مستشارو مقاطعة الحي الحسني يقاطعون مهرجانها الربيعي

هل ينفصم عقد التحالف الذي قاد حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء؟.. سؤال يطرح نفسه بإلحاح بعد الحركة الاحتجاجية التي قادها المنتخبون ضد المهرجان الربيعي الذي انطلقت فقراته مساء السبت 24 أبريل الجاري، لتستمر إلى غاية التاسع من ماي القادم، حيث تنعقد ملتقياته عند نهاية الأسابيع التي تشملها الفترة المقترحة. وقد قاطعت مكونات مجلس مقاطعة الحي الحسني، المحسوبة على الأغلبية أو المعارضة،
السهرة الافتتاحية لمهرجان «ربيع الحي الحسني» التي احتضنتها قاعة ابن الياسمين، وحضرها مستشارو العدالة والتنمية فقط، وبعض الأعضاء السابقين الذين مروا بالمجلس نفسه.
وحسب بعض الأعضاء فإن مقاطعتهم لهذا النشاط الثقافي والفني الذي تنظمه المقاطعة يأتي احتجاجا على ما وصفوه ب «الإقصاء الذي مارسته رئاسة المجلس أثناء تسطير برنامج المهرجان»، متسائلا هل يتعلق الأمر ب «ربيع الحي الحسني»، أم ب «ربيع لحزب العدالة والتنمية»، في إشارة إلى ما اعتبره إقصاء للعديد من الجمعيات العاملة بتراب المقاطعة، وهيمنة لأعضاء هذا الحزب على مختلف مراحل الإعداد والتهييء للمهرجان الثاني الذي تنظمه المقاطعة على عهد مجلسها الجديد الذي آلت رئاسته لحزب العدالة والتنمية بعد تحالفه مع أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، وهو التحالف الذي حرم حزب الاستقلال من ولاية رئاسية جديدة لهذه المقاطعة، وكان موضوع انتقاد قيادات بعض هذه الأحزاب خاصة حزب «البام».
وقال الغاضبون من برمجة المهرجان إنهم «يرفضون تسخير الإمكانيات المادية للمقاطعة على قلتها لتنظيم أنشطة على المقاس يستفيد منها المقربون من الحزب والموالون له». في الوقت الذي صرح فيه أحد أعضاء العدالة والتنمية أن «مقاطعة المستشارين للمهرجان تدخل في سياق حسابات انتخابوية ضيقة»، نافيا «الإقصاء» أو«الهيمنة» التي تحدث عنها المقاطعون.
يذكر أن حفل الافتتاح الذي حضره رئيس الدائرة ونائب وزارة التربية الوطنية بالعمالة ومستشارو العدالة والتنمية وبعض أفراد أسرهم، غاب عنه أيضا عامل مقاطعة الحي الحسني الذي كان منتظرا إشرافه على افتتاح مثل هذه الأنشطة الثقافية التي تنظم بالمقاطعة على قلتها، في الوقت الذي عرف الحفل حضورا أمنيا لافتا.