مستجدات الجمع العام للجمعية المغربية لمفتشي الشغل ورسالة اللجنة التحضيرية إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول وضعيةالجمعيةالغير القانونية

اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لمفتشي الشغل تصدر بيانا ترد فيه على استقالة رئيس الجمعية حاتم دايدو. اللجنة اعتبرت الاستقالة الثانية في أقل من شهرين غير قانونية وتتنافى مع القانون الأساسي للجمعية. كما نفته محاولات التغطية على الحصيلة الصفرية لمكتب الجمعية وتأخير عقد الجمع العام. اللجنة التحضيرية كانت قد دعت إلى عقد جمع عام عادي وتشكيل لجنة تحضيرية لاتخاذ الترتيبات اللازمة .
وفي هذا السياق رافعت اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لمفتشي الشغل إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشأن الوضعية غير القانونية للجمعية. مكتب الجمعية انتهت ولايته منذ 15 أكتوبر 2024 ولم يتم عقد جمع عام لانتخاب مكتب جديد. اللجنة دعت إلى عقد جمع عام عادي وتحديد مكان وزمان الانعقاد. قرارات المكتب الحالي تعتبر غير قانونية .
أصدرت اللجنة التحضيرية للجمع العام للجمعية المغربية لمفتشي الشغل بيانا حول مستجدات الجمعية
ويندرج هذا البيان في إطار مقررات آخر اجتماع عن بعد للجنة التحضيرية للجمع العام للجمعية المغربية لمفتشي الشغل المنعقد ليلة السبت 28 فبراير 2026 يوافي أعضاء اللجنة التحضيرية عضوات وأعضاء الجمعية المغربية لمفتشي الشغل بالبيان التالي حول المستجدات من خلال الرد على استقالة رئيس الجمعية بتاريخ 4 فبراير الماضي تفاجأت اللجنة التحضيرية بقرار تقديم السيد حاتم دايدو استقالته من رئاسة الجمعية برسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية وأعضاء مكتبها، وهي الاستقالة نشرتها وسائل الإعلام. ، وواعتبرتواللجنةوالتحضيرية أن رسالة الاستقالة تضمنت بعض المغالطات، وإكدت اللجنة إن استقالة السيد حاتم دايدو بتاريخ 4 فبراير 2026 هي الاستقالة الثانية في ظرف أقل من شهرين، حيث كان بلاغ لمكتب الجمعية المنتهية ولايته القانونية منذ 15 أكتوبر 2024 (بلاغ 6 دجنبر 2025 ر وقد أخبر أعضاء الجمعية برفض أعضاء مكتب الجمعية في اجتماعهم المنعقد عن بعد يوم 2 دجنبر استقالة كل من رئيس الجمعية ونائبه الأول، دون أن يشار إلى أسباب الاستقالتين لا من قريب ولا من بعيد!!!
وأشارت أن باستقالته للمرة الثانية يسجل السيد حاتم دايدو ويؤكد عدم امتثاله للقانون الأساسي للجمعية المغربية لمفتشي الشغل ونظامها الداخلي، ذلك أنه لا توجد بالمرة مقتضيات تشير إلى الاستقالة الفردية لرئيس الجمعية في القانون الأساسي للجمعية أو في نظامها الداخلي، والحالة الوحيدة التي يمكنه فيها تقديم استقالته هو عند الاستقالة الجماعية للمكتب بمناسبة الجمع العام أو عند الاستقالة الجماعية لأعضاء المكتب قبل نهاية المدة القانونية لانتدابهم (المادتان 3 و 13 من النظام الداخلي للجمعية). وإضافت أن باستقالته التي كان يمكن استساغتها لو كانت أتت على الأقل خلال مدة الانتداب القانوني لمكتب الجمعية المحددة في سنتين (الفصل 3 من القانون الأساسي للجمعية) يسجل كذلك ويؤكد ليس فقط عدم احترام ضوابط الجمعية بل وأيضا عدم اكتراثه بمصير الجمعية بعده، إذ عوض الدعوة إلى عقد الجمع العام وتحديد زمان ومكان الانعقاد تفعيلا لإعلان 15 نونبر 2024 عن فتح باب الانخراط في الجمعية، فضل مغادرة سفينة الجمعية متنصلا من مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حل أزمة الجمعية التنظيمية، ومتهربا بذلك من محاسبة الجمع العام!!!
