النقابات تلتقي في المطالب وتفترق في مظاهرات التعبير عنها

خاص عن عيد الشغل

في الوقت الذي أشار فيه وزير التشغيل إلى أن الحكومة تتفهم مطالب الشغيلية ولا تريد إضعاف النقابات،أكد زعماء نقابيون أن مسيرة النضال متواصلة، وأن يوم فاتح ماي، يعتبر فرصة للتعبير عن الرغبة الملحة في تحقيق مطالب الشغيلة المغربية.
مسيرة 6 أبريل بالدارالبيضاء
بنكيران يحاول امتصاص غضب النقابات قبل احتفال الشغيلة بيومها العالمي
عادل غرفاوي - يبدو أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يحاول إطفاء نار غضب المركزيات النقابية قبل احتفال الشغيلة بيومها العالمي.
ففي خطوة تظهر مدى التحول في سياسة الحكومة في معالجة هذا الملف الشائك، وجه عبد الإله بنكيران دعوة إلى المركزيات النقابية لعقد ثالث جلسة للحوار الاجتماعي، قصد تقديم الحكومة جوابها عن المذكرة المطلبية التي تقدمت بها نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابات "تتعامل بمبدأ حسن النية في حوارها مع الحكومة"، مشيرا إلى أن هذه الجلسة الثالثة ستتعرف خلالها المركزيات النقابية الثلاث على الجواب الحكومي.
وأضاف عبد الرحمان العزوزي، في تصريح ل "المغربية"، قوله "بعد الاطلاع على الجواب، سنتخذ المواقف التي تتناسب مع المرحلة".
وكانت المركزيات النقابية الثلاث اعتبرت، بعد لقائها الأخير مع رئيس الحكومة، أن قيمة الحوار تكمن في قيمة نتائجه، مؤكدة على ضرورة التزام الحكومة بشروط ومقومات التفاوض الجاد والمثمر.
وحددت المركزيات النقابية الثلاث تصورها لأولويات الملف المطلبي المشترك في ثلاثة محاور أساسية، هي "تحسين الدخل والأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، والزيادة في معاشات التقاعد، وحماية الحريات النقابية، وتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، والسهر على احترام الحماية الاجتماعية، والاستجابة للمطالب الفئوية".
وأكدت النقابات الثلاث على "ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب المشروعة التي تضمنتها المذكرة المشتركة، التي شملت كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء، واحترام الحريات العامة الجماعية منها والفردية، وفي مقدمتها الحريات النقابية بما فيها حق الإضراب".
كما طالبت ب"تنفيذ كل الالتزامات الحكومية بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، وتعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد والتعاضد مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين وتأمين تقاعد آمن ومريح، واحترام مقتضيات مدونة الشغل وتفعيل كل المقتضيات التشريعية الاجتماعية وضبط العلاقات المهنية، وفق رؤية تشاركية اجتماعية فعالة وناجعة.
وجددت المركزيات النقابية إصرارها على "عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات اجتماعية من شأنها المس بالقدرة الشرائية للأجراء، واعتماد مقاربة تشاركية في كل مراحل الإعداد لجدول الأعمال وبرنامج العمل استعدادا لانطلاق المفاوضات، وأن تكون هذه المفاوضات الجماعية جادة ومسؤولة، وفق جدولة زمنية محددة تفضي إلى نتائج ملموسة ترقى إلى انتظارات الموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء، وتعاقدات ملزمة لكل الأطراف".
وكانت المركزيات النقابية نفذت مسيرة احتجاج مشتركة بالدارالبيضاء، يوم 6 أبريل الجاري، شارك فيها عشرات الآلاف من العمال المنضوين تحت لواء النقابات الثلاث.
يشار إلى أن المركزيات النقابية دشنت السنة الجارية بهجوم قوي على الحكومة، إذ دعت، في التصريح مشترك الذي صدر عقب اجتماع بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وجرى توزيعه في ندوة صحفية، الحكومة إلى "حوار مسؤول"، محملة إياها مسؤولية "تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وتردي الأوضاع الاجتماعية".
وجاء في التصريح أن "الحكومة تدخل السنة الثالثة من ولايتها، وقد خيبت آمال المغاربة في محاربة الفساد والاستبداد، وأدخلت البلاد في انتظارية قاتلة، وأبانت عن ارتباك وتردد وارتجال في التدبير السياسي للشأن العام، وعجزت عن مباشرة إصلاح القطاعات الاستراتيجية الرافعة للتنمية في التربية والتعليم، والسكن، والبطالة، والتشغيل، والتفاوتات المجالية والاجتماعية، والهشاشة، والفقر، والإقصاء الاجتماعي".