الدستور الجديد ينهي عهد الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري

بشكل أكبر من سابقه يضمن الدستور الجديد المعروض للاستفتاء الحريات. ضرورة حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص أصبح أمرا مؤكدا بتوسيع دائرة الحريات ودخول توصيات هيئة الانصاف والمصالحة بنود الدستور وفصوله.
تبدأ ضمانة الحريات الفردية والجماعية بتجريم المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص. حضرت هذه الضمانة بتفصيل في النص الحالي عكس الدستور السابق الذي اكتفى بالاشارة إلى ضمانه لحرية «التجول والاستقرار والرأي والتعبير».
بالاضافة إلى ضمان السلامة الجسدية والمعنوية لكل شخص وتجريم المعاملات المهينة الكرامة الانسانية -والتي أكد فيها الدستور على أنه «لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أوحاطة بالكارمة الانسانية»- جرم الفصل 23 بكل وضوح ممارسة التعذيب بكافة أشكاله دون أين يستثني أي أحد من مرتكبي هذه الأفعال في إشارة إلى القوات العمومية ومن يقوم محلها.
ويأتي التفصيل في الفصل الموالي الذي حرم القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات طبقا للاجراءات التي ينص عليها القانون، وذهب الدستور الجديد بتصنيفه الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري في خانة «أخطر الجرائم» التي تعرض مقترفيها لأقسى العقوبات وهو ما يضع حدا للعمل خارج القانون بالنسبة لكل الأجهزة الأمنية، سواء تمت عملية الانتهاك بشكل فردي أو بشكل منظم، الشيء الذي لم يكن ملموسا في الدستور السابق.
ولا يفوت الدستور الجديد التأكيد مرة على أخرى على ضرورة إخبار كل شخص تم اعتقاله بحقوقه وأسباب اعتقاله والاتصال بأقربائه لإخبارهم بذلك.
وتطبيقا لتوصيات هيئة الحقيقة والانصاف حظر الدستور كل تحريض على العنصرية والكراهة والعنف وأصبح القانون يعاقب على جريمة الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان.
ولم يكتف النص الجديد بتحريم انتهاك سرية الاتصالات الشخصية كسابقه بل زاد عليها أيضا باشتراط أمر قضائي للترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها كلا أو بعضا ولا تستعمل ضد أي كان إلا بما ينص عليه القانون.
وعوض الوقوف عند التنصيص على حرية التجول داخل المملكة أضاف الدستور الجديد أيضا ضمان حرية الخروج والدخول إلى التراب الوطني وفق القانون.