محكمة الاستئناف تنظر في ملف الأغذية الفاسدة بالبيضاء

كم من الأغذية المنتهية الصلاحية التي استهلكها سكان البيضاء، قبل أن يتم الإيقاع بشبكة احترفت ترويج هذا النوع من البضائع..؟ سؤال يجد مبرره في ملف انطلقت شرارته قبل ستة أشهر بعاصمة المغرب الاقتصادية، بعد الوقوف على عشرات الأطنان من هذه العينة من البضائع مركونة بمستودعات تابعة لعين الشق، يتم تزوير تواريخها للتصرف بها من جديد.
أصل الملف انطلق بصدفة قادت إلى كشف المستور. أوقفت عناصر الدرك شاحنة فتشت محتوى حمولتها، وعندما سألت عن الفواتير لم تجد الجواب الشافي. أخضعت البضاعة التي تم رصدها بالشاحنة للفحص. فكانت المفاجأة: مواد غذائية منتهية الصلاحية، موجهة للترويج بعد أن كان مصيرها المفترض الإتلاف، وإنجاز محضر لواقعة الإتلاف. لكن شيئا من ذلك لم يقع، ليثبت أن مجموعة من الأشخاص متورطون في بيع وترويج
جلسة جديدة لملف «الأغذية الفاسدة» المضبوطة بالبيضاء، تنطلق بمحكمة الاستئناف. يومه الاثنين رابع يوليوز الجاري، يمثل خلالها المتابعون في هذا الملف وهم حوالي عشرة أشخاص، ضمنهم موظفون عموميون ينتمون لإدارات مختلفة وأجنبي، اشتبه في وقوفهم وراء ترويج هذه الأغذية الفاسدة التي ضبطت منها كميات كبيرة.
انطلقت التحريات فتم التوصل إلى أن الأمر يتعلق بشبكة تم اقتياد عناصرها المفترضين إلى العدالة. فيومه الاثنين تنظر محكمة الاستئناف بالبيضاء، في هذا الملف الذي بات يعرف ب «ملف تزوير محضر لبيع أغذية فاسدة».
ويتابع فيه متهم يحمل الجنسية البرتغالية، رفقة مهندس بعمالة عين الشق، وخليفة قائد، وممثل عن وزارة الصحة والوقاية المدنية ومفوض قضائي، وصاحب محل لصرف العملة، وصاحب الشركة المكلفة بإتلاف المواد الفاسدة، ومدير بها، والتهم هي: «تكوين عصابة إجرامية، الحيازة والاتجار في سلع دون فواتير وغير خاضعة للمراقبة، وغير قابلة للاستهلاك، والتهريب والاتجار في العملة الصعبة دون ترخيص، والارتشاء والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محررات تجارية واستعمالها، والغش في مواد غذائية وحيازتها بالمخازن، وبيعها وهي فاسدة».
وقائع الملف تعود إلى حوالي ستة أشهر، عندما حجزت عناصر الدرك الملكي بالدارالبيضاء أطنانا من المواد الغذائية الفاسدة، بعد إيقاف سائق شاحنة، وطلبت منه فواتير اقتناء العلب الغذائية، التي كان يحملها، إلا أنه لم يكن يتوفر عليها. بعد أن كلف بنقل البضاعة لفائدة أحد التجار. لكن معاينة تواريخها كشفت أنها منتهية الصلاحية، كما توصلت عناصر الدرك من خلال التحقيق مع المتهم البرتغالي، إلى مخزن في ملكيته، ضبطت به حوالي 30 طنا من البسكويت والتوابل الفاسدة.
ومن المنتظر أن تشرع هيئة الحكم، في مناقشة الملف بالاستماع إلى مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني ومرافعة النيابة العامة، ومرافعات دفاع المتهمين، بعد إنهائها الاستماع إلى المتهم البرتغالي، الذي أمرت، في جلسة سابقة، بإحضار مترجمة للتواصل معه إذ نفى، أثناء الاستماع إليه، كل التهم المنسوبة إليه.
وتبين، من خلال التحقيق مع المواطن البرتغالي، الذي يعد المتهم الرئيسي في الملف، أنه سبق أن نفذ أربع عمليات مشبوهة مع أعضاء اللجان المكلفة بالمراقبة، إذ كان يسلمهم رشاوى، مقابل تحرير محضر مزور، يؤكدون من خلاله أنه عمد إلى إتلاف المواد الغذائية الفاسدة، حتى يتسنى له إخلاء ذمته أمام الشركة، التي كلفته بهذه المهمة، ويحصل على تصريح مقابل ذلك، ليعمد بعدها إلى إعادة بيعها.