توزيع بطائق الإقامة على المهاجرين غير الشرعيين بمكناس

أشرف أحمد المساوي والي جهة مكناس تافيلالت عامل مكناس ،رفقة العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين والمدنيين ورجال السلطة وكذا المنتخبين وممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على تسليم بطائق الإقامة لبعض المهاجرين غير الشرعيين المستفيدين من العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بمكناس بصفة غير شرعية.
وكانت سلطات الولاية بمكناس قد اتخذت العديد من التدابير والإجراءات التنظيمية لتسهيل العملية وضمان نجاحها ونجاعتها، وذلك بتجهيز مكتب الهجرة على مستوى العمالة ماديا وبشريا منذ الثاني من شهر يناير من السنة الجارية، وتشكيل لجنة إقليمية ممثلة بالمصالح الأمنية المعنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وذلك للنظر في طلبات المعنيين بالأمر وإبداء الرأي فيها، حيث أعطيت الأولوية للأجانب المتزوجين بمواطنين مغاربة، والأجانب المتزوجين بأجانب مقيمين بصفة قانونية، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل، أو يمارسون أنشطة تجارية قارة.
وقد انكبت اللجنة الإقليمية المذكورة ،حسب تصريح مسؤولي العمالة، على دراسة تسعين طلبا، موزعين على أكثر من 11 جنسية، وقضت بقبول 31 مهاجرا أغلبهم من السوريين النازحين، ورفض 53 منها، وإرجاء النظر في ستة ملفات أخرى إلى حين استكمال الأوراق الثبوتية.
وقد أبرز أحمد المساوي والي جهة مكناس تافيلالت في كلمة له بالمناسبة مدى الأهمية الكبرى التي يوليها صاحب الجلالة لهذه العملية، وكذا الطابع الإنساني الذي توليه الحكومة المغربية لهاته الفئة من المهاجرين في أفق تسوية وضعيتها الإدارية، موجها في نفس الآن تعليماته لكافة المسؤولين الجهويين والإقليميين بضرورة مواكبة وتتبع هؤلاء المهاجرين على كل المستويات "الإدارية، الاجتماعية، والقضائية" وذلك لتيسير وتسهيل عملية إدماجهم وسط المجتمع المغربي.
هذا، وقد عبر العديد من المستفيدين من العملية في تصريحهم "للأحداث المغربية" عن فرحتهم وسعادتهم بهاته المبادرة المولوية السامية، شاكرين الفضل لعاهل البلاد، والحكومة المغربية، وكذا سلطات الولاية بمكناس التي سهلت عليهم العديد من الإجراءات، ومكنتهم من بطائق الإقامة لبداية حياة جديدة وهنيئة.