إغراق قائمة المستفيدين بأسماء خارجية ترهن مشروع السوق المركزي بمراكش

مع إشراف المشروع العقاري الذي نهض على أنقاض السوق المركزي بجيليزعلى بلوغ نهايته، ارتفعت وتيرة الحيرة في صفوف القيمين على الشأن المحلي بمراكش، وكذا في صفوف أهل الشركة الأجنبية التي تولت مشروع البناء والإنجاز، حيث وجد الطرفان نفسيهما محاصرين ، بطوفان من التجار ذوي الحقوق،الذين يمتلكون حق الاستفادة من المحلات الجديدة، وفقا لمنصوصات العقد المبرم بين البلدية والشركة.
إغفال الشركة للحكمة الشعبية" مائة تخميمة وتخميمة،ولا ضربة بالمقص"، أوقعها في "حيص بيص"، حين تمكن مسؤولو البلدية السابقون من تمرير فقرة ضمن العقد المذكور، تكفل للتجار الأصليين حق العودة لفضاء السوق الجديد،بعد انتهاء الأشغال دون تحديد عددهم.
تم إغراق اللائحة،و أصبح معها عدد ذوي الحقوق يتجاوز سقف المائة مستفيد بكثير،فيما الشركة اليوم تصر على ان الرقم لا يتجاوز سقف الخمسين مستفيدا،وبالتالي استحالة ضمان موطئ قدم بفضاءات السوق الجديد،لجميع المسجلة أسماؤهم ضمن قائمة البلدية. جميع الأطراف المعنية، ترمي اليوم بسهام التشكيك في قائمة المستفيدين، انطلاقا من جمعية التجار ووصولا إلى الشركة صاحبة المشروع، دون أن تملك أية جهة لنفسها إمكانية تنقيح اللائحة من الشوائب العالقة، وبالتالي بقاء المشروع في مكانه، مع تحديد العدد في سقف 146 مستفيدا وإدخالهم خانة"ذوي الحقوق".
مشكل آخر لايقل تعقيدا أصبح اليوم يطرح نفسه بإلحاح،على اعتبار أن الطبيعة الراقية للسوق الجديد، والذي سيحتضن كبريات الشركات العالمية، لايسمح فضاءه بإعادة استنبات بعض الانواع من التجارة التي يمتهنها التجار الأصليون،من قبيل بيع السمك محلات إصلاح بعض التجهيزات،وباعةالزيتون والقطنيات.
مشاكل بالجملة، أصبحت اليوم مثار اجتماعات ماراطونية بين ممثلي الشركة،والمصالح البلدية وكذا ولاية الجهة دون أن يظهر في الأفق حلول مقبولة ومعقولة تراعي، وضعية التجار الذين تم حشرهم منذ سنوات بمحلات مؤقتة، تقع على مرمى حجر من السوق المركزي.
المشروع برمته عرف مجموعة من التطورات السريالية،التي كان من نتائجها الكبرى، إهدارأهم عقار بلدي يتموقع بالمنطقة السياحية جيليز ب"رخص التراب"،في إطار مضاربات فاضحة،تحولت معه مؤسسة "ليراك" الذراع العقاري للدولة إلى وسيط في المضاربة العقارية ،دون رادع أو وازع.
بدأت فصول الواقعة سنة1987، حين أعلن عن مشروع تحويل السوق المركزي بجيليز، الذي ينهض على عقار يمتد على مساحة13692 متر مربع، مشكل من تسع ملكيات بلدية، إلى مركب متعدد الوظائف، فشكلت لجنة وزارية (السكنى والتعمير،المالية، الداخلية، صندوق الإيداع والتدبير،صندوق التجهيز الجماعي ،الصندوق العقاري وبلدية مراكش) خرجت بقرار الإحتفاظ بالسوق ضمن الأملاك البلدية على أن تقوم "ليراك" بتتبع الملف التقني والسهر على التسيير الفني للمشروع، مقابل 4،5 في المائة من مجموع تكلفة المشروع.
