أمازيغيون ينتفضون في وجه الإسلاميين

أحمد أرحموش غاضب هذه الأيام، فبعد تلقيه بارتياح الإعلان عن مقترح لجنة إعداد الوثيقة الدستورية بترسيم الأمازيغية، تعكر مزاجه بعد تصريحات الإسلاميين ممثلين في قادة العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح والاتحاد الوطني للشغل وحزب النهضة والفضيلة ، التي اعتبرت الإقتراح بمثابة «زرع بدور الفتنة في المجتمع»، وأن من شأن هذا الترسيم «أن يدفع إلى بلقنة المغرب».لم يقف المحامي والقيادي في الشبكة الأمازيغية للمواطنة ( أزطا) مكتوف الأيدي، بل جمع على عجل السبت المنصرم المكتب التنفيذي لمنظمته ليعلنوا في بيان لهم عن رفضهم واستنكارهم لتلك الخطابات التي وصفها ب «الشوفينية»، واعتبرها «دعوة صريحة إلى الكراهية والعنصرية» مضيفا أن «تلك الهيئات الحزبية والأشخاص المدافعين عن تلك الطروحات وضعوا أنفسهم خارج منطق حقوق الإنسان والديموقراطية».
وحسب رفاق أرحموش فإنهم يتمسكون «بمطلبهم بترسيم الأمازيغية»، واعتبروا أن «المدخل الحقيقي للانتقال نحو الديمقراطية هو دستور يحمي الحقوق والحريات، يكرس بشكل عملي لفصل حقيقي للسلط، وللدين عن الدولة، يعترف بشكل صريح بالأمازيغية لغة رسمية، ويقر بسمو الصكوك الدولية لحقوق الانسان على القانون المحلي، وذلك وفق رؤية استراتيحية تروم تحقيق مصالحة حقيقية وتتوخى بناء الدولة الديمقراطية المدنية العصرية».
من جانبه، قال الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، في تصريح ل«الأحداث المغربية» إن تصريحات الإسلاميين «هي حملة منتظرة بالنظر إلى المقترح الذي تقدم به الحزب في مذكرته للجنة، حيث كان وفيا لنهجه المعروف بمحاولة فرض نمط من التدين على المجتمع ورقابة على المؤسسات والقوانين من منطلق ديني، وهي شيء يتنافى بشكل كامل مع مبادئ النظام الديمقراطي كما هي متعارف عليها في كل دول العالم الديمقراطي، مما يطرح السؤال بشكل عريض حول مفهوم الديمقراطية المبتغاة عند هؤلاء الإسلاميين»
ويضيف عصيد أن تنصيص الدستور على أن المغرب بلد مسلم عوض دولة إسلامية «معناه أن الدين هو عقيدة المواطنين مع الإختلافات الموجودة فيما بينهم في الإيمان نفسه وفي مذاهبه وأشكال ممارسته داخل الدين الواحد، وأيضا في إطار الإعتراف بالتعددية الدينية، وهو حق مبدئي لا يستطيع أحد منازعة المواطنين فيه«وهو يؤكد على أن «الإنتماء إلى الدولة لا يتحدّد دينيا بل وفق مبدإ المواطنة التي لا يحدّدها دين معين بالجنسية المغربية التي هي الغنتماؤ إلى الدولة المغربية التي لها إطار جيوسياسي محدّد وعلم وعملة وطابع بريدي وغير ذلك من رموز وجود الدولة»
لماذا إذن يعترض الإسلاميون على ذلك؟ سؤال يطرحه عصيد ثم يجيب «لانهم بوضوح غرضهم أن يتمكنوا عبر وثيقة دستورية تسمح باستعمال الدين في السياية من ممارسة وصايتهم على المجتمع ومن التضييق على الحريات وعلى الفكر الحر والإبداع الأدبي والفني الذي يريدون إخضاعه لمعاييرهم الدينية الضيقة والمتشددة، وهذا ليس نظاما ديمقراطيا بل هو الدولة الدينية التي علينا القطع معها بصفة نهائية، إذا أردنا أن ننتمي إلى العالم المعاصر».
وبقلق كبير تتبعت الناشطة الأمازيغية مريم الدمناتي مواقف بعض القوميين والتيارات الأصولية، وقالت «إن أولئك ليس لهم الحق في مناهضة مطالب الشعب المغربي في الإعتراف بالهوية المغربية المتعددة الأبعاد وب المساواة بين الأمازيغية والعربية، وأضافت أن تلويح أولئك بالضغط على لجنة مراجعة الدستور شيء خطير لأنهم ليسوا وحدهم الذين يعيشون في هذه البلاد.
وأضافت أن لا يحق لبنكيران والحمداوي وغيره أن يبحث عن تلميع صورته داخل حزبه أو حركته على حساب الوحدة الوطنية والمطالب الديمقراطية للحركة الأمازيغية وللديمقراطيين المغاربة، واعتبرت أن تلك المواقف ليست سوى مجرد مزايدات سياسة.
وردا على بيان للإصلاح والتوحيد، قالت إنها «مع دولة مسلمة ولكن صد أية دولة إسلامية يحكم فيها الأصوليون قبضتهم على البلاد ورقاب العباد، وتضيف أن ما يردده الأصوليون حاليا أعاد التخوفات لضرب عدد من المكتسابات خاصة حقوق المرأة والحقوق اللعوية والثقافية الأمازيغية، مضيفة أن الإنصياع وراء مطالب الإسلاميين والمطترفين قد يؤدي إلى تراجعات خطيرة ويضرب المكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية خاصة أن منظورهم لمغرب الغد يختلف تماما عن منظور الديمقراطيين.،