28 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعى

28مشروع مرسوم تتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي على طاولة اجتماع المجلس الحكومي اليوم. الوزير الأول عباس الفاسي و وزارء حكومته، وقبل شروعهم في دراسة هذا المراسيم سيضعون ملفاتهم جانبا، ويستمعون في البداية إلى عرض لكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون حول مشاركة المغرب في مؤتمر وزراء الخارجية لحركة عدم الانحياز الذي انعقد بأندونيسيا أواخر الأسبوع الماضي.
بعد الانتهاء من الاستماع لعرض لطيفة أخرباش، ستصادق الحكومة على مشاريع المراسيم المعروضة على أنظارها، وذلك في سباق مع الزمن حتي لا يطول انتظار الموظفين من جني أولى ثمار اتفاق 26 من أبريل الماضي والمتمثلة في زيادة600، لكن مرور هذه الزيادة إلي حساباتهم البنكية والاستمتاع بحلاوتها ليس سهلا، فمصدر من الفيدرالية الديموقراطية للشغل يقول أن «كل الموظفين الذين يتمتعون بنظام أساسي خاص بهم، لابد من تعديله حتي تصبح هذه الزيادة سارية»، ويضيف «هذا ما جعل مشاريع المراسيم المعروضة على المجلس الحكومي كثيرة».
لكن عباس الفاسي الذي أرهقته الأجندة الحزبية والسياسية المليئة بالمواعيد والتي تفرضها مسؤولياته كوزير أول وأمين عام لحزب الاستقلال، سيحتاج إلى نفس جديد لمواصلة النقاش حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية واتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين الحكومة و دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون العسكري في بداية الشهر الماضي.
وبمصادقة الحكومة على مشاريع المراسيم لتفعيل ما تم الاتفاق عليه بينها وبين النقابات في جلسات الحوار الاجتماعي، فإنها تكون قد تأخرت شهرا عن صرف مبلغ 600 درهم في اجور الموظفين في الوقت المحدد في الاتفاق الذي نص علي أنها ستصبح سارية انطلاقا من فاتح ماي الماضي.