أمام لامبالاة الحكومة المتصرفون المغاربة ينفذون أسبوع غضبهم الثالث

أمام الباب المسدود، وغياب إرادة من لدن الحكومة للتجاوب مع ملفهم المطلبي، قرر المتصرفون المغاربة العودة إلى لغة الاحتجاج، وتدشين أسبوع غضبهم الثالث ابتداء من يومه الثلاثاء رابع عشر أبريل. فقد قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وبعد تردد تفعيل البرنامج النضالي الذي سطره برسم السنة الجارية، خاصة أن باب الحوار الذي فتحه وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مع الاتحاد لم يعط إجابات ملموسة حول الملف المطلبي. الاتحاد وأمام المعطى الجديد، دعا كافة المتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية و الغرف المهنية إلى حمل شارة الغضب من 14 إلى 18 أبريل مع خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء القادم، 22 أبريل مع وقفة مركزية أمام البرلمان 11H ووقفات أمام الولايات والعمالات. ليتم تتويجه بسحب كافة المتصرفين لأرصدتهم من البنوك يوم 30 أبريل.
الاتحاد الوطني دشن أسبوع الغضب الأول نهاية شهر فبراير الماضي، حيث كان إصرار الحكومة على أن تجعل من ملف المتصرفين أسفل المنظومة الأجرية، دافعا للاحتجاج، حيث طالبها الاتحاد بنهج وظيفة عمومية مبنية على الكفاءة والشفافية عن طريق نظام أساسي عادل ومنصف تتم ضمنه إعادة النظر بشكل منصف وعادل للهيئة. وكانت فاطمة بن عدي رئيسة الاتحاد قد أكدت أن « تحرك هذه الفئة من الموظفين، جاء بعدما استنفدوا كافة الوسائل للمطالبة برفع الحيف والإقصاء الممارس في حق المتصرف». بل أضافت « لقد طفح الكيل بنا بعد انتظار طويل، أمام سياسة اللامبالاة والتجاهل التي تنهجها الحكومة اتجاه هذه الفئة، والتي تعتبرها نقطة سوداء، وترفض أي حوار معها حول مطالبها المشروعة» .
وأشار الاتحاد ضمن بياناته ومراسلاته إلى مختلف الجهات إلى جملة من الصعوبات ظلت تعترض هذه الفئة داخل الوظيفة العمومية منها ماهي مهنية ومادية وحقوقية، كالإصرار على نهج سياسة ممنهجة لتهريب مهام المتصرف سيما وأنها مسطرة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية كإقصاء هذه الفئة من مناصب المسؤولية ذات الطابع التدبيري وكذلك على مستوى الأجور والأنظمة الأساسية، فقبل سنة 2000 كانت الأجور متساوية للمتصرفين في جميع القطاعات على اعتبار طبيعة التكوين لكن الآن هناك تعامل الحكومة يجعل المتصرف أسفل المنظومة الأجرية كما سلف الذكر. بدورها عبرت اللجنة الوطنية للمتصرفين ( الاتحاد النقابي للموظفين) عن دعمها لمطالب المتصرفين، وعن انخراط أعضائها في البرنامج الذي سطره الاتحاد برسم السنة الجارية.
محمد عارف