إدارة العرايشي تسوي ملف التقنيين السلم 11

ملف التقنيين السلم 11 بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة طويت صفحته إلى الأبد. لم بكن بالإمكان طيها إلا بعد عامين من الشد والجدب بين أطراف ثلاثة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ووزارة المالية والصندوق المغربي للتقاعد . تعود تفاصيل الملف كما شرحه مدير الموارد البشرية الجديد محمد عبد النور إلى عام 2009 . أحيل الفوج الأول من التقنيين على التقاعد ليكتشفوا مفاجأة غير سارة تنتظرهم الصندوق المغربي للتقاعد لا يعترف بهم، ولم يحتسب اقتطاعات ظلت تسري على أجورهم بناء على الترقية الجديدة .
هذة الفئة ظلت تنادي لعقود بضرورة ترقيتها إلى السلم 11 ، جاء الانتقال من دار الإذاعة والتلفزة المغربية إلى الشركة الوطنية بتاريخ فاتح يناير 2006، فأوجد وضعية خاصة داخل المؤسسة بين ما أسماهم النظام الأساسي بالمنقولين وهم سكان الدار الأقدمون يطبق عليهم ما يطبق على الوظيفة العمومية، وفئة المتعاقدين الجدد. متقضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية ينص على ثلاث رتب في ما يهم ترقية المنقولين الرتبة الثانية يقابلها السلم الثامن، الرتبة الأولى يوازيها السلم التاسع وأخيرا الرتبة الرئيسية يعادلها السلم العاشرة...
لكن صدور قرار ترقية التقنيين إلى السلم 11 بتاريخ 12 يناير من 2006 سيبعثر الأورق، ويغير النظام السابق بنصه على أربع رتب بدلا من ثلاثة. الرتبة الرابعة يوازيها السلم الثامن، الرتبة الثالثة السلم التاسع، الرتبة الثانية السلم العاشر، وأخيرا الرتبة الأولى السلم الحادي عشر. خروج هذا النص وتطبيقه على وضع جديد دخل حيز التنفيذ في تاريخ سابق على تاريخه طرح إشكالية تطبيقه بأثر رجعي
الوضع ظل في حالة كمون، ولم يثر بشكل فعلي إلا مع احتجاج التقنيين المحالين على التقاعد، حينها لم يكن أمام الإدارة من خيار سوى التحرك لإيجاد حل. كانت أول خطوة طرقها باب الصندوق المغربي للتقاعد، هذا الأخير لم يتردد لحظة في رمي الكرة إلى ملعب وزارة المالية، ودون حصوله على ضوء أخضر منها فلن يضع يديه في الملف.
المجلس الإداري للشركة الوطنية دخل على الخط ووضع على مائدة أعضائه هذا الملف في اجتماعه بتاريخ 13 يناير 2011، انتهى التداول إلى اقتراح حل صادقت عليه وزارة المالية، وصادق عليه المجلس الإداري في 18 مارس من العام الجاري. الحل تطلب تطبيقه المرور من مرحلتين، الأولى يطبق فيها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لكن إشكالا أثاره هذا التطبيق ويهم تعارضه مع النظام الخاص للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ومكمن التعارض أن الترقية من السلم العاشر إلى الحادي عشر تقتضي عشر سنوات من الخدمة بالوظيفة العمومية، بينما لا تتطلب في النظام الأساسي للشركة الوطنية سوى ست سنوات؟ كيف السبيل للقضاء على هذا التضارب بين النصين؟ أمام هذا المأزق اقترحت الشركة الوطنية تخريجة تولف بين مقتضيات النظامين، تطبق المنصوص عليها في الوظيفة العمومي دون الإخلال بنظامها الخاص للعاملين
تعيينات بالشركة الوطنية والمهدي الراضي يغادر الرياضية
كرسي مدير الموارد البشرية لم يبق شاغرا لفترة طويلة كما هو حال منصب مدير الإذاعة الوطنية، مباشرة بعد إحالة مديره السابق محمد بوفراحي على التقاعد، عين خلفا له محمد عبد النور، كان يشغل رئيس مصلحة العلاقات الاجتماعية . وتتحدث مصادر أن عبد الله شميم ينتظر فقط التوقيع على تعيينه على رأس مصلحة العلاقات الاجتماعية، بينما قطاع التواصل الذي يعاني خصاصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية ينتظر أن يعرف انتقال مصطفى أومغار إليه قادما من مديرية الموارد البشرية. وكان يشتغل بقرار شفوي من المدير المركزي المالي والإداري محمد الحضوري داخل المديرة المالية قبل أن يجد نفسه دون عمل بعد إحالة محمد بوفراحي على التقاعد. على مستوى قناة الرياضية قدم مقدم الأخبار المهدي الراضي استقالته، ويستعد للتحليق خارج أرض الوطن للاشتغال في قناة الكأس والدوري القطري ابتداء من الأربعاء القادم