منخرطو «لوجيمو».. 32 سنة من انتظار «قبر حياة» يرونه بعيد المنال!

تعددت الوقفات التي خاضوها، دون أن يجد مشكلهم طريقه إلى الحل. انخرطوا في تعاونية سكنية بهدف الحصول على قبر حياة، لكن مع توالي السنوات، أصبحوا يدركون أن حلمهم غدا بعيدا التحقق في الآجال القريبة. «بعد انتظار دام 32 سنة، ضحايا شركاء لوجيمو يطالبون بالتدخل العاجل للسلطات الوصية لإنصافهم من الحيف». جزء من العبارة التي خطت على لافتة حملها المحتجون في وقفتهم أمام عمالة مقاطعة عين الشق بالبيضاء. إنهم منخرظو التعاونية السكنية التي غدت شركة تحمل اسم «الشركة المدنية العقارية لوجيمو». أصل الحكاية تعاونية تم تأسيسها سنة 1979 تحت اسم «لوجيكو»، ضمت في البدء حوالي 1000 منخرط، حسب ما ذكره أحد المحتجين، وبعد سنة استصدرت التعاونية الترخيص من الوزارة الوصية آنذاك، لكن يظهر أن توالي الأيام حمل جديدا لهذا الإطار الذي غدا شركة، وربما شركات تفرعت عن التعاونية الأصل وانبثقت منها.
مرت السنوات، وبعد اقتناء مساحة أرضية مهمة، قال مصدر من المحتجين إن مساحتها تبلغ 11 هكتارا بشارع القدس، بما كان يخضع سابقا للجماعة الحضرية عين الشق. وبعد جهد انطلقت الأشغال ليتم تشييد شقق استفاد منها 104 منخرطين في مرحلة أولى سنة 2002، وكان على بعض المنخرطين المتبقين انتظار قرابة ثلاث سنوات خلال فترة 2005/2006 لتتم استفادة 42 منخرطا آخرين. كل ذلك بإقامات شيدت بحي الإنارة، وبالضبط بشارع القدس الخاضع حاليا لنفوذ المقاطعة الحضرية عين الشق.
مائة وستة وأربعون مستفيدا نالوا شققهم من أصل أزيد من 900 منخرط، أدوا أقساطا بلغت ملايين السنتيمات للاستفادة من شقق لكن مع مرور الأيام أدركوا أنه تم «إقصاؤهم من قرعة توزيع البقع الأرضية»، ليطالبوا ب «الحد من التلاعبات» التي قالوا إن «المكتب المعزول بحكم قضائي» يمارسها. وتتجلى في «عدم الالتزام بما أسفرت عنه القرعة» في كل مرحلة من البناء الجماعي، حسب ما جاء في الشطر الثاني من اللافتة الاحتجاجية التي اصطف خلفها المتضررون في وقفتهم، التي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، حسب بعضهم، لأن وقفاتهم تتكرر كلما أحسوا أن مشكلهم طال أمده.
لم ينعقد الجمع العام للشركة منذ 1995، الأمر الذي يترتب عنه أن المكتب المسير المكون من تسعة أعضاء لم يقدم أي حسابات للمنخرطين، منذ هذا التاريخ. رغم أن القانون الأساسي للشركة يشير في الفصل 26 منه إلى أنه «يجب على المسير الدعوة للجمع مرة واحدة سنويا على الأقل لتقديم حساب عن إدارته»، حيث «يحدد جدول الأعمال وترسل الوثائق الضرورية والاستدعاء مقدما 15 يوما على الأقل». لم يستجب المكتب للقانون، فتم لجوء المنخرطين إلى العدالة التي قالت كلمتها عندما أصدرت حكما ابتدائيا بعزل المكتب المسير المؤلف من 9 أعضاء، غادر أحدهم دنيا الأحياء إلى دار البقاء، وبقي ثمانية موضوع شكاوى مقدمة لدى القضاء بالبيضاء.
لم يكن مشكل عدم بلوغ مطمح «قبر الحياة» ما حرك المحتجين، بل إن بعض المنخرطين من المستفيدين الذين نالوا شققهم، احتجوا على المكتب لعدم تحفيظ مساكنهم، رغم أدائهم مبلغ 3400 درهم، وتوصلهم بأذونات للأداء منذ سنة 2001. أودعوا المبلغ المحدد في حساب بنكي للشركة، لكن عند مراجعتهم لنفس الحساب لم يجدوا ما أودعوه به، بعد أن غدت الأصفار حصيلة للحساب.
احتجاجات شتى لمنخرطي «لوجيمو»، بعضها تركز على المطالبة بالاستفادة من الشقة أو البقعة، والبعض الآخر طالب بوضع حد لما أسموه «سوء التسيير والاختلالات التي شابت سير الشركة»، وبين هؤلاء والآخرين تظل الآمال معقودة على القضاء الذي توصل بشكايات متعددة من المنخرطين ضد المكتب المسير، من أجل إجراء خبرة محاسبية لمالية الشركة/التعاونية، التي صدر بموجبها حكم قال المحتجون إن المكتب المسير رفض الخضوع لها، ومد الخبير المعين من المحكمة بالوثائق المالية، ليظل مشكل منخرطي «لوجيمو» مطروحا إلى أجل غير محدد، بعد استئناف المكتب المسير لحكم الذي قضى بعزله.