سنة 2003 في دورة استثنائية، وفي ظروف ملتبسة، سيتم ضرب قرار اللجنة الوزارية في مقتل ، واستنساخه باتفاقية جديدة، تعتمد مبدأ "المعاوضة"ل مع مؤسسة "ليراك".
سنة 2004 "يتفضل" المجلس الجماعي، وبقدرة قادر بإقرار تعديل جديد تم بمقتضاه تفويت الجمل بما حمل لفائدة ذات المؤسسة.
وحتى تتسع مساحة العبث، وبعد إغفال إجراء منافسة عمومية لحصول البلدية على عروض أفضل،وفي ظل غياب أية ضمانات لوفاء المؤسسة بالتزاماتها، اتجاه الجماعة بانجاز المشروع وتمكين الجماعة بعقود تمليك مواقف السيارات والمنازل المخصصة لإيواء الأسر التي كانت تقطن بالسوق المركزي، وخلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الاتفاقية، ستقوم الجماعة بشكل مثير بضمان تحفيظ العقار في اسم المؤسسة، التي عملت بدورها على تفويته وبصورة سريالية
إلى شركة بالقطاع الخاص، بعيداعن أعين البلدية صاحبة العقار، مقابل 9150 درهم فقط للمتر المربع، وبمبلغ إجمالي
12مليار ونصف سنتيم، في حمى ارتفاع أثمنة العقار بالمدينة، حيث تجاوز ثمن العقار بالمنطقة المذكورة 40 الف درهم للمتر المربع الواحد.
وقائع حولت ليراك إلى وسيط في المضاربة العقارية، بتزكية من المجلس الجماعي، الذي ظل الخاسر الأكبر في العملية.
قبل أن تستمر مشاهد السريالية بهذه الصفقة المجحفة، حين قامت ليراك وبعد توصلها بثمن البيع بخصم مبلغ 6 مليار ونصف من ثمن البيع كمقابل صوائر لم تقدم للمجلس الجماعي اية وثائق تثبت صحتها وواقعيتها، مع خصم كذلك مليار ونصف اضافية مما تبقى تحت دريعة ان المبلغ المذكور هو مساهمة الجماعة في معالجة السكن غير اللائق،والبنايات المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة.
ولزيادة الشحمة فالمعلوف، تم دفع مبلغ مليار ونصف سنتيم لميزانية الجماعة قصد صرفها على أشغال التهيئة التي تؤكد الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من الاتفاقية،أن المؤسسة هي التي تتحمل مسؤولية انجازها، لتكون الخلاصة أن بلدية مراكش قد خسرت وعاءا عقاريا بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة السياحية جيليز،و يمتد على مساحة هكتار ونصف بأربع واجهات ، لا تملكه أية جهة بالمدينة ككل.
في ظل كل هذه الحقائق والوقائع الصادمة، وبدل أن يعمل المجلس" الموقر" باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ليراك لاخلالها بالتزاماتها، سيقوم وبشكل يصعب فهم "حكمته"، بتزكية كل هذه الاختلالات، عبر المصادقة خلال دورته العادية لشهر نونبر 2006، على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي آلت ملكيته لشركة خاصة، مع منح صك البراءة من رئيس المجلس البلدي لمؤسسة "ليراك" .
التجار الأصليون أصابهم بدورهم نصيب من نيران الإختلال، حين تم تنقيلهم صوب سوق مؤقت استنبت بعجالة فوق عقار في ملكية جهات سيادية، على أساس العمل على إرجاعهم لمقرات عملهم مباشرة بعد انتهاء أشغال بناء وإنجاز السوق الجديد، ليظلوا بعدها يراوحون مكانهم على امتداد سنوات عجاف، في ظل ظروف لا تستقيم وشروط التجارة السليمة.
مباشرة بعدها ظهرت حقيقة إغراق قائمة المستفيدين بوابل من الأسماء وحشرها دون وجه حق وفق دفوعات الشركة، ليقف معها حمار استفادة ذوي الحقوق الاصليين في عقبة المشكل المستجد، ويجبر المعنيون على التزام مواقعهم في انتظار إيجاد مخرج من الورطة.
اسماعيل احريملة
تصوير: عبد النبي الوراق