غلاب يدعو إلى تعزيز استقلالية مجلس النواب في التدبير المالي

روكبان ينفي قيام الأغلبية بدور المعارضة والبرلمان ليس غرفة للتسجيل
دعا كريم غلاب إلى ضرورة تغيير الإطار المؤسساتي والقانوني في أفق تعزيز استقلالية مجلس النواب في تدبيره المالي، ونفى استثناء أعضاء المجلس من المساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي، مؤكدا أن الغرفة الأولى بالبرلمان، على خلاف ما يدعيه البعض، ليست مجرد غرفة تسجيل. ويقاسمه رشيد روكبان نفس الرأي، حين اعتبر أن الأغلبية لم تقم بدور المعارضة، ولا البرلمان مجرد غرفة للتسجيل، موضحا أن البرنامج الذي يجمع بين مكونات الأغلبية وميثاقها، وكذلك الدستور يعطيان للبرلمان صلاحية القيام بوظيفته التشريعية والرقابية والدبلوماسية.
وقال كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس لتقديم حصيلة أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013، إن المجلس ساهم في إغناء مشروع قانون المالية من خلال تقديم الفرق النيابية لحوالي 250 تعديلا، منها 8 تعديلات قدمتها الحكومة، و58 تعديلا قدمتها الأغلبية، و184 تعديلا من المعارضة. وأبرز أن هذا رقم قياسي من التعديلات مقارنة مع السنوات السابقة.
ونفى غلاب أن يكون مجلس النواب غرفة للتسجيل، على خلاف ما يدعيه البعض، مشيرا إلى أن المعطيات الرقمية المرتبطة بمناقشة مشروع القانون المالي تفند مثل هذه الادعاءات، معتبرا أن أعضاء المجلس بذلوا مجهودا استثنائيا في الدراسة والمناقشة والتصويت على المشروع.
وأضاف أن التعديلات المقدمة من الفرق النيابية همت 11 مادة من أصل 57 مادة التي يتضمنها المشروع، وانصبت التعديلات بالأساس على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومدونة الضرائب.
ونوه رئيس مجلس النواب بمجهودات أعضاء المجلس في مواكبتهم مناقشة المشروع، التي استدعت في كثير من الأحيان البقاء إلى ساعات متأخرة من الليل، سواء داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أو في اللجان الدائمة الأخرى، أثناء مناقشة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بالمشروع، وحرصهم على احترم الآجال القانونية على الرغم من تزامن مناقشته مع الأعياد الوطنية والدينية.
ودعا غلاب إلى ضرورة تغيير الإطار المؤسساتي والقانوني في أفق تعزيز استقلالية مجلس النواب في تدبيره المالي، مشيرا إلى وجوب إعمال مسطرة أخرى للاتفاق على كيفية تضمين هذه الاستقلالية للتدبير المالي سواء في القانون التنظيمي للمالية المقبل أو في النظام الداخلي للمجلس.
وأضاف رئيس المجلس أن تحسين دور المؤسسة البرلمانية في المراقبة ومعالجة أجندة المناقشة وطبيعة المعطيات المقدمة للدخول في مناقشة التفاصيل، تستدعي إرساء قانون تنظيمي جديد للمالية.
نفس الرأي يتقاسمه رئيس فريق التقدم الديمقراطي بالمجلس، الذي تحدث باسم فرق الأغلبية خلال الندوة الصحفية لرئيس المجلس، حيث شدد على أن المجلس لم يعد غرفة للتسجيل .
وقال روكبان «لابد من التفريق بين من يقول بأن الأغلبية قامت بدور المعارضة، ومن يدعي بأن البرلمان تحول إلى غرفة التسجيل، وكلاهما متضاربان ومتناقضان، والواقع أنه لا الأغلبية قامت بدور المعارضة، ولا البرلمان هو غرفة تسجيل» مضيفا أن البرنامج الذي يجمع بين مكونات الأغلبية وميثاقها وكذا الدستور، يعطيان صلاحية للبرلمان للقيام بوظيفته التشريعية والرقابية والدبلوماسية.
ووصف روكبان النقاش حول مشروع القانون المالي ب «الصعب»، من خلال مقارنته بين الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المتوفرة لكل من الحكومة والبرلمان، مركزا على ضيق المساحة الزمنية المخصصة للمجلس لمناقشة مشروع، والمحددة في شهر واحد، على عكس الحيز الزمني الكافي للحكومة.
وقال «نحن انتقدنا ولكن نوهنا بكل مجهودات ومشاريع وبرامج الحكومة والخطوات الجارية ونبهنا إلى مكامن الخلل لتجاوزها وقدمنا اقتراحات للدفع بالعمل الحكومي «.
وتوقف رئيس فريق التقدم الديمقراطي عند حضور رئيس مجلس النواب إلى لجنة المالية، خلال مناقشتها للمشروع، معتبرا ذلك إشارات سياسية قوية في السياق الدستوري الجديد.