الموظفون ينتظرون زيادة ال 600 درهم

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة المغربية، لم تصرف بعد الزيادات المقررة في أجور موظفي القطاع العام في شهر يونيو باحتساب أثر رجعي لشهر ماي الماضي.
وتفاجأ العديد من الموظفين، خصوصا نساء ورجال التعليم بعدم توصلهم بهذه الزيادة التي قررتها الحكومة بعد توصلها إلى اتفاق مع المركزيات النقابية، شهر أبريل الماضي، في إطار الجولة الربيعية للحوار الإجتماعي.
ولم تصدر الحكومة أي بيان حول هذا الموضوع، فيما تذمر العديد من الموظفين حول تلاعب المسؤولين بمشاعرهم والتملص من واجبهم تجاههم، على بعد ساعات قليلة من الاستفتاء الدستوري، فيما تدرس بعض التنسيقيات النقابية لموظفي قطاع التعليم إمكانية مقاطعة الامتحانات المتبقية في الموسم الدراسي الحالي، والدخول في إضراب عن العمل مطلع العام الدراسي المقبل.
وكانت الحكومة أقرت الاثنين 25 أبريل 2011 وفي اجتماعات منفصلة مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية زيادة صافية في أجور جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية بقيمة 600 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011.