هل تراجعت الحكومة عن الزيادة في أجور الموظفين بسبب عدم توفر الغلاف المالي؟ سؤال أقلق منتطريها أن تصرف لهم ضمن أجرة شهر ماي الجاري، لكن لاداعي للتوجس، فقط يينبغي انتظار شهر إضافي لاغير. فموظفو الدولة والجماعات المحلية سينتظرون حتى الشهر المقبل لجني أولي ثمار اتفاق26 أبريل الماضي الذي وقعته الحكومة والمركزيات النقابية، بخصوص الزيادة في الأجور. مصدر من الفيدرالية الديموقرطية للشغل أكد، أنه خلافا لما تم الاتفاق عليه باستفادة موظفي الدولة والجماعات المحلية بزيادة مبلغ 600 درهم صافية في رواتبهم ابتداءا من فاتح ماي الجاري، إلا أنه سيتم تأجيل هذه الاستفادة إلى شهر يونيو المقبل، على أن يتم احتسابها بأثر رجعي كي تشمل شهري ماي ويونيو، تماشيا مع ما جاء في نص الاتفاق. وأرجع المسؤول النقابي هذا التأجيل من الاستفادة بالزيادة في تاريخها المحدد في الاتفاف والذي يبتدىء سريانه من فاتح ماي الجاري، إلى التأخر في المصادقة على المراسيم التطبيقية التي سيتم بموجبها تفعيل بنود الاتفاق. أما بخصوص الزيادة في الحد الأدني للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فإن المسؤول ذاته يؤكدأن زيادة نسبة 15 في المائة ستتم وفق للأجال المحددة في الاتفاق، وهي زيادة 10 في المائة انتداءا من فاتح يوليوز و 5 في المائة الباقية ستدخل حيز التطبيق انطلاقا من فاتح يناير من السنة المقبلة. تأجيل صرف الزيادات في أجور الموظفين المتفق عليها بين الحكومة والنقابات إلى شهر نونيو المقبل عوض ماي الجاري، أكده مصدر آخر من الاتحاد النقابي للموظفين العضو بالاتحاد المغربي للشغل الذي قال في تصريح للجريدة أن الزيادة سيتم «احتسابها انطلاقا من فاتح ماى كما تم الاتفاق على ذلك، إلا أن هذا التأجيل سيطال فقط صرف هذه الزيادات الذي سيؤدى حتي شهر شهر يونيو»، ويضيف أن «عملية الاحتساب ستتم بأثر رجعي لتشمل شهر ماى الجاي».
