهبات المالية القادمة من الاتحاد الأوربي، ولا يمكن التشكيك في نزاهته.