غرفة الجنايات بمراكش تؤجل النظر في فضيحة كازينو السعدي

مازالت محاكمة عبد اللطيف أبدوح البرلماني والمنسق الجهوي لحزب الميزان ونائب عمدة مراكش تراوح مكانها بسبب التأجيلات. هيئة الحكم بغرفة الجنايات باستئنافية مراكش قررت صباح أمس الخميس وللمرة الثالثة تأجيل النظر في القضية إلى غاية 27مارس القادم، لاستدعاء الوكيل القضائي للمملكة وباقي المصرحين،مع تفعيل المسطرة الغيابية في حق المقاول احمد البردعي والمهدي الزبيري ممثل غرفة الصناعة والتجارة والخدمات الأسبق، فيما حضر لحسن أوراغ عضو المجلس الجماعي السابق الذي عمل على تسريب القرص المدمج الذي تضمن مجمل تفاصيل «الدلالة» التي وزعت خلالها الملياران مقابل تفويت كازينو السعدي.
وكان ملف قضية «كازينو السعدي» أو فضيحة رشوة الملياري سنتيم، أول قطرة غيث في سماء ملفات الفساد وقضايا نهب المال العام، التي أحكمت روائحها الأنوف بالحضرة المراكشية.
وانتهت تحقيقات يوسف الزيتوني قاضي التحقيق في جرائم الأموال بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش بإحالة عبد اللطيف أبدوح باعتباره الرئيس السابق لبلدية المنارة جيليز، كمتهم رئيسي في لائحة المتابعين المشكلة من 12 متهما ضمنهم مسؤولون منتخبون ومنعشون عقاريون كبار بالمدينة الحمراء.
انتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين، عرف الاستماع لقائمة من الشهود بلغوا في مجملهم أزيد من 40 شاهدا ،ضمنهم رؤساء سابقون لبلدية المنارة جيليز، ومستشارو المعارضة على عهد رئاسة ابدوح،وكذا بعض الاطر الإدارية بالمجلس الجماعي ومؤسسات سياحية، بالإضافة إلى الشاهد الرئيسي أو"الشاهد الملك" في القضية المستشار السابق مصطفى بلمهدي، الذي قام بنشر غسيل الفضيحة، عبر تسجيل مجريات "الدلالة" التي انخرط فيها مستشارو المجلس، وهم بصدد توزيع مبلغ الرشوة للتصويت على تفويت الكازينو والارض المجاورة له، بمبلغ لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، فيما ثمن العقار بالمنطقة المذكورة يتجاوز ال9000 درهم إن وجد، وهو ما أكدته المحكمة نفسها أثناء بتها في الفضيحة الاخرى المشهورة بفضيحة سيتي وان، "فضيحة العمدة ونائبه"، حين حكمت الهيئة لفائدة عبد العزيز البنين النائب السابق والحالي لعمدة مراكش، بالمبلغ إياه باعتباره الممثل القانوني للشركة.
الخطوة الأولى في بحر التحقيقات انطلقت بتسييج المتهمين بشباك سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود الوطنية في وجوههم ،مع وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية،وهو الإجراء الذي امتد ليطال المتهم الرئيسي عبد اللطيف ابدوح وزوجته، ونائبين لعمدة مراكش ، بالإضافة إلى كاتب المجلس الجماعي وبعض المستشارين ، وبعض المسؤولين المحليين السابقين بحزب الميزان وذراعه النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذين كانوا ضمن الأغلبية المسيرة لبلدية المنارة جيليز على عهد رئاسة أبدوح
يتربع على قائمة المتهمين كذلك نخبة من المنعشين العقاريين، الذين ازدهرت تجارتهم بشكل ملحوظ زمن رئاسة النائب المذكور للبلدية إياها ..
وكان التحقيق قد تفرع ليشمل مجموعة من المشاريع العقارية الأخرى بمدينة سبعة رجال من قبيل ( تجزئة سينكو، إقامة البردعي،ومدرسة عبدو نزار…)، حيث تكشف عن حقائق صادمة، تؤكد في بعض تمظهراتها عن الفوضى التي ظلت تطبع قطاع البناء والتعمير بالمدينة.
وقد كشفت التحقيقات بأن الفضيحة الأم "كازينو السعدي" تبقى مجرد الشجرة التي أخفت غابة الاختلالات والتجاوزات التي عرفها ويعرفها قطاع التعمير والبناء بالمدينة ، والتي تنهل من معين إصرار الجهات المسؤولة محليا على بقاء ستار التعتيم يلف مجمل القطاع، عبر ترك "البحيرة سايبة"تحت عنوان رئيسي «غياب وثائق التعمير»..!
إسماعيل احريملة