النقابات تقلل من جدية الحكومة في التفاوض وتهدد بالتصعيد

ابن كيران يقول بأن أغلبية مطالب النقابات «تمت الاستجابة لها» والمركزيات النقابية ترد بأن الحكومة «لا تملك الشجاعة لحل الملفات الكبرى العالقة»، وبين عدم وفاء رئيس الحكومة بوعوده باستئناف التفاوض مباشرة بعد فاتح ماي ولامبالاته بمراسلة ثلاث مركزيات نقابية بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول، وبين تمسك هذه الأخيرة بمطالبها يرتفع منسوب الغضب لدى النقابات، الذي ينذر بتصعيد مرتقب في القادم من الأيام.
نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية، التي راسلت ابن كيران مؤخرا، بعدما لم يبادر إلى تنفيذ وعده باستئناف التفاوض، لم تتوصل إلى حدود أمس الخميس بأي مراسلة جوابية من ابن كيران للجلوس من جديد إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وإن كانت معظمها فاقدة خيط الأمل في هذا الحوار، وهو ما عبر عنه مصدر قيادي ب«نقابة المحجوب بن الصديق»، الاتحاد المغربي للشغل، حيث انتقد بشدة ما أسماها ب «أساليب التماطل والتسويف وربح الوقت التي تنهجها الحكومة في فتح حوار مؤسساتي فاعل بشأن المطالب المشروعة»، مؤكدا أنه «ستتم الدعوة في القريب العاجل إلى عقد لقاء بين المركزيات النقابية الثلاث للتداول في هذا الأمر».
ولم يخف المصدر نفسه استياءه من تجاهل رئيس الحكومة للمراسلة الأخيرة التي وجهت له من طرف النقابات، حيث أكد أن المجالس الوطنية للنقابات الثلاث ستعقد اجتماعاتها بداية شهر يونيو المقبل في نفس اليوم ل«تحديد طبيعة الأشكال التصعيدية التي تستدعيها المرحلة»، والتي لخص بعضها في إمكانية «الإعلان عن إضراب وطني في جميع قطاعات الوظيفة العمومية، وتنظيم مسيرات جهوية في جميع الجهات والأقاليم»، في وقت اعتبر المصدر ذاته أن رئيس الحكومة أمام محك حقيقي بخصوص الوعود التي قطعها على نفسه بخصوص الالتزام بمواصلة الحوار، إن كانت له «فعلا نية في تقوية الثقة مع المركزيات النقابية» من أجل التفاوض حول كل القضايا والمشاكل العالقة.
وإذا كانت المركزيات النقابية تعتبر أن الحكومة «لا تملك الشجاعة الكافية لتسوية الملفات الكبرى» كإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، ولم تستجب للمطالب النقابية كما تضمنتها مذكرتها لرئيس الحكومة في ال«10 من فبراير الماضي، فإن رئيس الحكومة يرى عكس ذلك، حيث أفاد ابن كيران الذي كان يتحدث في الجلسة الشهرية بمجلس النواب الثلاثاء الماضي أن الحكومة عملت على الرفع من الحد الأدنى للأجر ومكنت الأجراء الذين لم يستوفوا شرط 3240 يوم انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من استرجاع مبلغ مساهماتهم مرسملة، إضافة إلى الرفع من معاشات التقاعد إلى 1000درهم وإخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود.
وأضاف ابن كيران أنه تم التجاوب مع جل المقترحات الرامية إلى تحسين أوضاع الأجراء، وذلك رغم الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة، مع مراعاة الحفاظ على تنافسية المقاولة، وتقرر، يقول رئيس الحكومة، الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10% موزعة على سنتين، 5% ابتداء من فاتح يوليوز2014، و5% ابتداء من فاتح يوليوز 2015. والرفع من الحد الأدنى للأجور بقطاع الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا، وهو ما سيكلف الدولة 160 مليون درهم لفائدة 53.000 مستفيد.