الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لرفض قرار لشكر إقالة الزايدي

تحركات واتصالات لمعارضي إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، لتطويق قرار هذا الأخير بإزاحة أحمد الزيدي، أحد أبرز رموز تيار «الديمقراطية والانفتاح» من رئاسة فريق الحزب بمجلس النواب. ففيما تحدثت مصادر مطلعة عن اتصالات يجريها النواب الاتحاديون، المؤيدون للزيدي، بزملائهم بالفريق النيابي، لاستجلاء مواقفهم من قرار الطرد، قرر أعضاء السكرتارية الوطنية للتيار عقد اجتماع طارئ غدا الجمعة من أجل إعداد رد الفعل المناسب على قرار المكتب السياسي.
وفيما عقد مكتب مجلس النواب أمس اجتماعا، للنظر في طلب إقالة أحمد الزيدي من رئاسة الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي والذي تقدم به إلى لشكر إلى مجلس النواب، تحرك أعضاء الفريق بصورة مكثفة للتهيئ لعقد اجتماع للفريق اجتماعا للرد على قرار الإقالة. تحركات النواب أثمرت عن مساندة عدد كبير من النواب لرفض قرار الاقالة،.
الحيثيات التي يستند عليها النواب المبادرون في اتصالاتهم مع باقي أعضاء الفريق هي عدم قانونية القرار على مستوى القانون الداخلي للحزب وعلى مستوى القانون الداخلي لمجلس النواب والذي صادق عليه المجلس الدستوري. على مستوى القانون الداخلي للحزب، توضح المصادر، فإن هذا الأخير ينص على إجبارية عرض قرار من حجم إقالة رئيس الفريق البرلماني على اللجنة الإدارية. على المستوى الثاني، تضيف المصادر فإن القانون الداخلي لمجلس النواب يحصر صلاحيات إقالة رؤساء الفرق حصريا للفريق نفسه من أجل انتخاب رئيسه.
وفيما يعتزم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، دعوة الفريق النيابي للحزب إلى اجتماع الثلاثاء القادم بمقر الحزب من أجل تصريف قرار الإقالة، نفى عدد من أعضاء المكتب السياسي علمهم بالقرار، كما نقلت عنهم مصادر «الأحداث المغربية». هذه الأخيرة أكدت أنه تم الاتفاق على الاجتماع بالزايدي من أجل حثه على عدم ترشيح نفسه ناطقا باسم التيار، حتى يستنى له البقاء في مهمته كرئيس للفريق النيابي للحزب.
من جانب آخر وفي خطوة لمساندة أحمد الزيدي الذي يعتبر أحد أبرز تيارهم، كشفتت مصادر مطلعة أخرى عن قرار أعضاء تيار «الديمقراطية والانفتاح» بعقد اجتماع طارئ غدا الجمعة من أجل بحث ردود الفعل التي يعتزم التيار القيام بها للتصدى لقرار إزاحة الزيدي من رئاسة الفريق النيابي للحزب.