الخلاف الفيدرالي فوق طاولة المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للمالية

ملفات كثيرة على طاولة المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو بالفيدرالية الديموقراطية للشغل المنعقد يوم السبت الماضي، بمقر المنظمة بالرباط، فعلى امتداد ساعات طوال من النقاش قلب فيها أعضاء المجلس المجتمعين ملفات تراوحت بين السياسي والنقابي، إلى أن وضعوا أيديهم على الجرح الفيدرالي الذي مايزال لم يندمل بعد.
فبعد الخوض في قضايا موظفي المالية، انتقل النقاش من القطاعي إلى المركزي، وازدادت حدته مع توالي الدقائق، ولم يجد أعضاء المجلس بدا سوى التشبث بالوحدة التنظيمية للفيدرالية الديمقراطية للشغل والتأكيد عليها كفضاء نقابي يؤمن الاختلاف والتعدد في إطار استقلالية وسيادة القرار الفيدرالي، وهذا ما دفعهم إلى عدم تفويت الفرصة إلى اتخاذ مبادرات لتذويب الخلافات، حيث يقول مصدر من النقابة الديموقراطية للمالية أننا «في المجلس الوطني نرحب بكل المبادرات الرامية إلى الوحدة».
أعضاء المجلس الوطني لنقابة المالية وهم منكبون على نقاش الوضع التنظيمي بالنقابة الأم، لم يخفوا قلقهم مما أسموه «استمرار إستراتيجية التحكم الفوقي في الحقل النقابي الوطني»، مما حذا بهم إلى التشديد على أن عقلنة العمل النقابي «تبقى المخرج الوحيد لافراز تعددية فعلية تخدم مطالب وحقوق العمال والموظفين، بدل تعددية تروم التشتيت و والهيمنة».
ولهذا دعا المجلس الوطني في اجتماعه إلى اتخاذ مبادرات لجمع الشمل داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل بين عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للنقابة وأنصاره، وعبد الحميد فاتيحي ورفاقه، لكن هذه الدعوات من هذا الطرف أو ذاك، بقيت حبيسة اللقاءات والتصريحات ولم تليها خطوات على الميدان، خاصة بعدما تعذرت في الوقت الراهن الوساطة التي كان من المنتظر، أن يقوم بها عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وذلك لانشغالاته بموضوع الاصلاحات الدستورية،
وإذا كان رفاق العزوزي في اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية، قد رحبوا بكل المبادات الرامية إلى تذويب الخلافات بين الطرفين، فإن فاتحي عبر عن كامل استعداده للجلوس للنقاش بقول «نحن مستعدون حتى وإن تطلب الامر في البداية عقد اجتماعات غير رسمية»