«بصمة الوجه» وسيلة جديدة لتعقب المجرمين والمطلوبين

واحد من أكثر الأنظمة الأمنية تطورا في العالم، تسعى المصالح الأمنية المغربية للحصول عليه. المديرية العامة للأمن الوطني بصدد حيازة نظام إلكتروني يسهل التعرف على الصور ، وهو عبارة عن برنامج ( لوجيسييل ) يعتبر من آخر التطبيقات الأمنية ، يسمح للأجهزة الأمنية بتحديد هوية المبحوث عنهم خلال وقت جد وجيز ، من خلال قاعدة بيانات يتم فيها تخزين صور مختلفة تضم المجرمين والأشخاص المطلوبين أو المختفون .
نظام التعرف على الوجه تكنولوجيا جديدة، تقوم على التقاط وتخزين صورة الأشخاص المبعدين والمرحلين والمطلوبين دوليا أو وطنيا ، وفق نظم قياسات بيولوجية متطورة، كقراءة الملامح الرئيسية لكل وجه، والتي لا يطرأ عليها تغيير مع الزمن ، مثل التركيب العظمي للوجه وتجويف العين والمسافة بين العينين وشكل الأنف، بحيث تتم معالجة هذه المعلومات بواسطة نظم معقدة ومطابقتها ومقارنتها مع قاعدة بيانات واسعة وشاملة ، موصولة بجهاز متطور قادر على فرز الصور المطلوبة، وتعطي نتائج البحث والتعرف على الوجه وتحديد المشتبه بهم نتائج عالية الدقة .
هذا الأمر يتم الإعداد له منذ شهور، لكن في إطار تكتم كبير داخل المديرية العامة للأمن الوطني ، ولحد الآن لم يتم تأكيد الأمر أو نفيه بشكل رسمي ، لكن مصادر مطلعة أكدت أنه تم إطلاق طلب عروض في هذا الشأن ، وأن المديرية العامة قامت بسحب الطلب المذكور ، بسبب الرغبة في جمع آخر المعطيات، حول المنتجات المتوفرة في هذا المجال في السوق العالمية، والتي تعرف تطورات مستمرة ولتحديد أحسن العروض التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
ويبدو أن المديرية العامة للأمن الوطني، تفضل العملاق الفرنسي "سافران" المجموعة المتخصصة في صناعة الطيران وأنظمة الأمن والدفاع ، والتي تصنف في خانة المؤسسات الرائدة دوليا في مجال برامج كشف الصور ، وتؤكد بعض المصادر أن مسؤولين أمنيين على مستوى رفيع بالمديرية العامة، سوف يعقدون اجتماعا في القادم من الأيام، مع المشرفين على شركة " مورفو" فرع مجموعة "سافران" بالمغرب، التي يتواجد مقرها في مجمع التكنلوجيات "كازا نيرشور" من أجل تكوين فكرة حول عروض الشركة، ومقترحاتها في هذا المجال.
اختيار هذه المجموعة ليس وليد الصدفة فهي تهيمن على حصة 60 في المائة من السوق العالمية في المجال الأمني ، خصوصا برامج تحديد الوجوه تشخيص البصمات الإلكترونية ، التكوين والصيانة ، وبرامجها تستخدمها منظمة الأنتربول ، و دول متطورة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا ،الصين ، جنوب إفريقيا، النرويج والسويد … خاصة على المعابر الحدودية ، حيث لا تكون أمام الموظفين إلا دقائق معدودة ، ليقرروا ما إذا أمكن السماح لشخص ما بدخول البلد أم لا، و من الأهمية أن تكون في متناولهم جميع الأدوات اللازمة للتحقق ، وكشف المطلوبين الذين يحاولون التخفي بشتى الوسائل والطرق .