جلالة الملك يحث مجلس النواب على تفعيل مقتضيات الدستور

مباشرة بعد عودته من الزيارة الرسمية إلى الجمهورية التونسية، استقبل جلالة الملك محمد السادس الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المنتخب في الدورة الربيعية الحإلىة إلى جانب أعضاء مكتب المجلس بناء على ملتمس من الرئيس الجديد الذي وجهه إلى الديوان الملكي بعد انتخابه، يطلب من خلاله لقاء الملك كما جرت العادة بذلك. الاستقبال الملكي كان مناسبة لحث نواب الأمة على الاهتمام أكثر بمواكبة الأوراش الإصلاحية التي تشهدها المملكة‬.
‫رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ومباشرة بعد مغادرته القصر الملكي بالرباط، صرح للصحافة أن «الاستقبال يعد دفعة إضافية تحث نواب الأمة على الاهتمام أكثر بمواكبة الأوراش الإصلاحية التي تشهدها المملكة»، مضيفا أن «توجيهات الملك للسيدات والسادة النواب تهم تفعيل المقتضيات الدستورية، لاسيما ما يتعلق بسير أشغال الغرفة الأولى للبرلمان‬».
‫إلى جانب الطالبي العلمي حضر الاستقبال أعضاء مكتب المجلس وهم نواب الرئيس محمد يتيم وكنزة الغالى وشفيق رشادي وعبد اللطيف وهبي ورشيدة بنمسعود وعبد القادر تاتو ومحمد جودار ومصطفى الغزاوي، والمحاسبين عبد اللطيف بروحو وبولون السالك، وكذا أميني المجلس جميلة مسالى ومينة بوهدود وأحمد التهامي‬.
‫استقبال أعضاء مكتب مجلس النواب كان عرفا معمول به منذ سنوات، إلا أنه توقف العمل به منذ سنة 2007. المادة العشرون من النظام الداخلي لمجلس النواب ؟؟؟؟؟؟؟ تنضي؟؟؟؟؟؟ على أن «يحيط رئيس مجلس النواب جلالة الملك علما بتشكيل هيآت المجلس المتعلقة بالمكتب ورؤساء اللجن الدائمة، ورؤساء الفرق ورؤساء المجموعات النيابية، كما يبلغ ذلك إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين‬».
‫جلالة الملك كان قد خاطب نواب الأمة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الخمسينية لتأسيس البرلمان المغربي بأن «أن يستشعروا جسامة هذه الأمانة العظمى، التي تستوجب التفاني ونكران الذات، والتحلي بروح الوطنية الصادقة، والمسؤولية العالية في النهوض بمهامكم» وأكد في خطابه أمامهم بأن «الانتداب البرلماني، بما هو تمثيل للأمة، ومهمة وطنية كبرى، وليس ريعا سياسيا‬».
‫ولأن « الولاية التشريعية الحإلىة، تعد ولاية تأسيسية، لوجوب إقرار جميع القوانين التنظيمية خلالها» فإنه أوصى «السيدات والسادة البرلمانيين، بضرورة اعتماد روح التوافق الوطني، ونفس المنهجية التشاركية الواسعة، التي ميزت إعداد الدستور، خلال بلورة وإقرار هذه القوانين التنظيمية».