«مرتكب هذا النوع من الجرائم لايفرق بين فضاء خاص أو…

طبيب ومحلل نفسي
في ما يلي يتطرق الدكتور عبد الله زيوزيو إلى التداعيات التي تخلفها الاعتداءات الجنسية في نفسية الضحايا، خاصة أن الفضاءات التي تحتضن هذا النوع من الجرائم يفترض فيها توفير الحماية والأمان لمرتاديها والعاملين بها.






لا ترتبط حالات الاغتصاب وهتك العرض حسب الدكتور عبد الله زيوزيو بفضاء معين، فهي قد تحدث في أي مكان، لأن مرتكب هذا النوع من الجرائم لا يفرق بين فضاء خاص أو عمومي أو مكان آمن وغير آمن. 
ويعتبر الدكتور زيوزيو أن الحديث في وسائل الإعلام عن كون المؤسسات التعليمية مثلا قد تحولت إلى فضاء للاعتداءات الجنسية بشكل مبالغ فيه لن يؤدي سوى لنشر المزيد من الرعب والخوف داخل المجتمع المغربي، فالأمر لا يتعلق بظاهرة بل بحالات فردية. كما ينبغي توخي الحذر في هذا الجانب، والتحري بدقة، لأنه في حالات عديدة لا تكون روايات الأطفال حول تعرضهم لاعتداء جنسي على يد رجال التعليم حقيقية، بل ناتجة عن توهمات وهلوسات مرتبطة باضطرابات نفسية قد يعاني منها الطفل في مرحلة من حياته.
أما بالنسبة لتداعيات الاعتداءات الجنسية على نفسية ضحاياها من الأطفال والنساء، فيؤكد الدكتور زيوزيو أنها تكون بمثابة الصدمة القوية التي قد تلازم آثارها هؤلاء الضحايا لسنوات، خاصة أنه في حالات كثيرة يحمل المحيط الاجتماعي والأسري الضحية المسؤولية عن الفعل الذي يعتبرونه عارا، ما يحدث في نفس هاته الضحية جرحا نفسيا عميقا، وهو ما يبرر في حالات أخرى تفضيل بعض الضحايا عدم الإفصاح عن تفاصيل الاعتداءات الجنسية التي يتعرضون لها. لكن الأخطر في الأمر حسب زيوزيو أن ضحايا الاعتداءات الجنسية قد يتحولون بدورهم إلى مغتصبين يعبثون بأجساد القاصرين والنساء.
ويؤكد الدكتور زيوزيو أن إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب الرادع من شأنه أيضا أن يزيد في تعميق الجرح النفسي لدى الضحايا، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مساطر المتابعة بالنسبة للمتورطين في هاته الجرائم.
ومن الضروري حسب الطبيب والمحلل النفسي وجود لجان إنصات داخل المؤسسات التربوية على وجه الخصوص للقيام بدور التحسيس لتفادي وقوع الأطفال ضحايا للاعتداءات الجنسية، كما يؤكد زيوزيو على أن مهمة الإنصات لها ضوابطها، ولا تعني أن يتحول من يقوم بها إلى مختص نفسي يقترح طرق العلاج.
غير أن الوضع على أرض الواقع حسب زيوزيو يدل على أن هناك خصاصا في الأطر الطبية في مجال العلاج النفسي، بالإضافة إلى غياب فضاءات العلاج، في الوقت الذي يحتاج فيه عدد كبير من ضحايا الاغتصاب إلى المواكبة النفسية لتجاوز آثار الصدمة. وبالتالي يستوجب هذا الوضع من وزارة الصحة الاهتمام بمجال الصحة النفسية، كما أن الكليات تشهد سنويا تخرج العديد من المختصين في العلاج النفسي، ولا يجدون الفضاءات لممارسة مهنتهم رغم أن الطلب بالنسبة للعلاج في ارتفاع دائم، وهذا ما تعكسه الإحصائيات فيما يخص عدد المصابين بأمراض نفسية بالمغرب.
لا يجب أن تتخلى الدولة أيضا حسب زيوزيو عن دورها في دعم ومواكبة ضحايا الاعتداءات الجنسية وتبقي هذا الدور حكرا على جمعيات المجتمع المدني التي تبذل مجهودا كبيرا لدعم وإنصاف ضحايا الاغتصاب من النساء والأطفال.