وأشارت في رسالته بالاستقالة حاول رئيس الجمعية المستقيل وهو يدرك خواء حصيلة نشاط مكتب الجمعية في مدة انتدابه القانونية ابتداء من 15 أكتوبر 2022، حاول التغطية على الحصيلة الصفرية تحت عهدته الثانية وذلك بالحديث عن إنجازات تحققت في عهد مكتب الجمعية السابق، وهي المحاولة التي لن تنطلي على العارفين المتتبعين!!!و بأسلوب عاطفي أسهب الرئيس المستقيل في الحديث عما يعتبرها إنجازات لكنه عند تقديم مبررات استقالته لم يتوقف عند الأسباب الحقيقية ليناقشها بشكل شفاف وصريح، وهي أساسا الاعتراض على تأخير عقد الجمع العام الذي كان وراء خلق صفحة واتساب خاصة بموضوع هذا الجمع، جرى فيها نقاش طويل عريض بين منتسبي الصفحة أفرز دينامية احتجاج سعت أولا لحل الأزمة التنظيمية داخل الجمعية عبر طرق حبية، ثم أفضت إلى تنظيم واعتماد نتائج استبيان بأربع اختيارات حاز فيها اختيار تشكيل لجنة تحضيرية تتولى اتخاذ ترتيبات الجمع العام أغلبية المشاركين في الاستبيان. وتم إحداث اللجنة التحضيرية في 3 يناير 2026، فقامت بمراسلة السيد رئيس الجمعية برسالة مفتوحة في موضوع عقد الجمع العام العادي، وحاولت عبر مفوض قضائي تبليغه الرسالة بمقر عمله الإداري لكن تعذر ذلك ليتم موافاة وسائل الإعلام بالرسالة المفتوحة، حيث تم نشرها في مجموعة من المواقع الإلكترونية. غير أن الرسالة المفتوحة للجنة التحضيرية لم تجد أدنى تجاوب من قبل الرئيس مع مضمونها ولا عرفت إصدار بيان حقيقة باسم المكتب على ما أثارته من خروقات في تسيير الجمعية، ليستمر – ضدا على القانون – قرار إرجاء عقد الجمع العام إلى أجل غير مسمى بالمبررات الواهية المعلن عنها في بلاغ المكتب الصادر في 6 دجنبر الماضي!!! وفي خطوة تالية قامت اللجنة التحضيرية بتاريخ 4 فبراير بإيداع مراسلة لدى كل من عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني – المحمدية ورئيس جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء لإخبار هاتين الجهتين بالوضعية غير القانونية للجمعية المغربية لمفتشي الشغل، بحكم أن الجمعية كانت دخلت في إطار شراكة مع كلية المحمدية في تنظيم ندوة وطنية ودولية في 15 فبرابر 2026، مطالبة إياهما بعدم تزكية حالة اللاقانون القائمة. وفعلا اتخذت كلية المحمدية القرار الصائب في الموضوع وذلك بإلغاء الشراكة مع الجمعية في نشاطها العلمي. وسيكون لهذا القرار الصائب مفعوله الفوري على السيد حاتم دايدو إذ سرعان ما قرر وبادر في نفس يوم 4 فبراير إلى الإعلان عن استقالته من منصبه كرئيس للجمعية، ساعات قليلة بعد إيداع المراسلتين المشار إليهما أعلاه، ليظهر أن ردة الفعل السريعة للرئيس المستقيل كانت على خلفية فضح ما يسجله عليه حقيقة الجميع من استغلال صفته كرئيس للجمعية لتلميع صورته الشخصية وإغناء سيرة نهجه الذاتية في المنتديات الجامعية هنا وهناك، مع حجب أي إشعاع ذاتي للجمعية المغربية لمفتشي الشغل التي لم تنظم أي نشاط ثقافي داخلها منذ 19 يناير 2019!!! في معرض تبريره لاستقالته تحدث السيد حاتم دايدو عن "ابتعاد البعض عن النقاش المؤسساتي الرصين، واللجوء إلى تأويلات غير دقيقة، ونقل النقاشات التنظيمية إلى الفضاءات العامة والمواقع الإلكترونية، وهو مسلك يتنافى مع ضوابط التحفظ، ويؤثر على مناخ الثقة المتبادلة، ويمس بصورة الجهاز أمام الرأي العام"!!!
