العرض الحكومي مرفوق بتعليق للسيد محمد يتيم

مراسلة: عزيز تاشي لصحيفة الأستاذ
انعقد بمقر الوزارة الأولى يوم السبت 9 أبريل 2011 لقاء جمع وفدا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الأخ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد بالسيد الوزير الأول الذي كان مرفوقا بكل من وزراء الداخلية، المالية، التشغيل، تحديث القطاعات العامة، والشؤون الاقتصادية والعامة، وفد الاتحاد ضم إلى جانب الأخ الكاتب العام، عبدالصمد مريمي نائب الكاتب العام وأعضاء المكتب الوطني للاتحاد عبدالله عطاش، عبدالقادر طرفاي محمد رماش، نورالدين الهادي وخالد السطي.
وقد قدم وزير المالية صلاح الدين مزوار العرض الحكومي حول الحوار الاجتماعي كما توصلت إليه الحكومة على الشكل التالي:
1- الرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ500 درهم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز2011 وهذا سيكلف الخزينة 7مليار درهم.
2- الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10%
3- زيادة أوتوماتيكية خلال كل سنة بنسبة 2%، اعتماد السلم المتحرك للأجور.
4- الرفع من نسبة حصيص الترقية إلى 30% سنة 2011 و 33% سنة 2012
5- الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم
6- إحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة.
7- حل مجموعة من الملفات العالقة بقطاعات التعليم، العدل والمهندسين، بتكلفة مالية قدرت ب 3 مليار درهم.
9- رفض الحكومة التام للترقية الاستثنائية والتي تبلغ تكلفتها 16مليار درهم.
10- الرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33% ابتداء من فاتح يوليوز وهو الإجراء الذي سيكلف بحسبه استفادة زهاء 60 ألف متقاعد بغلاف مالي قدره 480 مليون درهم.
11- مراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين.
12- تجاوب الحكومة مع إحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة المعرضة للتصفية القضائية والمالية والتي يثبت استحالة وفائها بالتزاماتها الاجتماعية ومستحقات اجرائها.
13- إخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل.
14- مراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتمكين فئات أخرى من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، وفي مرحلة أولى لفائدة مهنيي النقل الحاملين للبطاقة المهنية- أزيد من 300ألف مهني- وأجراء الصيد الساحلي التقليجي-45ألف مستفيد-.
15- موافقة الحكومة على مطلب المركزيات النقابية بوضع الاتفاقيات الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية ورقم 102 حول الضمان الاجتماعي ورقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين في قنوات المصادقة.
16- موافقة الحكومة على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
17- التزام الحكومة باستكمال إصدار النصوص التطبيقية لمدونة الشغل.
18- التزام الحكومة بتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء وتوقيع محضر التسوية الأسبوع المقبل بكلفة مالية 200 مليون درهم.
كما أبلغ أغماني وفد الاتحاد قرار الوزير الأول إعداد مشروع للسكن الاجتماعي الاقتصادي للعمال بالقطاع الخاص.
تعليق الأخ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد على العرض الحكومي
التعليق الأول هو أننا آخذنا على الحكومة عدم الوضوح منذ البداية في العروض التي قدمت سواء خلال الجلسة الافتتاحية أو خلال جلسات لجنتي القطاع العام والخاص ، وهو الوضوح الذي أدى إلى خلق انتظارات كبيرة ، فالحكومة في البداية قالت إن كلفة الحوار الاجتماعي هي 43 مليار درهم وقالت في نفس الوقت إنها لا يمكن أن تعبئ كل هذا المبلغ وقالت إنها ستستجيب للمطالب ذات الأولوية وطالبت النقابات بمساعدتها في ترتيب هذه الأولويات ، ثم قالت إن ستستجيب لها في خلال 3 سنوات ويبدو أن الحكومة قد تراجعت هذه الجدولة الزمنية.
ثانيا العرض الحكومي فيه عدد من العناصر الإيجابية خاصة ما يتعلق بالرفع من الحد الأدني للمعاشات وإدخال مفهوم السلم المتحرك للأجور والتقدم النسبي في قضية الحصيص والدرجات الجديدة وإن كان العرض ليس جديدا ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي الذي سيسمح بالتغطية الاجتماعية لعدد كبير من العمال الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من العمل . ولكنه لا يحقق كل مطالب الشغيلة وخاصة ما يتعلق بالترقية إذ نعتقد أن رفع الحصيص إلى 33 بالمائة لن يحل مشكلة التراكم ولا زلنا نصر على تسقيف سنوات الانتظار ومراجعة منظومة الترقية بجملتها ، ولا زلنا نصر على قضية الترقية الاستثنائية بالشكل الذي ينصف الفئات الأكثر تضررا والفئات المتضررة ، ونفس الشيء بالنسبة للمراجعة الضريبية سواء تعلق الأمر بالنقط أو الأشطر والنسب والتي يمكن أن تكون مدخلا لتحسين الدخل ، أو ما يتعلق بمبلغ الزيادات في الأجر الذي لا يتناسب مع ما سبق أن طالبنا به ولا يغطي التراجعات التي عرفتها القدرة الشرائية ، ومن ثم سنطالب الحكومة ببذل جهد أكبر للاستجابة لهذه المطالب ولتوسيع مجالات الخدمات الاجتماعية للموظفين ، كما أن رفع الحد الأدني للأجر لا يزال دون المستوى المأمول. كما أن الحكومة لم تقدم تصورا حول المطالب العالقة وكيف سيتم التعامل معها، حيث لاحظنا أن الحكومة لم تعد تتكلم عن ثلاثة سنوات بما يفيد أنها لم تعط أي التزام فيما يتعلق بالمطالب الأخرى والسنتين القادمتين ,
هذا تقييم أولي وسنرجع إلى الهيئات المقررة لتدارسه وتقييمه ، كما أننا لا زلنا ننتظر العرض النهائي للحكومة بناء على الملاحظات التي سنتقدم بها بطريقة رسمية وكيفية تعامل الحكومة مع ملاحظاتنا ومطالبنا الأخرى كي نصدر الموقف النهائي .