أكدت مصادر من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن دار البريهي تعيش هذه الأيام على إيقاع مشاكل تنضاف إلى المشاكل المادية التي تعصف بالشركة في الشهور الأخيرة. ولخصت المصادر هذه المشاكل في عدم عقد اجتماع إلى حد الآن مع ممثلي المأجورين الناجحين في الانتخابات لفتح نقاش حول إستراتجية العمل بخصوص قضايا العاملين وعدم توقيع العقد البرنامج إلى حد الآن من طرف الحكومة والشركة الوطنية للإذاعة. وانتقدت بعض الجهات النقابية عدم الإعلان إلى حد الآن عن امتحانات سنة 2009 التي شارفت على الانتهاء «مما سيعيدنا إلى الصراعات حول سنة الامتحانات التي ستحتسب وندخل في دوامة أخرى غرض الإدارة منها الإجهاز على حقوق العاملين في سبيل توزيع الأموال دون رقيب أو حسيب بطرقها الخاصة»، يقول المصدر. في السياق ذاته، راسلت النقابة المستقلة للإذاعة والتلفزة بتاريخ 29 غشت الرئيس المدير العام للقطب، مطالبة برفع الحيف عن التقنيين (في السلم 11) المترقين برسم سنة 2008 الذين وجدوا أنفسهم مسجلين بالصندوق الوطني للتقاعد باعتبارهم تقنيين في السلم 10. ولن يتقاضوا معاشهم إلا على هذا الأساس. وإدارة الشركة مع أنه قد تمت مراسلتها من لدن النقابة المستقلة في هذا الأمر بتاريخ 27/08/09 لم تكلف نفسها عناء الإجابة». ويقول مصدر في التلفزيون: «في الحقيقة كيف تهتم بالأمر والمسؤولون في الشركة الذين بيدهم القرار كلهم ملحقون من وزارات أخرى يستفيدون من وضعياتهم الإيجابية في الوظيفة العمومية تنفعهم في تقاعدهم ويستفيدون من الأجور الضخمة المخصصة لهم من الشركة كعاملين نظاميين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تمت خندقتهم من خلال المادة 57 من القانون السمعي البصري التي تقول بالحرف: «ينقل إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة العاملون بالإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار في التاريخ المشار إليه في المادة 54 أعلاه. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالعاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذين تم نقلهم بموجب الفقرة الأولى أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في «تاريخ نقلهم». والمقصود بهذه العبارة تاريخ نقلهم تاريخ المصادقة على العقد البرنامج الأول الذي تم في فبراير 2006، هذا هو تاريخ النقل، أي استفادة تتم في الوظيفة العمومية بعد هذا التاريخ لا يستفيد من هذه الترقية العاملون بالشركة الوطنية، وهذا ما جعل فئة التقنيين لا تستفيد من المرسوم الوزاري الذي خول للتقنيين الاستفادة من الترقية إلى السلم 11. العاملون المصنفون في السلالم من 1 إلى 9 لم يستفيدوا داخل الشركة من الزيادة الأخيرة التي تمت في إطار الوظيفة العمومية الشيء الذي سيحيلنا إلى الوضعية المزدوجة للعاملين النظاميين المنقولين وعلاقتها بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية ومدونة الشغل». وطالبت النقابة بفتح حوار بين إدارة الشركة والفرقاء الاجتماعيين حول مشروع المغادرة الطوعية التي وافق عليها المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وذلك تبعا لتقاليد الحوار والشراكة التي ظلت تجمع بين الإدارة وممثلي العاملين، كما طالبت بصرف الشطرين المتبقيين من الزيادة في الأجر القاعدي اللذين ما زال العاملون ينتظرون صرفهما منذ حوالي ثلاث سنوات. و«أذكركم، يقول مصدر «المساء»، بأن الإدارة سبق أن تعهدت بصرف زيادة في الأجر القاعدي حددتها في %36، حسب عقد البرنامج الذي انتهت صلاحيته في فبراير 2009 ولم تصرف منها إلا الشطر الأول المتمثل في %12، ولم يستفد العاملون من الشطرين المتبقيين. وهذه مسألة تحيلنا على موضوع الزيادة في الأجور التي تدخل في الحوار الاجتماعي تماشيا مع السياسة العامة التي تنهجها الحكومة والمتمثلة في تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للشغيلة المغربية. وتساءلت المصادر عن عدم تفعيل المادة 102 من القانون الأساسي المتعلقة بإنشاء صندوق الأعمال الإجتماعية رغم مرور أكثر من 3 سنوات على صدور هذا القانون.