فعن أي نقاش مؤسساتي رصين يتحدث وهو قد أقفل باب الجمعية أمام أي نشاط ثقافي تحتضنه بين ظهرانيها ليجمع لحمة أعضاء الجمعية.
وفي هذا السياق راسلت اللجنة التحضيرية للجمع العام لمفتشي الشغل إلى السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول الوضعية غير القانونية للجمعية المغربية لمفتشي الشغل لفتت فيها الانتباه إلى إشكال قانوني تعرفه الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، ويتعلق الأمر بانتهاء الولاية القانونية للمكتب المسير للجمعية منذ 15 أكتوبر 2024، والتي يحددها الفصل الثالث من القانون الأساسي للجمعية في سنتين، إذ ينص على أنه " ينعقد الجمع العام العادي لأعضاء الجمعية إلزاميا مرة كل سنتين ما بين أوائل شهر شتنبر وأواخر شهر دجنبر بدعوة من رئيس الجمعية أو بطلب من ثلثي (3/2) الأعضاء المنخرطين…" وهو الجمع العام الذي يرجع له اختصاص انتخاب أعضاء مكتب الجمعية حسب الفصل الرابع من نفس القانون الأساسي للجمعية.ذلك أن السيد حاتم دايدو رئيس الجمعية لم يقم في إبانه بالدعوة إلى عقد جمع عام لانتخاب مكتب جديد يخلف ذلك الذي تم انتخابه في الرباط يوم السبت 15 أكتوبر 2022 رغم أن مكتب الجمعية قام بالإعلان منذ 15 نونبر 2024 عن افتتاح باب الانخراط وتجديد الانخراط في الجمعية المغربية لمفتشي الشغل في أفق عقد الجمع العام، وهو الانعقاد الذي لم يتم لحد الآن. ولم يكتف السيد رئيس الجمعية بعدم الإعلان عن تاريخ ومكان الجمع العام، بل إن مكتب الجمعية صادر حتى حق أعضاء الجمعية في الدعوة إلى الجمع العام لما لم يعلن عن لائحة المنخرطين ليتأتى تحديد النصاب القانوني المطلوب لممارسة هؤلاء المنخرطين من جهتهم حقهم في طلب الدعوة تلك، أي الثلثين حسب الفصل الثالث .الوضعية غير السليمة أدت إلى تململ واعتراض داخل صفوف أطر هيئة تفتيش الشغل وهم نساء ورجال قانون، وانتهى الأمر في سياق دينامية الاحتجاج إلى تشكيل لجنة تحضيرية لعقد الجمع العام بعدما أصدر مكتب الجمعية بلاغا بتاريخ 6 دجنبر 2025 أرجأ، تحت مبررات واهية وحتى أجل غير مسمى عقد الجمع العام!!!
