اختلالات وتجاوزات في صفقة تفويت السوق المركزي جيليز بمراكش

إغفال الشركة للحكمة الشعبية" مائة تخميمة وتخميمة،ولا ضربة بالمقص"، أوقعها في “حيص بيص"، حين تمكن أهل البلدية من تمرير فقرة ضمن العقد المبرم بينهم وأصحاب الشركة، تكفل للتجار الأصليين حق العودة لفضاء السوق الجديد،بعد انتهاء الأشغال دون تحديد عددهم.
تم إغراق اللائحة في إطار سياسة"الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري"،و أصبح معها عدد من ذوي الحقوق يتجاوز سقف المائة ، فيما الشركة اليوم تصر على أن الرقم لا يتجاوز سقف الخمسين مستفيدا إلا ب"شي بركة “،وبالتالي استحالة ضمان موطأ قدم بفضاءات السوق الجديد،لجميع المسجلة أسماؤهم ضمن قائمة البلدية.
مشكل آخر لايقل تعقيدا أصبح اليوم يطرح نفسه بإلحاح،على اعتبار أن الطبيعة الراقية للسوق الجديد، والذي سيحتضن كبريات الشركات العالمية، لايسمح فضاؤه بإعادة استنبات بعض الأنواع من التجارة التي يمتهنها التجار الأصليون،من قبيل بيع السمك محلات إصلاح بعض التجهيزات،وباعةالزيتون والقطنيات.
مشاكل بالجملة، أصبحت اليوم مثار اجتماعات ماراطونية بين ممثلي الشركة،والمصالح البلدية وكذا ولاية الجهة دون أن تظهر في الأفق حلول مقبولة ومعقولة تراعي وضعية التجار الذين تم حشرهم منذ سنوات بمحلات مؤقتة، تقع على مرمى حجر من السوق المركزي.
المشروع برمته عرف مجموعة من التطورات السريالية،التي كان من نتائجها الكبرى، إهدارأهم عقار بلدي يتموقع بالمنطقة السياحية جيليز ب"رخص التراب"،في إطار مضاربات فاضحة،تحولت معه مؤسسة “ليراك" الذراع العقاري للدولة إلى وسيط في المضاربة العقارية ،دون رادع أو وازع.
بدأت فصول الواقعة سنة1987، حين أعلن عن مشروع تحويل السوق المركزي بجيليز، الذي ينهض على عقار يمتد على مساحة13692 متر مربع، مشكل من تسع ملكيات بلدية، إلى مركب متعدد الوظائف، فشكلت لجنة وزارية (السكنى والتعمير،المالية، الداخلية، صندوق الايداع والتدبير،صندوق التجهيز الجماعي ،الصندوق العقاري وبلدية مراكش) خرجت بقرار الاحتفاظ بالسوق ضمن الأملاك البلدية على أن تقوم “ليراك" بتتبع الملف التقني والسهر على التسيير الفني للمشروع، مقابل 4،5 في المائة من مجموع تكلفة المشروع.
سنة 2003 في دورة استثنائية، وفي ظروف ملتبسة، سيتم ضرب قرار اللجنة الوزارية في مقتل ، واستنساخه باتفاقية جديدة، تعتمد مبدأ “المعاوضة" مع مؤسسة “ليراك". سنة 2004 “يتفضل" المجلس الجماعي، وبقدرة قادر بإقرار تعديل جديد تم بمقتضاه تفويت الجمل بما حمل لفائدة المؤسسة ذاتها.
وحتى تتسع مساحة العبث، وبعد إغفال إجراء منافسة عمومية لحصول البلدية على عروض أفضل،وفي ظل غياب أية ضمانات لوفاء المؤسسة بالتزاماتها، اتجاه الجماعة بانجاز المشروع وتمكين الجماعة بعقود تمليك مواقف السيارات والمنازل المخصصة لإيواء الأسر التي كانت تقطن بالسوق المركزي، وخلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الاتفاقية، ستقوم الجماعة بشكل مثير بضمان تحفيظ العقار في اسم المؤسسة، التي عملت بدورها على تفويته وبصورة سريالية إلى شركة بالقطاع الخاص، بعيداعن أعين البلدية صاحبة العقار، مقابل 9150 درهما فقط للمتر المربع، وبمبلغ إجمالي 12مليار ونصف سنتيم، في حمى ارتفاع أثمنة العقار بالمدينة، حيث تجاوز ثمن العقار بالمنطقة المذكورة 40 ألف درهم للمتر المربع الواحد. وقائع حولت »ليراك «إلى وسيط في المضاربة العقارية، بتزكية من المجلس الجماعي، الذي ظل الخاسر الأكبر في العملية.
قبل أن تستمر مشاهد السريالية بهذه الصفقة المجحفة، حين قامت »ليراك « وبعد توصلها بثمن البيع بخصم مبلغ 6 ملايير ونصف من ثمن البيع كمقابل صوائر لم تقدم للمجلس الجماعي أية وثائق تثبت صحتها وواقعيتها، مع خصم كذلك مليار ونصف إضافية مما تبقى تحت ذريعة أن المبلغ المذكور هو مساهمة الجماعة في معالجة السكن غير اللائق،والبنايات المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة.
ولزيادة الشحمة فالمعلوف، تم دفع مبلغ مليار ونصف سنتيم لميزانية الجماعة قصد صرفها على اشغال التهيئة التي تؤكد الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من الاتفاقية،أن المؤسسة هي التي تتحمل مسؤولية إنجازها، لتكون الخلاصة أن بلدية مراكش قد خسرت وعاءا عقاريا بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة السياحية جيليز،ويمتد على مساحة هكتار ونصف بأربع واجهات ، لا تملكه أية جهة بالمدينة ككل.
في ظل كل هذه الحقائق والوقائع الصادمة، وبدل أن يعمل المجلس" الموقر" باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد »ليراك «لإخلالها بالتزاماتها، سيقوم وبشكل يصعب فهم “حكمته"، بتزكية كل هذه الاختلالات، عبر المصادقة خلال دورته العادية لشهر نونبر 2006، على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي آلت ملكيته إلى شركة خاصة، مع منح صك البراءة من رئيس المجلس البلدي لمؤسسة “ليراك" تحت يافطة"البايع الحاج،والشاري سنانو
http://ma.alfanouss.com/detail/14/14562/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4.html