إدانة مهندس وتبرئة آخر في قضية تسريب وثائق علاوات وزارة...

بعد سلسلة من التأجيلات التي عرفتها محاكمة المهندسين التابعين لوزارة المالية في حالة سراح، اللذين كانا يتابعان في قضية تكتسي «طابعا خاصا»، وباتت تعرف بعلاوات "مزوار/ بنسودة"، أسدلت المحكمة الابتدائية بالرباط زوال الجمعة الماضي الستار عن المرحلة الأولى من هذه القضية.
وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط ببراءة «محمد رضى»، من كل التهم المنسوبة إليه، وإدانة زميله «عبد المجيد لويز» بشهرين موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألفا درهما.
الحكم تزامن مع وقفة احتجاجية، نظمها أعضاء لجنة الدعم والتضامن مع المهندسين المتابعين في قضية تسريب وثائق تعتبر سرية، تتعلق بتعويضات "صلاح الدين مزوار" وزير المالية السابق، و"نور الدين بنسودة" الخازن العام.
واعتبر بعض أعضاء اللجنة في تصريح لوسائل الإعلام، أن الحكم بالبراءة لفائدة «محمد رضى» يبقى «موضوعيا ومقبولا»، في حين علق الأعضاء ذاتهم على الحكم القاضي بإدانة «عبد المجيد لويز» كونه «غير منصف»، بعد أن كان الكل يراهن على براءة المتهمين سويا، مضيفين أن مثل هذه الأحكام ستمنع في المستقبل كل موظف حاول فضح الخروقات التي قد يقف عليها أثناء القيام بمهامه، كما استغربوا من حكم الإدانة وعدم تفعيل قانون حماية الشهود، خصوصا أن هذا الأمر يشكل تناقضا في التزامات الدولة مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ومع قانون حماية الشهود، بحسب تصريح بعض أعضاء لجنة التضامن «الملف يتحدث عن إفشاء السّر المهني.. لكن الواقع أن القضية معروفة وليس ذات طابع سري»، مستطردين أن الأمر لا يعدو أن يكون «اختلاقا» لقضية بغرض التغطية على فضيحة «الاستفادة غير المشروعة من علاوات». وهو الملف الذي كان يتابع فيه كلا من عبد المجيد لويز ومحمد رضى، في حالة سراح مؤقت بتهمة «إفشاء سر مهني والمشاركة في ذلك»، على خلفية تسريب الوثائق الإدارية التي تتحدث عن تبادل للمنح بين وزير المالية السابق، والخازن العام للمملكة.
من جانبه، أكد محمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل «الأحداث المغربية» عقب النطق بالحكم، باعتباره رئيس هيئة حقوقية كانت ضمن تنسقية التضامن، التي واكبت كل أطوار هذا الملف في إطار التضامن مع المهندسين، «أن الحكم بالإدانة في حق عبد المجيد الويز حكم جائر وغير عادل، كون المتابعة لا تستند على أية أدلة أو قرائن تثبت تورط الشخص المدان، خصوصا أمام إنكاره لكل التهم الموجهة إليه، خلال الاستماع إليه في كل المراحل سواء لدى الشرطة القضائية، النيابة العامة، أو أمام المحكمة الابتدائية، ولا وجود لشهود يؤكدون صحة التهم الموجهة إليه، آملا أن يتم تدارك وتصحيح هذا الحكم في المرحلة الاستئنافية، ومنح البراءة للمتهم لأنه لا يوجد ما يثبت تورطه في هذه القضية التي وصفها ب «المفبركة» من أجل «حجب الحقيقة المكشوفة للعيان» على حد قوله.