ولقد بادرت اللجنة التحضيرية للجمع العام للجمعية المغربية لمفتشي الشغل المشكلة بالرباط في 3 يناير الماضي إلى إطلاق رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمعية عبر وسائل الإعلام، تطالبه فيها بتحمل مسؤولياته والدعوة إلى عقد الجمع العام العادي، لكنه لم يستجب ولا أصدر باسم المكتب بيان حقيقة على ما أثارته رسالة اللجنة التحضيرية المفتوحة من خروقات في تسيير الجمعية. ثم بعد ذلك في 4 فبراير 2026 قامت اللجنة التحضيرية بإيداع رسالتين لدى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني – المحمدية ورئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لكون الجمعية كانت مسجلة في إطار شراكة في تنظيم نشاط أكاديمي كانت ستشهده رحاب الكلية المذكورة بتاريخ 15 فبراير الماضي. وقد كان الغرض من الرسالة الطلب من المؤسستين الجامعيتين عدم تزكية حالة اللاقانون القائمة في الجمعية، والتي تنتفي معها قانونا وأخلاقيا صفة تمثيل الجمعية في أي نشاط باسمها لأي كان من أعضاء مكتب الجمعية المنتهية ولايته. وفعلا اتخذت كلية المحمدية القرار الصائب في الموضوع وذلك بإلغاء الشراكة مع الجمعية في نشاطها العلمي. وسيكون لهذا القرار الصائب مفعوله الفوري على السيد حاتم دايدو إذ سرعان ما قرر وبادر في نفس يوم 4 فبراير إلى الإعلان عن استقالته من منصبه كرئيس للجمعية، ساعات قليلة بعد إيداع المراسلتين . ولقد كان من المؤمل بعد قرار الرئيس الغير الصائب بالاستقالة أن ينهض من تبقى من أعضاء مكتب الجمعية المنتهية ولايته القانونية منذ 15 أكتوبر 2024 وعلى رأسهم السيد أشرف الخمليشي النائب الأول للرئيس بمسؤولية إنهاء الأزمة التنظيمية القائمة عبر اتخاذ قرار عاجل بتحديد مكان وزمان عقد الجمع العام العادي كما كنا طالبنا بذلك في رسالة اللجنة التحضيرية المفتوحة، غير أن أعضاء الجمعية المغربية لمفتشي الشغل فوجئوا بصدور بلاغ باسم المكتب بدون توقيع حمل الرقم 01/2026 وجاء فيه أنه محرر بالقنيطرة في 9 فبراير 2026، أخبر بتولي النائب الأول للرئيس مهام رئيس الجمعية ليستمر في قيادة الجمعية ضدا على القانون دون تحديد مكان وتاريخ عقد الجمع العام المطلوب، علما أنه بالإضافة إلى تجاوز مكتب الجمعية لمدة انتدابه القانونية يتم تداول خبر أن هذا المكتب لا يتوفر سوى على وصل إيداع مؤقت!!!
وطلبت اللجنة التحضيرية للجمع العام للجمعية المغربية لمفتشي الشغل من السيد الوزير عدم تزكية حالة اللاقانون، وبالتالي أن تكف مصالح الوزارة عن التعامل مع مكتب الجمعية المنتهية ولايته القانونية منذ سنة وأكثر من أربعة أشهر، واعتباره كما هو في واقع الأمر مجرد مكتب لتصريف الأعمال، ولم تعد له بالتالي شرعية لتتعامل معه الوزارة رسميا مثلما فعلت ذلك مثلا بمناسبة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال بمراكش. كما نخبركم في نفس الآن أن اللجنة ستواصل اشتغالها على إخراج الجمعية من حالة الشلل التنظيمي التي هي عليه بعد انتهاء مدة الولاية القانونية لمكتب الجمعية، وستتخذ في المستقبل القريب كل ما يسمح به القانون من الإجراءات والمساطر في سبيل عقد الجمع العام العادي لبعث الجمعية التي ستكمل 33 سنة من الوجود في السابع عشر من شهر يوليو القادم.